معاون مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: فقط پارسال بالغ بر ۱.۷ میلیارد نخ سیگار قاچاق کشف شده که نسبت به مدت مشابه آن در سال قبلش، رشد ۳۰۰ درصدی را نشان میدهد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، رضا موسیزاده به ارائه توضیحاتی درباره قاچاق توتون و تنباکو پرداخت و در زمینه تاثیر قانون منع واردات این کالاها بر حجم قاچاق آنها اظهار کرد: نیاز سالانه کشور به مصرف سیگار ۵۵ میلیارد نخ برآورد شده که در گذشته بخش اعظمی از آن از طریق واردات تامین میشد.
وی اظهار کرد: طبق برنامه پنجم توسعه (تبصره ۳، ماده ۱۰۲) دولت مکلف شد واردات سیگار را تا پایان سال پنجم برنامه توسعه به صفر برساند و نیاز کشور را با همان برند اصلی از طریق تولید داخل تامین کند. بههمین سبب، مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور به عنوان متولی اصلی برنامه، به واردکنندگان قانونی ابلاغ کرد سهم بازار خود را از محل تولید داخل تامین کنند که این موضوع علاوه بر خارج نشدن ارز از کشور بر کاهش قاچاق تاثیر گذاشته و خطرپذیری سیگارهای غیربهداشتی بر سلامت را نیز کمتر کرد.
موسیزاده افزود: به طور مثال در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۰ میلیارد نخ سیگار از طریق تولید داخلی تامین شد که در سال گذشته این رقم به ۴۵ میلیارد نخ افزایش یافت و به تناسب آن واردات از ۱۳.۶۵ میلیارد نخ به چهار میلیارد کاهش یافت.
وی در این باره که آیا در این زمینه ردپای قاچاق سازمانیافته دیده نمیشود، اظهار کرد: علاوه بر تامین تقاضای سیگار از طریق افزایش تولید داخل و تسهیل واردات قانونی، تشدید مبارزه با قاچاق کلان و سازمانیافته در دستور کار ستاد بود. به نحوی که کشفیات سیگار در سال ۱۳۹۵ به رقم بیسابقه ۱.۷ میلیارد نخ در کشور بالغ شده که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ رشد حدود ۳۰۰ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: در هشت ماهه امسال نیز بیش از ۶۰۰ میلیون نخ کشفیات داشتهایم. علاوهبر اینکه درباره سازمانیافته بودن جرم نیز اعضای ستاد مبارزه با قاچاق توجیه شدهاند و اقدام مناسب آنها افزایش کشفیات را بهدنبال داشت.
معاون مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف افزود: همزمان، ساماندهی و نظارت بر خردهفروشها نیز در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته است و واحدهای صنفی عرضهکننده سیگار ملزم به دریافت کارت عاملیت شدهاند که این موضوع نیز برای شفافیت در گردش کالای دخانی کمک میکند.
موسیزاده اظهار کرد: برخورد جدی با برندهای فاقد نمایندگی قانونی یا واردات رسمی که ۲۰ برند قاچاق قطعی احصا و به دستگاههای متولی برای برخورد اعلام شد، از دیگر علل موفقیت مبارزه با قاچاق بوده است.
