معاون اقتصادی بانک مرکزی ، از کاهش میل نقدینه خواهی به ۲.۴ درصد با گسترش بانکداری الکترونیک در کشور خبر داد و گفت: میزان نقدینگی در سال ۱۳۹۱ به صورت اسکناس و مسکوک، ۷.۲ درصد بود که در مهر سال جاری به ۲.۴درصد کاهش یافت.
به گزارش پایگاه خبری گسترش ، به نقل از ایرنا، پیمان قربانی با بیان اینکه آغاز بانکداری الکترونیک در ایران اوایل دهه ۸۰ بوده است و افزود: بانکداری الکترونیک در کشور در دهه گذشته و دهه حاضر، شاهد تحولات شگرفی بوده و ایران در بعد این شاخص جزو کشورهای پیشرو است. وی ادامه داد: بر اساس آمار، در سال ۱۳۸۳ حدود هشت میلیون قطعه کارت بانکی، ۲ هزار و ۲۸۹ خودپرداز، ۱۸ هزار پایانه فروش و هفت هزار و ۵۲۲ پایانه شعب در کشور وجود داشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هر تحولی در آغاز، با رشد سریعتر همراه و سپس زمینه گسترش آن فراهم میشود، افزود: با این وجود، در سالهای اخیر شاهد ادامه رشد مطلوب در بخش بانکداری الکترونیک هستیم. وی یادآور شد: بر اساس آمار، در ابتدای سال ۱۳۹۲، ۲۲۶ میلیون کارت بانکی، ۳۰ هزار و ۱۷۳خودپرداز، ۲ میلیون و ۶۸۹ هزار پایانه فروش و ۵۳ هزار و ۱۱۷ پایانه شعب در کشور فعال بوده است. عضو هیات عامل بانک مرکزی افزود: در مهر سال جاری نیز ۳۷۵ میلیون کارت بانکی، ۵۱ هزار و ۹۰۳ خودپرداز، پنج میلیون و ۵۶۲ پایانه فروش و ۷۷هزار و ۴۸۸ پایانه شعب در کشور فعال بوده است. وی افزود: بررسی آمار نشان میدهد که دولت یازدهم با وجود رشدهای مناسب اولیه در بخش بانکداری الکترونیک، اقدامات مطلوبی در این بخش انجام داده که دولت دوازدهم در حال ادامه روند آن است. قربانی، بهبود ترکیب نقدینگی، ضریب فزآیند و کاهش سهم پایه پولی را از موارد مهمی دانست که دولت تدبیر و امید در حوزه سیاستهای پولی مدنظر قرارداده است و گفت: با بررسی ضریب فزآینده مشخص میشود که بانکداری الکترونیک تاثیر بسیاری در این بخش داشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: ضریب فزآینده در پایان سال ۱۳۹۱ معادل ۴.۷۲۱ بوده که در مهر ۱۳۹۶، این رقم به ۷.۱۴۱ رسیده است. وی یادآور شد: این آمار بیانگر آن است که ضریب فزآینده نقدینگی که در سالهای قبل، حدود چهار واحد درصد بوده، به حدود هفت درصد رسیده که از بهبود ضریب فزآینده پولی حکایت دارد. قربانی یکی از دلایل این اتفاق را گسترش بانکداری الکترونیک در کشور دانست و گفت: عناصر تشکیل دهنده ضریب فزآینده نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی است. وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۳۹۱، میل مردم به نقدینگی ۷.۲ درصد بود، به این معنا که ۷.۲ درصد نقدینگی به صورت اسکناس و مسکوک بوده اما این رقم در مهرماه سال جاری به۲.۴ درصد کاهش یافته که رقم بیسابقهای است. به گفته این مقام مسئول، ضریب فزآینده نقدینگی در دوره اسفند ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۶ معادل ۵۸ درصد بوده که این موضوع مربوط به کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به کل سپردههای حاصله در نظام پرداخت الکترونیک کشور است. عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد: میل نقدینه خواهی یکی از عوامل مهم ضریب فزآینده در جامعه است که با گسترش بانکداری الکترونیک شامل بهره گیری از کارتهای بانکی، خودپردازها و پایانههای فروش کاهش یافته است و این نوع بانکداری توانسته نقش مهمی در افزایش ضریب فزآینده نقدینگی در کشور ایفا کند. قربانی با بیان اینکه گسترش بانکداری الکترونیک اثرات مثبتی در حوزه بانکی و سایر حوزهها به همراه داشته است، افزود: در گذشته مردم برای پرداخت قبوض خدماتی مجبور به مراجعه به شعب و انجام سفرهای غیرضروری بودند. وی تاکید کرد: با گسترش عملیات بانکداری الکترونیک، علاوه بر اینکه از حجم بالای کاغذ در عملیات بانکی کاسته شده، نقل و انتقال پرداخت قبوض نیز با سرعتی بالاتر و مناسب تر انجام میشود و انجام کسب و کارها نیز بهبود یافته است. قربانی، کاهش حجم ترافیک و کنترل آلودگی هوا را از دیگر مزایای بانکداری الکترونیک عنوان کرد و افزود: اگر این تحولات با بانکداری الکترونیک انجام نمیشد، حجم مشکلات در این بخش بیشتر بود. وی افزود: با توجه به بالابودن سرانه اسکناس در ایران نسبت به سایر کشورها، نظام پرداخت با مشکل فرسودگی اسکناس مواجه است. این مقام مسئول افزود: نظام پرداخت به دلیل بالا بودن سرانه اسکناس با مشکلاتی مواجه شده بود؛ از این رو بانکداری الکترونیک به نظام نقدی کشور کمک کرد تا بار موجود در مبادلات را از نظام نقدی کم کند. معاون اقتصادی بانک مرکزی یادآور شد: حجم اسکناس و مسکوک با کمک بانکداری الکترونیک با کاهش میل نقدینه خواهی باعث شد که از فرسودگی حجم زیادی از اسکناسها جلوگیری شود.
