نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، علاوه بر خودشان، اعضایو اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز از این قانون مستثنی کردهاند.
یک عضو کمیسیون تلفیق گفت: استدلال نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق این بوده که چون نمایندگان علاوه بر حقوق و مزایا، هزینه اداره دفاتر (هزینههای اجاره دفاتر و حقوق پرسنل) دریافت میکنند، ممکن است جمع کل پرداختی به آنها این تصور را پیش بیاورد که این ارقام همگی، حقوق و مزایای آنهاست. به همین جهت در رسانهها و محافل عمومی این ارقام مستمسکی برای اتهام زنی برای آنها باشد.
لازم به ذکر است براساس ماده ۲۹ قانون ششم توسعه دولت از سال ۱۳۹۶ مکلف شده تمامی پرداختیها به مقامات، روسا و مدیران تمامی دستگاههای اجرایی بهجز وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران را در سامانهای ثبت کند.
