لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نخستین سند دخل و خرجی است که دولت دوازدهم براساس برنامه زمانبدی شده تقدیم مجلس خواهد کرد. سندی که راهکار درآمدها و هزینههای جاری و عمرانی یک سال پیش رو را رقم میزند و به روال هر سال تعیینکننده خطمشی هزینهکرد درآمدهای سالانه کشور است.
در این بین یکی از مهمترین الزامات دولتها در تدوین لوایح بودجه، بودجهریزی در راستای افزایش نرخ رشد اقتصادی است. افزایش واقعی نرخ رشد اقتصادی نیز میسر نیست مگر با کاهش اتکا به دلارهای نفتی و رشد صنعت و تولید. بر همین اساس است که یکی از تصمیمهای زیربنایی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، غیرنفتی شدن اقتصاد با هدف افزایش مقاومتپذیری اقتصاد در برابر تکانههای بیرونی است. هرچند این هدف تا امروز آن طور که باید محقق نشده و هنوز هم گاهی اقتصاد ایران با تغییرات بیرونی، دچار التهاب میشود. این واقعیتی انکارناپذیر است که هنوز هم در اقتصاد ایران شرایط سیاسی بر شرایط اقتصادی مسلط است و عوامل مختلفی از موارد داخلی گرفته تا تحولات کشورهای همسایه و حتی خبرهای مربوط به تردید امریکا برای پایبندی به برجام، شاخصهای کلان اقتصاد را دستخوش تغییر میکند. مواردی که خواه ناخواه بر انضباط مالی دولت تاثیر گذاشته و اقتصاد را از مسیر دستیابی به تحقق اهداف «اقتصاد مقاومتی»منحرف میکند. همین دلایل است که برخی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی را مجاب کرده تا از گروه اقتصادی دولت دوازدهم بخواهند با تمرکز بر اهداف دیرینه اقتصاد؛ یعنی آزادسازی اقتصادی، مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را هموار کنند. به باور این گروه تا زمانی که برنامهها و سیاستهای بلندمدت در دستور کار دولتها بهعنوان چرخههای اقتصاد سیاسی، حاکم نشود؛ مسیر بلندمدت توسعه و اصلاحات ساختاری محقق نخواهد شد. از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد ایران در آستانه اجرای سیاستهای انبساطی قرار گرفته؛ به نظر میرسد مردان اقتصادی دولت دوازدهم بهدنبال خروج از رکود و توسعه و رشد اقتصادی شتابان هستند. برهمین اساس در بودجهنویسی ۹۷ الزاماتی مانند اصلاحات ساختاری و نوسانگیری نرخ ارز باید رعایت شود؛ در غیر این صورت سال آینده نیز مشکل بیانضباطی مالی در بودجهریزی و کاهش دقت در تنظیم دخل و خرج مانند سالهای قبل باقی خواهد ماند. رعایت این الزام در حالی بیش از پیش خودنمایی میکند که در چند ماه گذشته تکانههای مثبت در نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی، تا حدی زمینه سیاستی برای انبساط اقتصاد را فراهم کرده و میتوان امید داشت آزادسازی بخشی از منابع بانکی و تزریق و هدایت آن به جریانها و بخشهای مولد اقتصاد میتواند رشد اقتصادی پویایی را رقم بزند. هرچند هنوز آثار ناشی از این سیاست پولی در ویترین اقتصاد ایران پدیدار نشده است و حتی کاهش نرخ سود بانکی جذابیت لازم برای برداشتن سپردههای مدتدار را برای مردم ایجاد نکرده است. کاهش نرخ سود بانکی، به منظور خروج بخشی از سپردههای بانکی و آزاد شدن این منابع، در صورتی میتواند منجر به رشد اقتصادی شود که منابع آزاد شده به سمت صنعت هدایت شوند. این در حالی است که به دلیل ریسک ذاتی صنعت و سرمایهگذاری در تولید هنوز زمینههای هدایت منابع از بانکها به صنعت ایجاد نشده و این وظیفه دولت است که با کاهش ریسک سرمایهگذاری مسیر هدایت منابع مالی از بازارهای موازی به سمت صنعت و تولید را هموار کند. در این صورت میتوان در راستای افزایش نرخ رشد اقتصادی گام برداشت. با این همه برنامهنویسی دقیق در کنار تدوین بودجه برمبنای حمایت از تولید از الزاماتی است که باید در تدوین سند دخل و خرج دولت مدنظر قرار گیرد. در حقیقت این برنامههای اقتصادی دولت است که به بودجه اعتبار میبخشد و در واقع، بودجه فقط منعکسکننده هزینهها و درآمدهای دولت است؛ بنابراین وظیفه مردان اقتصادی است که با برنامهریزی دقیق، خطمشی درآمدها و هزینههای یک سال آینده را ترسیم کنند تا با کمترین کسری بودجه روبهرو شویم.
عاطفه خسروی / سردبیر روزنامه گسترش تجارت
