پرداخت مشوقهای صادراتی در حالی گامی در راستای کاهش هزینههای صادرکنندگان در بازارهای هدف و افزایش قدرت رقابتپذیری آنهاست که هنوز بسته حمایتی سال ۹۵ جامع و کامل پرداخت نشده و بسته امسال هم که جای خود دارد.
همین چند روز پیش بود که مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت از پایان فرآیند بررسی درخواستهای صادرکنندگان برای استفاده از تسهیلات مندرج در بسته حمایتی سال ۱۳۹۵ برای پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات خبر داد و گفت: بیش از ۲۵هزار میلیارد ریال از تسهیلات شبکه بانکی کشور در پوشش کمک سود قرار گرفت. فرهاد نوری با اشاره به پیگیریهای ابلاغ مشوقهای صادراتی سال ۱۳۹۶ افزود: در صورت ابلاغ مشوقهای مربوط نسبت به پرداخت تسهیلات بر اساس شیوهنامهها و ضوابط موجود اقدام خواهد شد. این در حالی است که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در جمع خبرنگاران درخواستی را از مجلس اعلام کرد که به نظر عاجزانه هم بود و آن اختصاص ردیف بودجهای برای صادرات در خانه ملت است. مجتبی خسروتاج تاکید کرد: به دنبال آن هستیم در بودجه امسال ردیفهایی را برای مشوقات صادراتی بگیریم که دیگر وارد خزانه نشود تا برای مباحث موردنیاز سریعتر در اختیار صادرکنندگان ما قرار گیرد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره بسته حمایت از صادرات گفت: در بودجه امسال ۱۲۰ میلیارد تومان ردیف بودجه با عنوان جایزه و یارانه صادراتی و ۱۰۰ میلیارد تومان با عنوان کمک سود وامهای صادراتی در نظر گرفته شده بود که باوجود اینکه موافقتنامه آن به امضا رسید ولی هنوز پرداخت نشده است. خسروتاج در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پیشبینی درباره اینکه تا پایان امسال این رقم پرداخت میشود یا خیر سخت است، گفت: پرداخت این رقم در اختیار سازمان برنامه و بودجه است البته حدود ۲ ماه قبل در شورایعالی صادرات تصویب شد که این رقم پرداخت شود. استفاده از ظرفیتهای خالی رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: قرار است ۲۳۰۰ میلیارد تومان منابع از صندوق توسعه ملی پرداخت شود و همچنین ۲۳۰۰ میلیارد تومان از طرف بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود میانگین حداکثر ۱۳/۵درصد در نظر گرفته شده است. البته پیشنهاد دادهایم که ۲ یا ۳ درصد عوارض واردات در اختیار صادرات قرار گیرد که در این صورت میتوانیم شاهد اتفاقات خوبی باشیم. وی با اشاره به راهکارهای کوتاهمدت افزایش صادرات هم گفت: باید از ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی استفاده کنیم و هر واحد که مشکلی برای تولید دارد که نمیتواند از تمام ظرفیتهای خود بهره ببرد به ما اعلام کند و سازمان نیز با بررسیهای لازم در راستای تکمیل ظرفیت تولید برای صادرات اقدام میکند. نمونه بارز این موضوع را میتوان در بخش سیمان مشاهده کرد. کارخانههایی وجود دارد که با ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد ظرفیت خالی کار میکنند اما کارخانههایی نیز هستند که با صد درصد ظرفیت کار میکنند؛ کارخانههایی که نزدیک به مرزها و حملونقل آبی نیستند یا به مواد مورد نیاز اولیه دسترسی ندارند شرایط سختتری برای صادرات دارند و کمتر کار میکنند اما به دنبال آن هستیم که مشکلات آنها کمتر شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره ورود موقت کالا به کشور گفت: مشکلات ورود موقت کالا برای صادرات دوباره در برخی کالاها حل شده به طوری که اکنون برای ورود شکر و روغن مشکلی نداریم و این مشکل برای سایر کالاها نیز برطرف خواهد شد. کاهش تدریجی نرخ ارز رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به نوسان تراز تجاری کشور در ماههای اخیر از کاهش مهلت اعتبار ثبت سفارش از ۶ ماه به ۹۰ روز خبر داد و گفت: در این صورت کنترل بهتری در واردات خواهیم داشت ضمن اینکه مورد دیگری که اصلاح شده این است که به محض کامل شدن مدارک، تاجران فقط تا ۷۲ ساعت فرصت دارند کارمزدها را نیز بپردازند. وی ادامه داد: همانطور که در ۸ ماه ابتدای سال، هر ماه افزایش صادرات را تجربه کردیم در واردات نیز نظام ثبت سفارش را تعریف کردهایم که هر کس واردات را انجام دهد باید ثبت سفارش کند و به این طریق میزان واردات را کنترل خواهیم کرد. رئیس سازمان توسعه تجارت درباره برنامه این سازمان برای کنترل نوسانات نرخ ارز گفت: آنچه برای فعالیت اقتصادی نیاز است ثبات اقتصادی است و نوسانات شدید ارز برای فعالیتهای اقتصادی مفید نیست و نرخ ارز اگر با نرخ تدریجی که در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی پیشبینی شده بود اصلاح شود، صادرکننده در شرایط غیر رقابتی قرار نمیگرفت. به گفته وی، تصور اینکه با افزایش نرخ ارز جهشی یکباره در افزایش صادرات میتوانیم داشته باشیم، منطقی نیست. افزایش نرخ ارز در کوتاهمدت در برخی محصولات کشاورزی آثار تورمی دارد. آثار نرخ ارز روی کالاهای مختلف، متفاوت است و اگر صادرکننده از کاهش نرخ ارز نگرانی دارد براساس مصوبهای که به صندوق ضمانت صادرات داده شده، صادرکننده میتواند خود را در مقابل نوسانات نرخ ارز پوشش دهد. عقب هستیم! رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: براساس آمار گمرک در ۸ ماه امسال صادرات غیر نفتی کشور ۲۸.۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هنوز یک درصد عقب هستیم. البته به جز میعانات گازی میتوانیم نتیجه بگیریم رشد صادرات داشتهایم اما در ۴ ماه گذشته رشد صادرات آغاز شده است. خسروتاج ادامه داد: آنچه ما در سازمان دنبال میکنیم این است که بستر حرکت را برای فعالان اقتصادی در زمینه صادرات بیشتر از گذشته مهیا و کاری کنیم تا ارتباطات بیشتری با بخش خصوصی و صادرکنندهها داشته باشیم. وی با بیان اینکه وظیفه سازمان توسعه تجارت ایران بسترسازی برای صادرات است، اظهار کرد: در شهریور امسال صادرات نسبت به شهریور ۹۵ معادل۷/۱ درصد، در مهر امسال نسبت به سال قبل ۳/۶ درصد و در آبان امسال نسبت به سال قبل ۵/۸ درصد رشد داشت اما در ماههای اول سال به دلیل کاهش صادرات غیرنفتی، صادرات رشد تجمیعی نداشته است، البته واردات در ۸ماه امسال به ۳۲/۵ میلیارد دلار رسیده و محدودیت تجاری به دلیل آن است که بتوانیم تراز تجاری را مثبت کنیم. به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، برخی حوادث در بخش پتروشیمی کشور، کاهش شدید تولید را برای برخی از محصولات رقم زده است اما در بخش شویندهها رشد ۳درصدی صادرات داشتیم و محصولات پلیمری نیز رشد خوبی را تجربه کرده است. همچنین در بخش محصولات فولادی رشد ۴۱ درصدی صادرات ثبت شده اما در بخش کشاورزی در پسته ۳۵ درصد و در کشمش ۲۰ درصد کاهش صادرات داشتهایم و آن هم به دلیل فروش تمام محصولات سال گذشته بود. رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: فعالان کشاورزی گفتهاند در نیمه دوم امسال امکان جبران کاهش صادرات پسته وجود دارد اما در کشمش به دلیل رقابتی نبودن قیمتهای ما این امکان وجود ندارد. نباید انتظار جهش صادراتی به قطر داشت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تجارت با قطر نیز گفت: در ۷ ماه امسال رشد صادرات به قطر را شاهد هستیم که به ۱۴۰ میلیون دلار رسیده ضمن اینکه این کشور جمعیت کمی دارد و به همین دلیل نمیتوان انتظار جهش صادراتی به قطر را داشت. خسروتاج با بیان اینکه به دنبال توسعه صادرات به قطر هستیم، تصریح کرد: نمیتوان انتظار داشت صادرات کالا به قطر جهش آنچنانی داشته باشد ضمن اینکه اگر هم انتقادی به صادرات کالاهای ترک از مسیر ایران به قطر میشود باید گفت این اتفاق براساس توافقات بینالمللی و کنوانسیونهای مختلف میافتد اما علاوه براین توافقنامه سهجانبهای میان ایران، قطر و ترکیه به امضا رسیده و میخواهیم روابط را توسعه دهیم. نباید رقابت را با بستن راه روی رقیب انجام دهیم. به گفته وی، طرف قطری نیز نرخهای بنادر خود را بر اساس فضای رقابتی باید اصلاح کند ضمن اینکه عمده تجارت ما با قطر هنوز با لنجها و کشتیهای سنتی و کوچک انجام میشود که باید توسعه یابد. رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در زمینه بانکرینگ نیز تفاهمهایی انجام و حتی ایجاد شرکتهای حملونقل مشترک نیز پیشبینی شده و نگاه کلان و بلندمدت است. در سال ۲۰۲۲ میلادی هم قرار است جام جهانی در قطر برگزار شود و به نظر میرسد صادرات افزایش خواهد یافت و نگاه ما کوتاهمدت نخواهد بود. خودرو برای ما چقدر بزرگ است؟ قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشهایی درباره خودرو و واردات آن گفت: چرا اینقدر خودرو برای رسانهها مهم است که تا این اندازه به آن میپردازند؟ تجارت و بازار خودرو هم مانند دیگر کالاها دستخوش تغییراتی میشود بنابراین، این حساسیتها ضرورتی ندارد ضمن اینکه اتفاق جدیدی رخ نداده و منتظر تصمیم و تصویب جدید دولت میمانیم. خسروتاج تصریح کرد: آییننامهای که باید واردات خودرو در قالب آن انجام شود به دولت ارسال شده که البته شیوهنامه پس از مدتی اجرا و دوباره اصلاح شد ولی فکر میکنم پس از بررسی بودجه این شیوهنامه در دولت مطرح شود و باید بررسی کنیم که کدام خودروساز خارجی برای تولید خودرو در داخل با ما در بخش خودرو و قطعات یدکی مشارکت میکند بنابراین باید صبر کنیم و ببینیم دولت چه زمانی آن را تصویب میکند. وی افزود: در ۸ ماه امسال حدود ۵۴ هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده که نسبت به ۴۵ هزار دستگاه مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۲۶ درصد افزایش واردات داشته و ارزش آن در ۸ ماه امسال یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶۰ میلیون دلار ارزش واردات بیشتر بوده است. رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: واردات کالا به کشور در سال گذشته نزدیک به ۴۲ میلیارد دلار بوده و این رقم واردات خودرو و قطعات منفصله در ۸ ماه سال ۹۶ نسبت به واردات کلی کشور رقم بالایی است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که خودروهایی که اکنون در گمرک وجود دارند و ارز کشور را خارج کردهاند چرا ترخیص نمیشوند، گفت: همه واردکنندگان بدانند برای واردات کالا باید ثبت سفارش کنند. یکدسته از خودروهایی که اکنون در گمرک مانده ترخیص و ثبت سفارش نشده و مجوز ثبت سفارش نداشتهاند و ایندسته از واردکنندگان ابتدا وارد کردهاند و بعد قصد ثبت سفارش داشتهاند و همچنین حدود ۵۰ درصد خودروهایی که درحالحاضر در گمرکات است، ترانزیت است و قرار بود به کشور عراق منتقل شود. وی افزود: اگر به دنبال نظام هدفمندی واردات هستیم باید ببینیم برای هر کالایی چه ارزشی قائلیم ضمن اینکه میزان واردات خودرو همواره در سالهای گذشته ۵ تا ۸ درصد تولید داخل بوده است. ما در شرایط عادی نیستیم و باید منابع ارزی کشور را مدیریت کنیم و با این شرایط فکر میکنیم میزان واردات خودرو ۵ درصد تولید داخلیمان باشد که رقم خوبی است. خسروتاج گفت: میزان بالای ثبت سفارش واردات خودرو منجر به بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو شد و ما نیز اختیارات قانونی به اندازه کافی در این زمینه داریم. اگر انجمن واردکنندگان خودرو نیز شکایتی دارد، ما هم برای جلوگیری از ثبت سفارش واردات خودرو مستندات قانونی داریم. در ۵ ماهی که جلوی ثبت سفارش واردات خودرو گرفته شده ۲۶ درصد واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر بوده است.
