علی اصغرجوکاریان - کارشناس اقتصادی ایمیدرو
چندی پیش فردی، به پاس تشکر از زحمات چندین ساله رئیس یکی از مراکز معتبر علمی اروپایی و به پاس ارتباطات و مراودات علمی خوبی که آن دانشگاه با وی داشت، هدیهای را با هزینه شخصی خریداری کرد و قصد داشت آن هدیه را به رئیس دانشگاه یاد شده تقدیم کند که با واکنش جالب رئیس دانشگاه روبهرو شد. رئیس دانشگاه از اینکه به او هدیه میدادند بسیار متعجب شده بود و از فرد اهداکننده پرسید: «چرا و به چه دلیل این هدیه را میخواهید به من بدهید؟» و دوباره پرسید: «هدفتان از اینکار چیست؟ در قبال آن، از من چه انتظاری دارید؟ من قادر به جبران این هدیه و دادن هدیه متقابل به شما نیستم! » و پس از توضیحات مبسوط اهداکننده، پذیرفت آن هدیه را که صنایع دستی بود در موزه دانشگاهشان نگهداری کند. قصد مقایسه فرهنگ هدیه دادن و هدیه گرفتن در آن کشور با ایران را ندارم چون به دلایل متعددی، این مقایسه نمیتواند قیاس خوبی باشد. تنها به این نکته اکتفا میکنم که در موارد مشابه داخلی، افراد و شرکتهایی که اخلاق حرفهای را رعایت میکنند، میخواهند در فضای اقتصادی سالم کار کنند، از دادن و پذیرفتن انواع و اقسام هدیه و سفارش و مرقومه و... با هر نامی، امتناع میورزند و همانند استاد دانشگاه یاد شده رفتار میکنند، از نظر تفکر نادرست حاکم، افرادی فاقد تعامل قلمداد شده و به جرم نداشتن آنچه این تفکر، آن را تعامل مینامد، از عرصه فعالیتهای اقتصادی و تصمیمگیری و تصمیمسازیها به حاشیه رانده شده و کنار گذاشته میشوند و اینگونه تلقی میشود که نمیتوان در چنین شرایطی بهصورت سالم انجام وظیفه کرد. به نظر میرسد در برنامهریزیها، حل معضل اقتصادِ رانتی و فاسد به عنوان موضوعی حیاتی که در بلندمدت حتی میتواند با امنیت ملی ارتباط پیدا کند، در نظر قرار گرفته و برای آن چارهاندیشی شود که در غیر این صورت هزینههای زیادی برای کشور خواهد داشت و محدود به قشر ویژهای نخواهد بود. حوزه معدن و صنایع معدنی نیز به عنوان بخشی از اقتصاد کشور، خود را از این مشکل مبرا ندانسته و متاثر از شرایط موجود با این مشکل روبهرو شده و تلاش دارد با اعمال سیاست شفافسازی تمام امور، اعم از واگذاری شرکتها به بخش خصوصی، خرید و فروش خدمات و محصولات، انعقاد قراردادهای استخراج و باطلهبرداری معادن بزرگ، انعقاد قراردادهای ساخت کارخانهها و تعیین روابط سالم بین کارفرما- پیمانکار - مشاور و... زمینه را برای فعالیتهای سالم اقتصادی فراهم کند ولی همانگونه که در مقدمه اشاره شد، لازم است فرهنگ کار اقتصادی سالم در همه عرصهها و ارکان کشور تسری پیدا کند و دولت و سازمانهای دولتی، بدون چشمداشت و هرگونه انتظاری، پلهای برای رشد بخش خصوصی واقعی شوند زیرا افزایش شاخصهای اقتصاد کلان از قبیل کاهش بیکاری، افزایش سطح درآمد عمومی و بهبود ضریب جینی با همکاری بخش خصوصی واقعی در کنار بخش دولتی مهیا خواهد شد. مسئله مهم این است که درک مشترکی از چگونگی همکاری، همراهی و تعامل بین بخش خصوصی جاذب پول، با بخش دولتی اعطاکننده پول که افرادی از آن دارای امضاهای طلایی هم هستند، وجود ندارد و برخی افراد به چشم رقیب به بخش خصوصی نگاه میکنند. در هر حال، برای توسعه و آبادانی کشور، گذار از این مرحله، رسیدن به نقطه اشتراک و نیاز به عزم عمومی برای تغییر رویکردها نسبت به کار اقتصادی سالم احساس میشود و در این شرایط، تنها شفافیت و سلامت قادر خواهد بود کشتی اقتصاد کشور را به سر منزل مقصود برساند و هر نوع رفتار اقتصادی ناسالم دیگر، در نهایت منجر به اضمحلال اقتصادی و به دنبال آن تاثیر بر نظام سیاسی خواهد شد. برای دوری از این مهلکه، کافی است هر شخصی با هر گرایش و سلیقه، در حرفه خودش، نسبت به رعایت اصول و اخلاق حرفهای که در آن ایفای نقش میکند مبادرت ورزد، در این صورت گذر از این مرحله با هزینه کمتری انجام خواهد شد و به یاری خدا و عزم ملی، میتوان به داشتن ایرانی امن، مقتدر و به دور از فقر، فساد و تبعیض، برای نسلهای آینده امیدوار بود.
