منطق اقتصادی میگوید، بانک بهعنوان یک بنگاه اقتصادی، در ازای خدمتی که ارائه میدهد، باید درآمد کسب کند، تا بتواند ضمن توسعه خدمات؛ خواستههای سرمایهگذاران و مشتریانش را پاسخگو باشد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش؛ روزنامه گسترش تجارت نوشت: در ایران، سالهاست که بانکها از طریق درآمد عملیاتی یعنی مابهتفاوت نرخ سود پرداختی به سپردهگذاران و نرخ سود دریافتی از پرداخت تسهیلات درآمد کسب میکنند و آنطور که کارشناسان میگویند؛ این امر عاملی شده است برای بالا رفتن نرخ سود تسهیلات بانکی. هرچند که دولت براساس سیاستی که در ماههای گذشته عملیاتی کرده، نرخ سود سپردهها و به دنبال آن نرخ سود تسهیلات را کاهش داده است، اما به گفته فعالان اقتصادی نرخ فعلی یعنی ۱۸درصد هم همچنان بالاست و در شرایط فعلی اقتصاد برایشان بازدهی و توجیه لازم را ندارد. در این راستا تاکید بر این است که نرخ سود بانکی باز هم کاهش یابد؛ سیاستی که به نظر میرسد همچنان در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. مسئولان و کارشناسان بانکی تاکید دارند که نرخ سود تسهیلات میتواند بیش از این کاهش یابد و اصلاح نرخ کارمزدها را به عنوان یکی از راههای موثر در این زمینه عنوان میکنند؛ درآمدی که در کشور ما برخلاف سایر کشورها، به آن چندان توجه نشده است، به طوری که بابت بسیاری از امور و خدمات بانکی کارمزدی دریافت نمیشود و اگر هم دریافت شود، رقم حداقلی است. به هر حال از آنجا که تداوم این رویه، میتواند آسیبهای جدی به بانکهای کشور وارد کند، با در نظر گرفتن تجربه سایر کشورها در کسب درآمد از طریق دریافت کارمزد از خدمات، تاکید بر این است که بانکها با درآمدهای سنتی خداحافظی کنند و درآمدشان را از محل دریافت کارمزد خدمات بانکی بالا ببرند. تامین هزینه از محل کارمزد خسرو فرحی، مدیرعامل پستبانک در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه یکی از برنامههای دولت و بانک مرکزی ، کاهش نرخ سودهای بانکی است، گفت: این سیاستی است که در حال انجام است و با اقداماتی که در ماههای اخیر انجام شد، نرخ سود سپردهها کاهش یافت و به دنبال آن زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات فراهم شد. وی با بیان اینکه برای کاهش بیشتر نرخ سودهای بانکی، امیدواریم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این زمینه تصمیمهای لازم را بگیرند در ادامه به بحث دریافت کارمزدها از خدمات بانکی اشاره کرد و گفت: بحث کارمزدها در کشور ما با رویهای که در دنیا وجود دارد، متفاوت است، ما در روش دریافت کارمزدها، با دنیا هنوز فاصله داریم و باید تلاش کنیم تا شرایطمان را با دنیا تطبیق دهیم. مدیرعامل پستبانک؛ با اشاره به این موضوع که در کشور ما نرخ تمامشده سرویس خدمات با میزان کارمزد دریافتی از گیرندگان خدمات توازن ندارد، افزود: بنابراین طبیعی است که نظام بانکی ما هم به این سمت حرکت و بخشی از هزینههایش را از این محل جبران کند. کاهش سود از مسیر اصلاح کارمزد امین جوادی، مدیرعامل موسسه اعتباری ملل هم در اینباره با تاکید بر لزوم تجدید نظر در نرخ سود بانکی اظهار کرد: نرخ سود بانکی تابعی از تورم است؛ هنگامی که تورم کاهش مییابد، نرخ سود پرداختی به سپردهها نیز باید تعدیل شود، تا به دنبال آن سود تسهیلات نیز کاهش یابد. وی با بیان اینکه در نظام بانکی کشور همه هزینهها بر دوش تسهیلات قرار دارد، تصریح کرد: اکنون مردم خدمات بانکی را بدون پرداخت کارمزد دریافت میکنند که موجب میشود بانکها برای جبران این هزینه، تسهیلات را با نرخ بیشتری پرداخت کنند. او با تاکید بر اینکه نظام کارمزد باید اصلاح شود، گفت: از طریق کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکها این موضوع در حال پیگیری است و به زودی اقدامات خوبی انجام خواهد شد. جوادی با اشاره به چالشهای نظام بانکی تصریح کرد: برنگشتن تسهیلات یکی از بزرگترین چالشهای نظام بانکی است و باعث منجمد شدن داراییهای بانکها شده که این موضوع باعث میشود، چرخش پول در نظام بانکی به کندی انجام شود و قدرت مانور را از بانکها میگیرد. در کشوری که اقتصادش بانکمحور است، به طور قطع باید مسئولان با جدیت بیشتری این موارد را پیگیری کنند، چراکه منجمد شدن داراییها مانع پویایی بانکها میشود و در نتیجه اقتصاد پویایی خود را از دست خواهد داد. تمرکز بانک مرکزی بر کاهش هزینه بازار سپرده باشد محمدعلی دهقان دهنوی، عضو هیاتمدیره بانک مسکن نیز در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه در تعیین نرخ سود تسهیلات، چند فاکتور اثرگذار وجود دارد، افزود: بخشی از نرخ سود تسهیلات، ناشی از هزینهای است که بانکها به سپردهگذاران سود پرداخت میکنند، تا بتوانند از این طریق اقدام به تجهیز منابع مالی کنند و به متقاضیان تسهیلات دهند. اما بخش دیگر به هزینههای عمومی بانکها برمیگردد که کسب درآمد از سود تسهیلات باید آن را پوشش دهد و سود متعارفی را هم به سهامداران ارائه دهد. وی ادامه داد: ضمن اینکه باید این موضوع را هم لحاظ کرد که بانکها باید حدود ۱۰ درصد از درآمدشان را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی حفظ کنند. او با بیان اینکه با در نظر گرفتن این هزینهها، اما بانک مرکزی تلاش کرد تا نرخ سود سپردههای کوتاهمدت را به ۱۰ درصد و نرخ سود سپردههای یکساله را به ۱۵ درصد برساند و در نهایت نرخ سود تسهیلات، به ۱۸ درصد تعدیل شود، افزود: اگر هدف این است که نرخ سود تسهیلات باز هم کاهش یابد، به نظر میرسد که بانک مرکزی باید بیشترین تمرکزش بر کاهش هزینههای بازار سپرده باشد. درحالحاضر هزینه تمامشده بانکها در حوزه سپردهها رقم قابل توجهی است. به عبارتی از ۱۸ درصد سودی که بانکها از بابت تسهیلات دریافت میکنند، ۱۵ تا ۱۶ درصد آن ناشی از هزینه سود سپردههاست. او با تاکید بر اینکه ۲ تا ۳ درصد هزینه بانکها مربوط به هزینههای عمومی و اداری بانکها است که به نظر میرسد در این بخش، اگر بانکها بتوانند کارآمدتر و کاراتر، عمل کنند و نرخ کارمزدشان را بابت خدماتی که ارائه میدهند، بالا ببرند، میتوانند هزینه این بخش را تعدیل کنند و نرخ سود تسهیلات نیز به همین میزان کاهش یابد. به گفته او اگر بانک مرکزی به دنبال این است که نرخ سود تسهیلات تا حد قابل توجهی کاهش یابد، باید نرخ سود پرداختی بابت سپردهها را کم کند و این از برنامههایی است که در دستور بانک مرکزی قرار دارد.
