برای بررسی تورم و رکود در اقتصاد لازم میدانم که ابتدا این دو مقوله را تعریف کنم. تورم، نرخ افزایش سطح عمومی قیمتهاست که با افزایش و کاهش قیمتها در اصطلاح میگویند نرخ تورم افزایش و یا کاهش یافته است؛مسئول اصلی کنترل نرخ تورم در ایران، بانک مرکزی است. رکود، به شرایطی گفته میشود که در آن فعالیتهای اقتصادی جامعه برای مدت زمان بیشتری از چند ماه با افت زیادی روبهرو میشود که بیشترین تاثیر رکود متوجه تولیدات صنعتی، اشتغالزایی و بخشهای دیگر از قبیل بورس و ساختمان است. نرخ تورم در شروع دولت دهم بالای ۴۰ درصد بود که آشفتگی عجیبی بر بازار حاکم کرد. اگر همان شیوه و روش توسط دولت یازدهم ادامه مییافت، چهبسا امروزه شیرازه اقتصاد کشور از هم پاشیده میشد و دولت یازدهم تمام هم و غم خویش را به کار بست تا یک ساماندهی نسبی در اقتصاد کشور به وجود آورد، بهگونهای که نرخ تورم با یک شیب منفی ملایم در پایان مهر ۹۶ بر اساس اعلان مرکز آمار ایران به ۸/۲ درصد رسید. نرخ رشد اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۵/۸- درصد بود که تیم اقتصادی دولت یازدهم خوشبختانه توانست در کوتاهترین زمان ممکن از ۵/۸- درصد به بالای ۸+ درصد برساند. با اجرای طرح هدفمندی یارانهها که یکباره نرخ مواد سوختی تا ۱۰۰۰درصد افزایش یافت، طبیعی بود که به دنبال آن، قیمتها در بخشهای مختلف تحت تاثیر قرار گیرند، کما اینکه قیمتها به طرز وحشتناکی افزایش یافت و دولت برای مهار نرخ تورم از واردات بیرویه کالاهای مصرفی و غیرضرور حمایت کرد. من در آن زمان بارها بر نبود لزوم واردات بیرویه تاکید کردم. اما دولت دهم با هدف کاهش نرخ تورم نسبت به واردات بیرویه کالا ادامه داد و از این طریق بزرگترین فاجعه اقتصادی کشور را رقم زد و بسیاری از صنایع تولیدی را به تعطیلی کشاند که یکی از آثار زیانبار آن تعدیل نیرو توسط شرکتهای تولیدی بود که بعد از آن نرخ بیکاری از رشد فزایندهای برخوردار شد. افزایش نرخ ارز نیز با برهم زدن مناسبات سیاسی با کشور انگلستان و تحریم بانک مرکزی در آن دوره اتفاق افتاد که نرخ ارز در کمتر از چند روز به رکورد بیسابقه ۳۷۰۰ تومان رسید که این افزایش بزرگترین آسیب را به بدنه اقتصاد کشور تحمیل کرد. با تجزیه و تحلیل موضوعات پیشرو به این نتبجه میرسیم که گرچه دولت یازدهم به درستی معضل اصلی پیش روی خویش را تورم میدانست و از طرفی هم در اوج تبلیغات انتخاباتی تاکید فراوانی بر مهار آن داشت و با اعمال برخی از سیاستهای اقتصادی، نسبت به مهار تورم، مثبت عمل کرد، ضمن اینکه با اجرای سیاستهای پولی و انقباضی توانست نرخ تورم را مهار کند، اما به موازات کاهش نرخ تورم ما شاهد تشدید رکود آن هم از نوع رکود تورمی شدیم که کارشناسان امور اقتصادی این نوع رکود را از بدترین نوع رکود میدانند. کارشناسان اقتصادی آثار زیانبار رکود را کاهش فعالیتهای اقتصادی از جمله کاهش شدید تولید در بخشهای صنعت و ساختمان و بورس میدانند که نتیجه آن به کاهش نرخ اشتغال میانجامد. کاهش نرخ رشد اشتغال پیامدهای فراوانی را به همراه دارد که یکی از مهمترین آثار آن فقر اقتصادی و افزایش آسیبهای اجتماعی است. پژوهشگران عرصه سیاسی منشأ بحرانهای سیاسی را بحرانهای اقتصادی و اجتماعی میدانند. بنابراین اگر ما بخواهیم در آینده بحرانهای سیاسی را تجربه نکنیم، لازم است اجازه ندهیم کشور دچار بحران اقتصادی شود که بهبود وضع اقتصادی در گرو عواملی مانند بهبود آرامش فضای سیاسی داخلی و خارجی و افزایش تولید و مناسبات اقتصادی با تکیه بر بازارهای منطقهای- ملی- بینالمللی مدیریت درست بر واردات و تقویت صادرات و برخورد جدی با پدیده شوم قاچاق کالا است. اعمال و اجرای برخی سیاستهای اقتصادی مانند فاصله گرفتن از سیاستهای انقباضی پولی که منشأ آن بالا بودن نرخ سپردهگذاری و نرخ تسهیلات بانکی است، به افزایش تولید ملی کمک شایان میکند و در نتیجه کشور را از رکود و بحران اقتصادی دور خواهد کرد. اما مشکلاتی که با بالا رفتن نرخ تورم برای مردم ایجاد میشود، نخست کاهش قدرت خرید مردم و دوم ایجاد مشکلات در معیشت مردم است. نتیجه اینکه وقتی بازار دچار رکود میشود، گردش پولی و مالی کشور به طور چشمگیری کاهش مییابد و بر اثر رکود مشکلات اجتماعی و اقتصادی و در نتیجه بحرانهای سیاسی ایجاد میشود. اما با افزایش نرخ تورم فقط معیشت مردم دچار مشکل میشود. بنابراین ایجاد مشکل به مراتب از ایجاد بحران بهتر است، پس نتیجه میگیریم که در جواب پرسش «تورم بهتر است یا رکود؟» گزینه تورم بهتر است، درستتر به نظر میرسد.
