براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ حدود ۲۰۰ هزار تعاونی در سطح کشور ثبت شده که از این تعداد ۹۷ هزار تعاونی در حال فعالیت هستند، یعنی کمتر از ۵۰ درصد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش؛ روزنامه گسترش تجارت نوشت: البته این آمار به این معنا نیست که همه این تعاونیها با مشکل روبهرو شده و به علت بروز مشکل از فعالیت خارج شدهاند، بلکه برخی از تعاونیها مانند تعاونیهای مسکن با پایان زمان فعالیتشان، به خودی خود از چرخه خارج میشوند و دیگر فعالیت آنان جایگاهی ندارد. به هر صورت در حالی حدود ۹۷ هزار تعاونی در کشور فعال هستند که مسئولان این بخش بر نقش مهم تعاونیها در حل معضلات اقتصادی کشور تاکید دارند و معقتدند که برای حرکت رو به رشد تعاونیها باید نهضت تعاون راهاندازی و فعالیت این بخش مدیریت شود. در این زمینه سیدحمید کلانتری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر نقش تعاونیها در حل معضلات اقتصادی و افزایش صادرات، میگوید که با توجه به محدودیت موجود در قدرت رقابتپذیری در بازارهای داخلی، باید هدف اصلی تعاونیها بر صادرات متمرکز شود، چون در این صورت کیفیت کالاهای تولیدی افزایش و هزینه تمامشده آنها نیز کاهش پیدا میکند. معاون وزیر تعاون همچنین با تاکید بر حرکت رو به رشد تعاونیها، راهاندازی نهضت تعاون را از نیازهای کنونی کشور عنوان کرد. ماشاءالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون ایران هم با تاکید بر لزوم فعالیت مدیریتشده بخش تعاون در بازار پولی کشور، به تصریح قانون اساسی به لزوم تقویت بخش تعاون و همچنین ابلاغیه قانون اصل ۴۴ اشاره میکند و بر این باور است که در قانون تعاون و برنامه پنجم نیز بر توسعه بخش تعاون در اقتصاد ایران تاکید شده است. به گفته وی یکی از انتظارات بخش تعاون این است که بازار متشکل و منضبط پولی از تعاون داشته باشیم. ضمن اینکه بخش تعاون به عنوان عضو موثر شورای پول و اعتبار از سیاستهای بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز به هر عنوانی حمایت میکند. عظیمی تصریح کرد: انتظار این است که به قانون عمل شود و در راستای سیاستها و حسب ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اجازه داده شود موسسهها، واحدها و بانکهای تعاونی مورد اعتماد مردم فعالیت داشته باشند. به گفته او اگر بازارها متشکل، نظارتشده و کنترلپذیر باشند و تنوع وجود داشته باشد به نحوی که بخش خصوصی و تعاونی بتوانند در بازار پولی کشور فعال باشند، نظارتها هم میتواند موثر و کاربردی باشد. اهمیت تعاونیها در ارتقای اقتصاد با در نظر گرفتن این موضوع که مهمترین مشکل امروز کشور مسئله اقتصاد است و باید اقداماتی که در تمامی بخشها انجام میشود با محوریت رفع این مشکل باشد، از این رو با تاکید کارشناسان اقتصادی؛ یکی از بخشهایی که میتواند تا حد زیادی این هدف را محقق کند، توسعه بخش تعاون در کشور است؛ نهادهای مردمی که در عین برخورداری از خصوصیات یک واحد اقتصادی، دارای ارزشهای مکتبی و اجتماعی زیادی هستند و میتوانند مبین تلاشهای دستهجمعی و گروهی اعضای تشکیلدهنده تعاونی برای نیل به اهداف مشترک و پیشرفت و توسعه باشند. در این زمینه عباس ابونوری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه براساس نظام اقتصاد اسلامی؛ اقتصاد کشور باید بر پایه تعاونیها استوار باشد، افزود: برای اینکه اقتصاد کشور رونق بگیرد و تولید در داخل تقویت شود، باید زیربنای اقتصاد بر مبنای تعاون پایهگذاری شود و بر همین اساس توسعه این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. وی با بیان اینکه درحالحاضر با وجود تاکیدات زیاد بر اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی، اما همچنان ما شاهد دولتی بودن اقتصاد کشور هستیم و این در حالی است که اقتصاد برای پویایی باید از حالت دولتی خارج شود، افزود: این شرایط در حالی است که بخش خصوصی سهمش چندان در کشور بالا نیست و بخش تعاون نیز سهم بسیار جزئی در اقتصاد کشور دارد. بنابراین برای توسعه اقتصاد؛ تعاونی کردن سیستمهای اقتصادی از الزامات به شمار میرود و باید اقدامات لازم در راستای توسعه جایگاه و نقش تعاونیها در کشور انجام شود. این کارشناس اقتصادی معتقد است که با توسعه تعاونیها این بخش میتواند جایگزین مناسبی برای بخش دولتی به شمار آید. درحالحاضر نه بخش خصوصی انگیزه کافی برای فعالیتهای اقتصادی دارد و نه دولت قادر است به دلیل گسترده بودن نیازهای کشور، پاسخگوی تمامی نیازها باشد و زمینه پویایی و رقابتی شدن اقتصاد را فراهم کند. از این رو به نظر میرسد که باید به سمت توسعه تعاونیها حرکت شود. ابونوری با تاکید بر این موضوع که مشارکت مردمی در دنیا امری اجتنابناپذیر است و بیشتر کشورها به سمت توسعه اقتصاد بر پایه مشارکت حرکت کردهاند، افزود: این رویه باید در کشور ما هم اتفاق بیفتد و در تمامی بخشها از تولید گرفته تا عرضه، فروش، مصرف و... باید از نهادهای مردمی استفاده کرد، چون این نهادها ضمن اینکه ویژگی یک واحد اقتصادی را دارند، دارای ارزشهای اجتماعی زیادی نیز هستند که میتوانند مبین تلاشهای گروهی و مشارکت مردمی برای توسعه و پیشرفت به شمار آیند. به گفته او اگر بتوانیم این بخش را سازماندهی کنیم و نقش تعاون را در کشور توسعه دهیم، به طور حتم مشکلات اقتصادی در حد قابل توجهی رفع خواهد شد و این موضوع یک ضرورت اجتنابناپذیر است. این موضوع را باید قبول کرد که دولتی بودن اقتصاد کشور نمیتواند پیشرفت و پویایی به همراه داشته باشد و با سایر کشورها رقابت کرد. به عبارتی اگر هدف این است که تحولات اقتصادی خلق کنیم، باید تلاش کنیم تا تعاونیها را در کشور رونق دهیم. توسعه تعاونیها در تمامی بخشها میتواند به نفع تولیدکننده و مصرفکننده باشد و نرخ محصول را نیز مناسب کند. وجود تعاونیها دست واسطهها را در فرآیند تولید تا توزیع و مصرف کوتاه خواهد کرد و این یک مزیت بزرگ است که میتوان به عنوان نمونه به آن اشاره کرد. تعاونیها میتوانند کارهای بزرگی انجام دهند عبدالرضا امیرتاش، از دیگر کارشناسان اقتصادی نیز در این باره در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه بحث تعاونیها و توسعه این بخش؛ موضوع بسیار مهم و حائز اهمیتی است، گفت: در چند سال گذشته ما شاهد پا گرفتن تعاونیهای زیادی در کشور بودیم که اگر این بخش از حمایت بیشتری برخوردار میشد، درحالحاضر توسعه و وضعیت بهتری داشت. او با بیان اینکه در سالهای اخیر شاید به موضوع تعاونیها آنطور که باید توجه جدی نشده است، افزود: این در شرایطی است که تعاونیها میتوانند در تمامی بخشها رشد کنند؛ ما میتوانیم تعاونیهای تولید، توزیع، سرمایهگذاری و... داشته باشیم و از این طریق تولید و صادرات را در کشور رونق دهیم. به گفته او تعاونی یک شرکت سهامی به شمار میآید که افرادی که وارد آن میشوند، منافع مشترکی را دنبال میکنند و چون سیستم یک کار گروهی است و در واقع خرد جمعی در آن دخالت دارد، کارهای بزرگتری میتوان انجام داد که نفع کشور را به همراه داشته باشد. امیرتاش بر این باور است که تعاونیها در بخشهای مختلف میتوانند باعث منطقی شدن نرخ کالاها و خدمات شوند و این یکی از مزیتهای توسعه تعاونیها در کشور است که میتواند به نفع کل کشور باشد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به فعالیت حدود ۱۰۰ هزار تعاونی فعال در کشور گفت: فعالیت این تعداد تعاونی در کشور میتواند به صورت مدیریتشده و هدفمند، اتفاقات بزرگی را در حوزه اقتصادی کشور رقم بزند. در این راستا باید در رابطه با این تعاونیها اطلاعرسانی بیشتری انجام شود و معرفی شوند. البته اینکه فعالیت تعاونیها تابع قانون باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است که باید مورد توجه باشد. به گفته امیرتاش؛ در اقتصاد کشور ما که بخش اعظمی از آن دولتی است، به طور حتم تعاونیها میتوانند کمک شایانی به توسعه بخش خصوصی در کشور کنند و این امر میتواند توسعه و پویایی اقتصاد را رقم بزند.
