بعد از کاهش تهدیدهای ناشی از تحریم نظام بینالمللی مالی بر نظام بانکی ایران، موضوعهای متعددی از قبیل معوقات بانکی، عملکرد ضعیف در ارائه خدمات، زیاندهی یا سودآور نبودن،بدهی به بانک مرکزی ، اختلاس و فساد اداری و مانند آن بهعنوان مهمترین مشکلات بانکها مطرح میشود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: به گفته فعالان اقتصادی باید توجه داشت که اینها مسائل مشهودی است که خود ناشی از عوامل مشکلزای اساسی، بزرگتر و پنهانی دیگری است که بهطورحتم بهعنوان مشکلات ریشهای دیده نشده و مورد نقد قرار نمیگیرند. ازسوی دیگر بدهی دولت به بانکها و نحوه پرداخت آن موضوعی است که همواره مورد نقد و بررسی تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی و بازارسرمایه قرار گرفته است؛ سیدکاظم دوستحسینی کارشناس ارشد بازارسرمایه و استاد دانشگاه در گفتوگو با صمت به بیان برخی از این مشکلات پرداخته است. از نظر این اقتصاددان، به نظر میرسد تسویه بدهی دولت با افزایش درآمدهای ارزی و ریالی ازجمله راهکارهای خروج از بحران بانکی باشد.
به نظر شما مشکلات اصلی نظام بانکی درحالحاضر چیست؟ با بررسی محیط و فضای بانکداری کشور میتوان به راحتی دریافت که مشکلات اصلی در واقع ضعف مدیریت، نبود سامانههای قوی کنترل داخلی و همچنین نبود نظارتهای خارجی یا برونسازمانی ازسوی بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر دیگر است. البته به این عوامل، ضعف در بعضی قوانین و مقررات بانکی را نیز باید اضافه کرد. بانکها نهادهای تخصصی، اقتصادی، با سابقه و جا افتاده هستند که نباید دخالتهای غیرحرفهای در امور آن انجام شود. در نظام بانکی باید از افراد خبره، با سابقه و صاحب ایده برای اداره امور استفاده شود. بنابراین باید سایه سنگین امور سیاسی، تشکیلاتی و باندی در انتصاب مدیران و اعمال نفوذ در اعطای تسهیلات بانکی به فعالیتها و پروژههای بدون توجیه اقتصادی به حداقل کاهش یابد. ازسوی دیگر، بازنگری و روزآمد شدن فرآیند و گردش کارها و سامانههای نرمافزاری و سختافزاری یک ضرورت است تا وجود گلوگاهها یا حفرههایی که میتواند منجر به کندی کارها و یا بروز فساد شود، اصلاح شود.
چه نهاد یا اشخاصی مسئول رسیدگی و ارائه راهحل و اقدام برای حل این مشکلات هستند؟ مسئولیت اصلی اصلاح این امور برعهده بانک مرکزی بهعنوان ناظر و واضع مقررات بانکی است، بانک مرکزی باید به بانکها تکلیف کند تا نسبت به مهندسی دوباره فرآیندها و ثبت، ارزیابی و تقویت سامانههای کنترل داخلی اقدام کنند. اما به دلیل ضعف در سامانههای کنترل داخلی بانکها، نقش مقررات در اعطای اعتبارات و تسهیلات و همچنین انجام خدمات بانکی کمرنگ و تا حد زیادی تاًثیر عوامل انسانی و نفوذ نظرهای غیرتخصصی و مصلحتی بیشتر شده است. در صورتی که این اقدامات اصلاحی انجام نشود، آثار آن در بحران مالی و درماندگی بانکها بروز میکند و بهدنبال آن، این بحران به مردم، بانک مرکزی ، دولت و درنهایت به اقتصاد کشور سرایت میکند. بیتوجهی به معیارها و رعایت نکردن استانداردها در نظام بانکی منجر به نبود توازن بین دریافت منابع و مصرف آن خواهد شد. بخش زیادی از این نبود توازن که همان معوقات بانکی است مربوط به استقراض دولت و نهادهای دولتی از بانکها و بانک مرکزی است که به احتمال در این اعتباردهی ضوابط و استانداردها نادیده گرفته شده است.
میزان بدهی دولت به نظام بانکی چه مقدار است؟ این بدهی ناشی از چه بخش و مبتنی بر کدام تعهد دولت است؟ این رقم به مرز ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که عمده آن مربوط به اصل و سود منابع بانکی استفاده شده ازسوی دولت بهمنظور اجرای پروژههای مسکن، نیرو و انرژی بوده است. میزان بدهیهای دولت به نظام بانکی در سالهای گذشته بهجای آنکه کاهش داشته باشد، روند افزایشی داشته، بهطوریکه این بدهیها در ۴ سال گذشته بیش از ۲ برابر افزایش یافته است. این مطالبات از دولت به همراه سایر مطالبات معوق بانکها از مردم و بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی، جزو داراییهای منجمد بانکها هستند که نبود گردش آن برای بانکها هم کمبود نقدینگی ایجاد میکند و هم باعث شناسایی سود تعهدی خواهد شد که در صورت لزوم دریافت نقد آن محقق نخواهد شد. شناسایی سود در صورت سود و زیان بانکها که به اصطلاح به آن سود موهوم گفته میشود بهتازگی مورد انتقاد بانک مرکزی قرار گرفته است. از این رو در راستای اصلاح نظام بانکی، طلب بانکها از دولت باید ساماندهی شود. البته به تازگی اقداماتی برای تسویه این بدهیها، مانند انتشار اوراق خزانه اسلامی و عرضه آن در بازار بدهی، ازسوی دولت شده است. این تصمیم بدهی دولت به بانکها را کم میکند و ممکن است بانکها را تا اندازهای از بحران نجات دهد اما از بدهکاری دولت نمیکاهد. چراکه از این طریق فقط طلبکاران جابهجا میشوند. این جایگزینی به معنی به تعویق انداختن تسویه بدهیهای دولت است.
به نظر شما راهکار اصولی تسویه بدهی دولت چیست؟ این تسویه باید از طریق افزایش درآمدهای ارزی و ریالی دولت و کاهش هزینههای آن اتفاق بیفتد. دولت میتواند با فروش داراییهای خود (ازجمله ذخایر ارزی) درآمد ایجاد کند و از آن محل نسبت به تسویه بدهی اقدام کند. افزایش نرخ ارز و تسعیر دوباره داراییهای ارزی نیز میتواند به تسویه بدهیهای ریالی دولت کمک کند.
