براساس برنامه ششم توسعه مقرر است، سالانه حدود ۹۵۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود.
این برنامه در حالی نخستین سال خود را سپری میکند که امسال نیز به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال نامگذاری شد تا با تکیه بر این شعار، تولید در کشور رونق بگیرد و اشتغال پایدارتری ایجاد شود. این هدفگذاری در حالی انجام شده است که برنامه ششم توسعه با تاخیر یکساله، آغاز و همین امر سبب شد تا برنامهها با کمی تاخیر روبهرو شود. عیسی منصوری، معاون وزیر کار در این باره معتقد است: در آغاز برنامهها با اندکی تاخیر مواجه هستیم، اما وضع اشتغال در یک سال منتهی به تابستان ۹۶ نشان میدهد حدود ۸۰۰ هزار اشتغال ایجاد شده و این وضعیت مناسبی در کشور است. به گفته او میکوشیم از ظرفیتهای کشور به خوبی استفاده شود و نوسانات ۳ ماه سوم و چهارم را مدیریت کنیم تا به عدد ۹۵۰ هزار اشتغال هدفگذاری شده برای سال ۹۶ در برنامه ششم دست یابیم. وی تاکید دارد که میخواهیم به یک ادبیات مشترک برای اجرای ۳ برنامه اصلی اشتغال فراگیر، اشتغال روستایی و صیانت از اشتغال موجود دست یابیم. براساس برنامههای اشتغالزایی در کشور، موضوع اشتغال فراگیر و روستایی در حالی به عنوان یکی از اهداف مهم در این زمینه در دستور کار قرار گرفته که طرح دو فوریتی مجلس برای استفاده از اعتبارات ۱/۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی قرار است در دهه نخست آذر اجرایی و شیوهنامه لازم به همه استانها ارائه شود. طرح دو فوریتی مجلس برای استفاده از اعتبارات ۱/۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی با نرخ سود صفر درصد به همراه آورده بانکها با نرخ ۱۸ درصد به ارائه تسهیلات با معدل ۹ درصد است که قرار است از طریق بانکهای عامل کشاورزی، توسعه تعاون، پستبانک، صندوق کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید پرداخت شود. ارائه این تسهیلات با نرخ سود ۶ درصد برای روستاییان غیرمرزی و با نرخ سود ۴ درصد برای روستاییان مرزی است. آییننامه اجرایی این تسهیلات تصویب شده و قرار است سهم استانها براساس معکوس درآمد خانوار، جمعیت خانوار و نرخ بیکاری هر استان مشخص شود. آنطور که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید: تسهیلات پرداختی برای اشتغال روستاییان و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر در نظر گرفته شده که بتوان با ایجاد اشتغال در این مناطق، گامی برای رفع فقر برداشت. وی که در کمیسیون شورایعالی رفاه سخن میگفت، تاکید کرد: رئیسجمهوری رفع فقر را جزء برنامههای دولت دوازدهم قرار داده تا در قالب برنامه ششم توسعه بتوانیم این مهم را عملیاتی کنیم. مهار فقر نیازمند آن است که تولید کنیم و به همین منظور باید کمیسیونهای اصلی را برای توجه به تولید بیشتر در کشور فعال کنیم. تلاشها در حالی برای توسعه اشتغال در کشور ادامه دارد و براساس هدفگذاریها؛ هدف این است که در این حوزه به عدد ۹۵۰ هزار اشتغال در کشور برسیم که به گفته کارشناسان این حوزه؛ به طور حتم تحقق این هدف نیاز به پیششرطها و ملزوماتی دارد که باید فراهم شود. ایجاد زیرساختها برای توسعه اشتغال حمید حاجاسماعیلی، از کارشناسان بازار کار در این باره در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی دولت رفع بیکاری و مشکل اشتغالزایی در کشور است، افزود: در همین راستا با توجه به ظرفیتهای موجود در روستاها، دولت تلاش کرده تا بودجهای اختصاصی و مناسب را برای توسعه اشتغال در روستاها در نظر بگیرد که در این رابطه توجه به چند موضوع حائز اهمیت است. وی ادامه داد: اینکه این منابع بهموقع و با برنامه تزریق شود، با در نظر گرفتن این موضوع که دولت برای حل مشکلات با موانع زیادی روبهرو است، خودش مسله مهمی است. وی در ادامه اظهار کرد: اما اینکه این منابع بتواند در حوزه اشتغالزایی موثر واقع شود، خود نیازمند یکسری پیشنیازهاست. درحالحاضر شهرهای کوچک و روستاها با دغدغههای زیادی مواجهاند و زیرساختهایشان دچار مشکلاتی است که پیش از هر اقدام دیگری باید ابتدا این مشکلات رفع و زیرساختهای لازم برای توسعه اشتغالزایی در کشور فراهم شود. به گفته وی، زمانی که زیرساختها فراهم نباشد، این امر باعث هدررفت سرمایهگذاریها میشود و هزینههای زائدی ایجاد خواهد کرد. یکی از مشکلاتی که در روستاها وجود دارد، بحث محرومیتزدایی است، چون به هر حال؛ اینجا نیازمند سرمایهگذاریهای جدای از سرمایهگذاری در حوزه اشتغال است، تا مشکلات روستاها رفع شود. حاجیاسماعیلی با بیان این موضوع که در تخصیص این اعتبارات باید مزیت شهرها و روستاها به درستی شناسایی و بررسی شود، گفت: باید بخشهایی انتخاب شوند که از بهرهوری، مزیت و اشتغالزایی بالایی برخوردارند تا این منابع بتواند اثرگذاری لازم را در حوزه رونق تولید و اشتغالزایی کشور داشته باشد. البته تمرکز فقط بر بحث اشتغالزایی روستاها شاید کافی نباشد و دولت باید به توسعه اشتغال در شهرهای بزرگ نیز توجه کند، تا بتواند مشکل بیکاری را در کشور حل کند. به گفته این کارشناس، تاکید این است که در تزریق این منابع، باید دقت شود، تا منابع در جای خودش هزینه شود و به انحراف نرود. ضمن اینکه در بخشهایی به کاراید که بتواند بازدهی لازم را به همراه آورد. تکمیل چرخه اشتغالزایی علی خدایی، از دیگر کارشناسان حوزه کار در این باره در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه اشتغالزایی در کشور به فاکتورهای زیادی وابسته است، گفت: عامل ایجاد اشتغال فقط پرداخت تسهیلات و منابع نیست، هرچند که فاکتور مهمی نیز به شمار میرود. اما نمیتوان اینگونه تصور کرد که با پرداخت تسهیلات بتوانیم هدفگذاریهایمان را برای اشتغالزایی محقق کنیم. در این راستا لازم است که چرخه را کامل و شرایط را برای توسعه اشتغال فراهم کنیم. به گفته او در بحث اشتغالزایی، موضوع مهم، تولید محصولاتی است که از مشتری لازم برخوردار باشند. به عبارتی قدرت خرید آن در بازار وجود داشته باشد. به طور حتم اگر این موضوع در گام نخست، رعایت نشود، چرخه اشتغالزایی و اقتصادی کشور تکمیل نخواهد بود. وی بر این باور است که عامل تعیینکننده در ایجاد شغل، حضور مشتری، قدرت خرید و در نهایت توان صادراتی است. اگر نتوانیم برای شغلی که ایجاد میکنیم یا کالا و خدماتی که تولید میکنیم، مشتری پیدا کنیم، چرخه ناقص خواهد بود و در این شرایط تزریق نقدینگی نهتنها مفید نخواهد بود، بلکه خطرناک هم هست؛ چون میتواند باعث بالا رفتن نرخ تورم و به هم ریختن شاخصهای اقتصادی در کشور شود. منابع در جای مناسب هزینه شود به گفته خدایی، اگر قرا است برای توسعه اشتغال در کشور بهویژه مناطق روستایی تسهیلات ارائه شود، این منابع باید به شکل کنترلشده و هدفمند تزریق شود تا در جایی که نیاز است به کار آید. باید تلاش شود تا با کنترل و نظارت کافی منابع در جای خودش صرف شود، نه اینکه نقدینگیها به جای بخش مولد، سر از جای دیگری درآورد؛ این تجربهای است که در سالهای قبل با آن مواجه بودهایم. به هر حال در این راستا میطلبد که با یک برنامه مدون، نظارت دقیق، کنترلهای هدفمند، دریافت ضمانتهای لازم و مواردی از این دست، شرایطی را ایجاد کنیم که منابع در جای خودش صرف شود و به کمک اشتغالزایی بیاید. به گفته این کارشناس؛ اگر در کنار ارائه تسهیلات مناسب از سوی دولت به حوزه اشتغال؛ برنامههای مطالعاتی مناسبی در حوزه اشتغالزایی در نظر گرفته شود، میتوان امیدوار بود که اهداف مد نظر همچون رفع فقر در روستاها نیز محقق شود. ما درحالحاضر در اجرای برنامهها با خلا مواجهایم که باید این بخش را اصلاح کنیم. او بر این باور است که به طور حتم اگر اشتغال روستایی شکل بگیرد، با توجه به اینکه بسیاری از مولفهها در روستا میتواند ارزانتر از شهرها باشد، این امر میتواند یک مزیت رقابتی ایجاد کند، اما به شرط آنکه زیرساختها در روستاها به شکل مناسب فراهم شود. باید سیاستها را بهگونهای پیش ببریم که مطمئن باشیم در حوزهای که شغل ایجاد کردهایم یا تولیدی انجام میشود، مشتری آن وجود دارد و سپس با بالا بردن کیفیت و کمیت تولیداتمان؛ به ورود به بازارهای جهانی فکر کنیم.
