حمیدرضا برادران شرکا / اقتصاددان
دولت دوازدهم باید بیش از ۴ سال تلاش کند تصدیها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند تا شاید کمی چابک و کارآمد شود و بتواند وظایف مهم حاکمیتی که در توسعه و پیشرفت کشور نقشی اساسی دارند را به بهترین شکل ایفا کند. با این اقدام هزینه دولت هم کاهش مییابد و این در حالی است که دولت با مشکل کسری بودجه روبهرو است که به طور طبیعی بخشی از آن به دلیل وظایف متعددی است که بر دوش دولت قراردارد. اگر دولت تصدیگری را رها کند به طور قطع نیاز به بودجه عمومی کاهش مییابد و دولت کارآمدتر نیز خواهد شد.در واگذاریهای اصولی به اراده قوی نیاز داریم تا بتوانیم مسائل اقتصادی کشور را برطرف کنیم.اینکه مذاکره و تفاهمهایی میشود هم جزو راهکارها و تدابیری است که دولتها دارند و امر حکومتی و جزو اختیارات رئیسجمهوری است. نوع اداره کشور و تصمیمگیریها و موافقتها بستگی به دولت و وظایف آن دارد، اما فکر میکنم آنچه به دولت جمهوری اسلامی ایران مربوط است، جدیت و عزم راسخی برای اصلاح روند گذشته و واگذاریها در اقتصاد خواهد بود. اینکه میخواهیم اقتصاد را به سمت بخش خصوصی و اقتصاد آزاد هدایت کنیم به طور قطع نیازمند مقدماتی است که باید فراهم باشد. باید نهادهای لازم بهوجود بیاید و مقررات و قوانینی را در این باره ایجاد کنیم. ضمن اینکه اصلاح فضای کسب و کار نیز جزو ضرورتهاست تا بتوانیم اقتصاد را به سمتی سوق دهیم که تمام فعالیتها در دست بخش خصوصی باشد و بتواند به راحتی و البته با نظارت دولت اقدام کند. درحالحاضر وقتی صحبت از ناکارآمدی بخش دولت میشود، همین امر درباره بخش خصوصی هم صادق است، زیرا این بخش هم هنوز آمادگی لازم را ندارند و ناکارآمد است. در نتیجه یک مجموعه باید تلاش کند تا نهادها و شرایطی ایجاد شود که بخش خصوصی بتواند فعال و موثر باشد و سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد و از طرف دیگر بخش خصوصی هم کارآمد شود که در این میان لازم است مشکلات و تنگناهای این بخش را شناسایی کنیم و در راستای رفع آنها بکوشیم. درحالحاضر اقتصاد به سرمایهگذاریهای جدید نیاز دارد که مستلزم فضای کسب و کار مناسب و شبکه توزیع منابع کارا است، ضمن اینکه بانکها باید بتوانند منابع مردم را بهگونهای ساماندهی کنند که صرف سرمایهگذاری مولد در کشور شود. به هر حال اینها مسائلی است که نیازمند مطالعات و بررسیها و تصمیمگیریهای جدی است و تفاوتی نمیکند تصمیمگیران اقتصادی یک نفر باشد یا چند نفر، زیرا تا زمانیکه به این موضوعها رسیدگی نشود نمیتوان آثار مثبتی را شاهد بود. از سوی دیگر، بیکاری مشکل عمده اقتصاد ایران است که بیشترین نارضایتیها و سخنان درباره این بحران بزرگ است.بهویژه بیکاری جوانانی که با هزار امید و آرزو درس خواندهاند و منتظر هستند نتیجه زحمات و تلاش خود را ببینند و اگر یک کار ساده هم پیدا نکنند به شدت در روحیه و امید به آینده آنها تاثیرگذار خواهد بود. به هر حال جهتگیری اقتصاد مهم است و این به مفهوم یک شبه حل شدن همه امور نیست؛ بلکه باید همه مقدمات به شکل نظاممند آماده و مرحله به مرحله اجرا شود تا اقتصاد کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورهای موفق دنیا اقتصاد پویا با فعالیت گسترده بخش خصوصی و نظارت دولت تدبیرگر و کارآمد در کشور حاکم باشد.
