محسن رحیمی / دبیر میز ترانزیت سازمان توسعه تجارت
موقعیت ایران به لحاظ همسایگی با ۱۵ کشور، نرخ پایین حاملهای انرژی و سوخت ارزان، وسعت زیاد، قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی مناسب و ثبات و امنیت داخل، مسیر دسترسی ۹ کشور از۴۲ کشور محصور در خشکی به آبهای آزاد،واقع شدن در کریدور شمالیجنوبی(آبهای جنوبی و هند را به روسیه و اروپا وصل میکند) واقع شدن در کریدور شرق غرب (چین و آسیای میانه را به قفقاز، آسیای غربی مدیترانه وصل میکند) نقطه قوت کشورمان در حوزه ترانزیت است، اما ضعف زیرساختها اعم از سختافزاری و نرمافزاری(رتبه ۹۶ در شاخص LPI در سال ۲۰۱۶میلادی)، ضعف ساختار حملونقل کشور و فرسودگی ناوگان حملونقل، نا امنی و نابهسامانی کشورهای همسایه و تنش در روابط با غرب و برخی کشورهای منطقه، کشورمان را از مزیتهای قابل توجه ترانزیت اعم از درآمدهای مستقیم و منافع غیرمستقیم آن از محل رونق مناطق مرزی، مناطق آزاد و ویژه، اشتغالزایی، افزایش سهم کشور در زنجیره ارزشافزوده جهانی و افزایش امنیت ملی و ارتقای جایگاه کشور در منطقه، محروم کرده است. بدیهی است در کنار تمامی مزیتهای بیان شده، ترانزیت نیز مانند هر پدیده مثبت دیگری میتواند تهدیدهایی مانند مشکلات امنیتی و افزایش قاچاق و افزایش استهلاک زیرساختها را متوجه کشور کند که رفع آنها نیازمند تدبیر تصمیمسازان برای افزایش آمادگی کشور با اصلاح قوانین و ارتقای کیفی زیرساختهاست. با توجه به جایگاه مهم تجارت خدمات حملونقل در تجارت جهانی، یکی از وظایف مهم سازمان توسعه تجارت را میتوان حمایت از توسعه صادرات این بخش دانست. این سازمان در سالهای گذشته با تکیه بر ابزار قانونی آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، توانسته گامهای بسیار موثری در جهت حمایت از توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی بردارد. به نظر میرسد این سازمان میتواند تجربه موفق خود در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی را با گسترش چتر حمایتی خود بر سر صادرات خدمات حملونقل کشور تکرار کند. با در نظر گرفتن فاصله بسیار زیاد وضعیت موجود صادرات خدمات حملونقل از وضعیت مطلوب آن و جایگاه نامناسب کشورمان در جهان و منطقه در حوزه صادرات خدمات حملونقل، تکالیف قانونی تعیین شده براساس قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه که صادرات غیرنفتی ۱۱۲ میلیارد دلاری را برای سال ۱۴۰۰ هدفگذاری کرده و تحقق آن با حفظ نسبتهای موجود ترکیب صادراتی کشورمان، به دستکم ۷ میلیارد دلار صادرات خدمات حملونقل در سال پایانی برنامه نیازمندیم، ضرورت اقدامی جدی در جهت توسعه صادرات این قبیل خدمات به طور کامل احساس میشود. آمارها به روشنی نشانگر توسعه صادرات خدمات حملونقل در منطقه خاورمیانه و عقب افتادن ایران از قافله صادرکنندگان تخصصی خدمات حملونقل در عین برخورداری از مزیتهای بیشمار هستند و در این شرایط ضروری است سازمان توسعه تجارت ایران بهعنوان متولی توسعه صادرات کشور، به موضوع توسعه صادرات خدمات حملونقل ورودی جدی داشته باشد. با توجه به اینکه ماده ۴ (اهداف سازمان) و چندین بند از ماده ۵(وظایف سازمان) اساسنامه سازمان توسعه تجارت، بر بسترسازی برای توسعه صادرات خدمات، بهعنوان وظیفه این سازمان تاکید کردهاند و براساس تبصره ۳ ماده ۲۷ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کشور، ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی، هتلداری، خدمات تجاری، حملونقل ترانزیتی، خدمات انسانی و درآمد کارگران و کارکنان ایرانی خارج از کشور و سایر موارد خدماتی با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی سایر سازمانها، ارز حاصل از صادرات تلقی میشود و تمام مزیتها و مراحل تشویق پیشبینی شده برای صادرات کالا، برای صادرات خدمات هم معتبر و لازمالاجراست، این سازمان میتواند در یک اقدام عملی و موثر در جهت تشویق این نوع صادرات، با همکاری نهاد تخصصی(وزارت راه و شهرسازی) و مشورت با بخش خصوصی اقدام به تدوین آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات حملونقل کرده تا با تعیین مصادیق صادرات خدمات حملونقل و تایید آنها زمینه بهرهمندی صادرکنندگان از امتیازهای مربوط به صادرات از جمله معافیت از مالیات بر درآمد، مالیات ارزشافزوده و همچنین مشوقها و امتیازات بسته حمایت از صادرات غیرنفتی را فراهم کند.
