براساس قانون برنامه ششم، دولت به عرضه نفت خام در بورس انرژی مکلف شده است، اما این عرضه فقط به بخشی از فرآوردههای نفتی محدود شده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: این درحالی است که کشور با وجود ظرفیتهای بیشمار در این زمینه و عرضه در بورس انرژی و کشف نرخ میتواند تعیینکننده نرخ این طلای سیاه بینظیر در منطقه باشد. داستان عرضه نفت خام در بورس انرژی حکایت آن جوجه اردک زشت دوستداشتنی است که دل کندن از آن و سپردنش بهدست بیگانه دشوار است. اما بهواقع چاره چیست؟ این کالا نیازمند نگاهی فراملی است؛ در غیر اینصورت و فقط بسنده کردن به عرضه محدود این کالا در بورس انرژی، بیشتر زمینه فرار از شفافیت و رانت را ایجاد خواهد کرد. خروج از بنبست بورس انرژی فضای بورس انرژی در کشور در ابتدای راه خودش است و هنوز برای عرضه در بورس فرهنگسازی نشده است. رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه از دو بعد عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان باید به این موضوع نگاه کرد، به صمت گفت: در بخش عرضهکنندگان در بورس به دلیل اینکه یک اقتصاد حاکم دولتی داریم و نزدیک به ۸۴ درصد ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور در دست دولتیها و خصولتیها است بنابراین فضایی برای سازوکار عرضه و تقاضا باقی نمیماند، از این رو حاکمیت بورس همچنان در دست دولت است که با آن نقشآفرینی میکند.
وی افزود: وقتی بورس انرژی تصویب شد و خواست فعالیت خود را آغاز کند، ما با چالشهای متعددی روبهرو شدیم و اقلامی که در بورس انرژی قرار بود عرضه شود، نهادها و سازمانهایی بودند که سکاندار ظاهری این فعالیتها از عرضه محصول، کالا و خدمت جلوگیری کردند. به همین دلیل بورس در عمل از سازوکار واقعی خودش دور افتاد. پدیدار تصریح کرد: به نظر میرسد در بورس انرژی نهتنها نتیجهای بهدست نیامد، بلکه آن انگیزههایی که افراد به واسطه آن میتوانستند بیایند و در بورس انرژی جایگاه و پایگاهی پیدا کنند از دست رفت و دلسرد شدند. به طوری که برخی از محصولات پتروشیمی کشور به وسیله دلالان خریداری و در بورسهای منطقه عرضه میشود. بهجای اینکه نرخ واقعی که براساس سازوکار عرضه و تقاضا بهدست میآید در داخل کشور بهدست بیاید در بورسهای کشورهای همسایه بهویژه کشورهای حاشیه خلیجفارس بهدست میآید. این موضوع خسارت زیادی وارد کرده است. این کارشناس حوزه انرژی، تاکید کرد: از منظر پارلمان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و کمیسیون انرژی اتاق تهران که مسئولیت مستقیمی است، مکاتبهای انجام دادیم و در ملاقات با وزیر اقتصاد و نماینده بخش خصوصی عنوان کردیم که بورس در ایران سازوکار واقعی خود را ندارد و هنوز نتوانستهایم براساس استانداردهای جهانی این موضوع را پیادهسازی کنیم، این قضیه باعث شد وزیر اقتصاد دستور تشکیل کارگروه را بدهند. وی افزود: بهتازگی کارگروهی با محوریت کمیسیون اتاق بازرگانی تشکیل شده است و مشتاقانه بهدنبال این هستیم که از این بنبست بورس انرژی خارجی شویم. در این کارگروه عرضه بخشی از نفت خام و فرآوردههای نفتی نیز پیشنهاد داده شد. عرضه نفت خام درحال پیگیری دراینباره سیدعلی حسینی مدیرعامل بورس انرژی گفت: درحالحاضر همه فرآوردههای نفتی اصلی در بورس انرژی عرضه میشود، درباره عرضه نفت خام هم این موضوع درحال پیگیری است و این کار امکانپذیر است، منتهی مقرراتی لازم دارد که بورس انرژی در حال پیگیری است و در صورت تصویب این قوانین، شرکت ملی نفت میتواند نفت خام را هم در بورس انرژی عرضه کند. وی درباره این مقررات افزود: این مقررات درواقع استفاده از سازوکارهای بازارسرمایه در عرضه نفت خام است، چون هر سال در قوانین بودجه تکالیفی درباره نحوه فروش نفت و قصوری در وجوه آن وجود دارد و باید در مقررات پیشبینی شود که در حوزه نفت خام میتوان از سازوکارهای بازار سرمایه هم استفاده کرد. حسینی تاکید کرد: از نظر بورس انرژی درباره استفاده از سازوکارهای بازار سرمایه در عرضه نفت ایرادی وجود ندارد، چون براساس قانون برنامه ششم دولت موظف به عرضه نفت خام در بورس انرژی شده است. کنار آمدن با سازوکار کشف نرخ بحثی که همواره درباره بورس انرژی مطرح بوده این است که زمینههای کاری مستقلتری از بورس کالا در این بورس به وجود بیاید و از هر سازوکاری که بازار سرمایه میتواند داشته باشد آن را تغییر دهد و بستر توسعه کالایی که از نظر راهبردی از مزیت نسبی خوبی برخورداریم، فراهم شود. به طوری که در حوزه نفت و گاز بتوانیم از این مزیت استفاده کنیم و در قیمتگذاری منطقهای نقش ایفا کنیم اما اتفاقی که افتاد این بود که برخی از کالاهایی که در بورس کالا عرضه میشد فقط با یک تغییر نام به بورس انرژی با هزینهای که به کارگزاران تحمیل شد از این بورس جدا شد و با همان سازوکار وارد بازار دیگری شد تا بتوانند خریدوفروش انجام دهند. هاشم باروتی فعال بورس کالا و انرژی با بیان این مطلب گفت: درحالی که نکته این است که این تغییر و تحول در عمل نتوانست اهدافی که برای بورس انرژی درنظر گرفته بودند را پوشش دهند. ازجمله اینکه در بخش عرضه برق که قرار بود در گام نخست نزدیک به ۲۰ درصد برق مصرفی کشور از راه بورس معامله شود و این میزان افزایش پیدا کند تا بعد از یک برنامه مشخص ۴ ساله در بورس عرضه شود اما این اتفاق نیفتاد. وی افزود: به دلیل ضعف وزارت نیرو در تامین مالی و نبود رقبت برای کشف نرخ از راه عرضه و تقاضا و سوبسیدی که دولت ناچار است به این بخش بدهد که از راه یارانهها بخش عمدهای از این هزینهها را پوشش دادند.
باروتی تصریح کرد: در عمل آن سازوکاری که قرار بود دولت را از فشار مالی خارج کند محقق نشده و درعمل دولت باوجود آزادسازی قیمتها و افزایش نرخها بهواسطه بزرگبودن ساختار اجرایی و مدیریتی خودش نتوانسته آن اهداف را محقق کند و بهواسطه الگوهای مناسبی که در جهان شاهد بودیم این بورس به آن اهدافی که مدنظر بود دست پیدا نکرده است. این کارشناس بورس انرژی با بیان اینکه در بخش سایر انرژیها، ازجمله نفت خام، وزارت نفت هیچ تمایلی به شفافسازی در حوزه قیمتی در بورس ندارد، افزود: محدودیتهایی که برای مشتریان درنظر گرفتهاند از قبیل اینکه آن کشور تولیدکننده نفت نباشد یا کشور هممرز نباشد بهقدری این محدودیتها اضافه شد که در عمل فقط مصرفکنندگان داخلی توانستند خرید کنند که آنها هم باتوجه به اینکه باید رقابت میکردند و با نرخ بالاتری خرید میکردند رغبتی به انجام معاملات نداشتند، آنهم بر روی نفت سنگین و فقط میتوانستند نفت سنگین بیکیفیت بخرند بنابراین تمایلی نشان ندادند.
وی افزود: وقتی در حوزهای مثل نفت که ۸۰ درصد درآمد کشور از این محل است، رانت ایجاد شود، نظارت بر آن فقط از راه بورس امکانپذیر است تا بتوانند براساس نرخ جهانی و با کیفیتی که نفت ایران دارد رقابت شود. اما اعمال این محدودیتها ازسوی وزارت نفت در عمل ایران را از حوزه تعیین نرخ منطقهای خارج کرده است.
باروتی تاکید کرد: ما در عمل این ظرفیت را داشتیم که با استفاده از ظرفیت کشورهایی مثل عراق یا روسیه این بازار را در مقابل اوپک شکل دهیم تا بتوانیم قیمتهای خود را به آنها دیکته کنیم. اما وقتی در زمان دولت دهم تضاد منافع بین بورس و وزارت نفت ایجاد شد در عمل این موضوع به شکل یک طرح ناکارآمد باقی ماند و درحالحاضر حجم تولید و حجم فروش کشور در حوزه نفت خام یا فروش گازوئیل یا حلالها به گونهای است که امکان صادرات چشمگیر آن را به کشورهای «سیایاس» یا کشورهای منطقه نداریم به همین دلیل نیاز به اصلاح ساختار در گام نخست و در قدم بعدی تن دادن به شفافیت قیمتی است. این درحالی است که منافع حاصل از آن، منافع ملی را تامین میکند چهبسا اگر کشف نرخی که در حوزه صادراتی بخواهد انجام شود خیلی بیشتر از قراردادهایی است که وزارت نفت بهطور مستقیم با کشورهای این حوزه انجام میدهد. باروتی با بیان اینکه آوردن بخشی از نفت و درصد کمی از نفت در بورس برای تعیین قیمتهای صادراتی، به عدم شفافیت دامن میزند، افزود: اگر قرار است سازوکار عرضه نفت، مدرن و بروز شود باید به ساختارهای موجود تن داد. باید بپذیرند خریدار و فروشنده که شرکت ملی نفت و زیرمجموعههای این شرکت است، با سازوکارهای کشف نرخ کنار بیایند.
