چند سال پیش، زمانی که موسسههای مالی و اعتباری، تعاونیها، صندوقها و... وارد شبکه پولی کشور شدند و به شکل قارچگونهای رشد کردند، شاید کمتر کسی فکر میکرد فعالیت این موسسهها، روزی تا این حد گسترده شود و فضای مخربی را ایجاد کند،
بهطوری که سپردهگذاران نگران سرمایههای بلوکهشدهشان باشند و بانک مرکزی و سیاستگذاران پولی نیز از ساماندهی آن عاجز. با رشد موسسههای فاقد مجوز و به وجود آمدن یک فضای رقابتی ناسالم که باعث بالا رفتن نرخهای سود بانکی و جذب بخش زیادی از نقدینگیهای کشور شد و بازار پولی کشور را دچار نابسامانی کرد، بانک مرکزی هم به صرافت افتاد تا بتواند این موسسهها را ساماندهی و قانونمند کند. در همین راستا نیز به برخی از این موسسهها مجوز ارائه کرد، تعهدات برخی از آنها را به موسسهها و بانکهای دیگر واگذار کرد، ادغام برخی از این موسسهها با یکدیگر یا با بانکها را نیز در دستور کار قرار داد و در کل فعالیت این موسسهها را هر روز محدودتر کرد تا بتواند از این طریق این بازار غیرمتشکل پولی را بسامان کند؛ سیاستی که به نظر میرسد در مسیر درست خودش قرار گرفته اما به هر حال نتیجه نهایی که انتظار میرفت هنوز بهدست نیامده که اعتراض گاه و بیگاه سپردهگذاران این موسسهها را میتوان موید همین موضوع دانست. به هر حال این شرایط در حالی بر بازار پولی کشور حاکم شده که به نظر میرسد موضوع غیرمجازها تا حدی اعتماد مردم به نظام بانکی را هم تحت تاثیر قرار داده که همین موضوع میطلبد برای جلوگیری از بهوجود آمدن تبعات منفی بیشتر در حوزه پولی و بانکی، هرچه سریعتر موضوع موسسههای مالی غیرمجاز پایان یابد. ۳ قوه پیگیر موسسههای اعتباری با توجه به اهمیت این موضوع در جلسه اخیر روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه که به میزبانی قوه قضاییه برگزار شد، یکی از مباحثی که در این نشست مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت، ساماندهی موسسههای غیرمجاز بود. در این نشست که با حضور حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیسجمهوری، آیتالله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، تصمیم بر این شد که نمایندگان روسای ۳ قوه این مسئله را پیگیری کنند، تا هرچه سریعتر مشکلات مربوط به موضوع موسسههای غیرمجاز حل و فصل شود. رئیسجمهوری در پایان این جلسه در جمع خبرنگاران نیز تاکید کرده است که پیش از این مجوز چنین موسسههایی را دستگاههای مختلف میدادند، از این رو اگر از این به بعد، این موسسهها فقط از بانک مرکزی مجوز بگیرند و بهطور کامل مراقبت و نظارت شوند، بخش بزرگی از مشکلات حل و فصل خواهد شد. به گفته وی، در برخی از موارد هم موسسههایی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شدند، از این رو تصمیم بر این شد که نمایندگان رئیسان ۳ قوه این مسئله را پیگیری کنند، تا هر چه سریعتر حل و فصل شود. رئیسجمهوری همچنین تاکید کرد که برای آینده نیز باید برنامهریزیهای لازم انجام شود و مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانکها و موسسههایی که بهطور کامل معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در زمینه موسسههایی که به ارائه سودهای بالا تشویق میکنند، تردید داشته باشند. در حالی همواره بر این موضوع تاکید شده که مردم سرمایههایشان را وارد موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز نکنند که هنوز هم افرادی هستند که با وجود تمامی هشدارها و توصیهها، ریسک بالای سپردهگذاری در این موسسهها، تعاونیها و صندوقها را برای دریافت سود بالاتر قبول میکنند. کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور در این رابطه تاکید دارند که مردم به جای قبول ریسک سپردهگذاری در این بخشها، پولشان را وارد بخشهایی کنند که ضمن دریافت بازدهی مناسب، بخش اقتصاد کشور از این سرمایهگذاری بهرهمند شود، تا در نهایت سود آن مشمول کل جامعه شود. هم نقش حاکمیت مهم است هم مردم عباس آرگون، نایبرئیس دوم کمیسیون بازار پول و سرمایه در این باره در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه یکی از شروط مهم در سرمایهگذاریها، بازدهی مناسب است که سرمایهگذار را ترغیب به سرمایهگذاری میکند، افزود: از آنجایی که رابطه مستقیمی بین بازدهی سرمایهگذاری و ریسک وجود دارد، از این رو وقتی سرمایهگذار به دنبال بازدهی و سود بالاتر است، باید ریسک این سرمایهگذاری را هم قبول کند. او در همین رابطه به موسسههای مالی و اعتباری غیرمجازی که سودهای بالایی پرداخت میکنند، اشاره کرد و گفت: تردیدی وجود ندارد که چنین موسسههایی، در شرایطی که هیچ فعالیت اقتصادی دارای بازدهی بالایی نیست، نمیتوانند مکان مناسب و مورد اعتمادی برای سرمایهگذاری به شمار روند و مردم باید به این موضوع دقت داشته باشند. به گفته وی، البته نباید این موضوع را فراموش کرد که نقش حاکمیتی و نظارتی در این بخش بسیار مهم است. اینکه در تمام این سالها این موسسهها شکل گرفتهاند، رشد کردهاند و بدون مجوز فعالیت داشتهاند، خود موضوع بسیار مهمی است که نباید آن را نادیده گرفت و فقط از مردم درخواست کرد که مراقب سپردهگذاری در این موسسهها باشند. این کارشناس بر این باور است که این مراقبت باید دوطرفه باشد؛ هم از سوی حاکمیت هم از سوی مردم. تا در نهایت غیرمجازها در هیچیک از بخشها از جمله نظام بانکی شکل نگیرند و رشد نکنند که در نهایت جمعآوری و ساماندهی آنها بخواهد با سختیها و مشکلاتی همراه باشد. آرگون معتقد است که باید شرایط ایدهآل و مناسبی فراهم شود که سرمایهها به جای اینکه بهسمت موسسههای غیرمجاز و بخشهای پرریسک حرکت کند، به سمت بخشهای مولد و کارآمد هدایت شود و این نیاز به فراهم کردن برخی شرایط دارد. به گفته او باید این زمینه فراهم شود، تا نرخ سود بانکی بیشتر کاهش یابد و پولها بهسمت بخشهای مولد و اقتصادی برود. در این بین بانکها هم میتوانند بهعنوان واسطهگر وجوه، پولها را از سطح جامعه جمعآوری و به شکل مدیریتشده به بخشهای کارآمد اقتصاد هدایت کنند تا این امر ضمن رشد اقتصادی، باعث اشتغالزایی در کشور شود. مردم باید وارد فعالیتهای کمریسک شوند علی صادقین، یکی دیگر از کارشناسان و صاحبنظران حوزه پولی و بانکی نیز در این باره در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان این مطلب که فعالیت موسسههای مالی غیرمجاز میتواند سیاستهای پولی بانک مرکزی را خنثی کند و این اتفاقی است که در سالهای اخیر شاهد آن بودهایم، افزود: بانک مرکزی بهعنوان نهاد سیاستگذار پولی، در مدت اخیر تلاش کرده تا نرخ سود بانکی را متعادل، منابع را به صورت بهینه به بخشهای مولد تخصیص، نقدینگی را کنترل و سیاستهایی از این دست را در حوزه پولی و اقتصادی کشور انجام دهد، اما تمامی این سیاستها به دلیل وجود همین موسسههای مالی غیرمجاز، برای رسیدن به اهداف مدنظر خنثی شده است. او با تاکید بر اینکه ناکارآمدی برخی سیاستها در حوزه پولی و بانکی و مشکلاتی که در حاضر بخش پولی کشور از آن رنج میبرد، بخش قابل توجهی از آنها به دلیل فعالیت غیرمجازها در حوزه پولی کشور بوده، افزود: این در حالی است که سپردهگذارانی هم بودهاند که فریب سودهای بالای این موسسهها را خوردهاند و با سرمایهگذاری در این موسسهها دچار مشکل شدهاند و چون این موسسهها هم فعالیتشان براساس اصول بانکداری و استانداردهای بانک مرکزی نبوده، منابعی که جمعآوری کردهاند را در بخشهای غیرمولد فریز و در نهایت توان پازپرداخت آن را به سپردهگذاران نداشتهاند که این خود مشکلات را تشدید کرده است. او با تاکید بر اینکه اگر همه این موارد را کنار هم قرار دهیم، متوجه بالا بودن ریسک سرمایهگذاری در این موسسهها خواهیم شد، افزود: همه این شرایط نشان میدهد که نباید برای سرمایهگذاری وارد این موسسهها شد. به نظر میرسد که اگر مردم تمایل دارند در جایی سرمایهگذاری و سودی کسب کنند، باید منابعشان را بهسمت بخشهای مجاز سوق دهند و وارد فعالیتی کنند که دارای کمترین ریسک است. به گفته این کارشناس، به هر حال برای ساماندهی به این موسسهها و پایان دادن به وضعیت غیرمجازها، باید مذاکرات بانک مرکزی با اینگونه موسسهها ادامه یابد تا هرچه سریعتر وضعیتشان ساماندهی شود. در این رابطه به نظر میرسد که بهترین راه ساماندهی، واگذاری یا ادغام این موسسهها با یک موسسه بزرگتر یا بانکها باشد.
