محمدرضا مودودی / معاون سازمان توسعهتجارت ایران
با نهایی شدن توافقنامه تجاری با اتحادیه اوراسیا، گام بزرگی در جهت توسعه روابط بازرگانی با ۵ کشور شمالی ایران برداشته شد. اتحادیهای اقتصادی که بسیار جوان و در عین حال برخوردار از ظرفیتی بالا برای توسعه همکاریها، تبادلات اقتصادی و جلب سرمایهگذاری مشترک است. در این اتحادیه که ۵ کشور روسیه، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان و ارمنستان، عضو آن بوده و در سال۱۳۸۹ (۲۰۱۰ میلادی) پایهگذاری شد، با تولید ناخالص ملی، ۴ تریلیون دلار، تجارتی کمی کمتر از یک تریلیون دلار با دنیا دارند که سهم وارداتشان از دنیا حدود۴۰۰ میلیارد دلار بوده و میزان صادراتشان حدود ۶۵۰ میلیارد دلار برآورد میشود. گرچه در گام نخست اقلام محدودی از ایران و اعضا این اتحادیه فرصت تبادل با کمترین میزان تعرفه گمرکی را خواهند داشت، اما میتوان امیدوار بود در سایه این توافق بهتدریج بتوان اقلام بیشتری را مشمول تخفیفات و ترجیحات این پیمان منطقهای کرد و سبد صادراتی محصولات ایرانی را تنوع و توسعه بیشتری بخشید.
میدانیم که سهم صادرات ایران از این بازار ۱۸۰ میلیون نفری حدود ۶۰۰ میلیون دلار و واردات از این مناطق نیز بیش از ۸/۱میلیارد دلار است که نشان از کوچک بودن نقش و سهم ایران در این بازار و این فضای همسایگی است. با این وصف، آیا بخش خصوصی داخل برای عملیاتی کردن آرزویی که در بندهای این توافق نهفته است، در کنار زیرساختهایی که برای توسعه تجارت اجتنابناپذیر و ضروری است آمادگی لازم و مناسب را دارد؟ و آیا آگاهی و شناخت کافی از ذائقه مشتریان، ظرائف محیط کسب و کار، قوانین حقوقی و مقررات تجاری حاکم بر کشورهای عضو اتحادیه و نحوه عقد قراردادها و توان تامین حجم درخواستها و آگاهی مناسب از استراتژی رقبا در این بازارها وجود دارد؟! به نظر میرسد دولت در حد توان خود، گامهای مؤثری برای تسهیل فضای تجاری با این محیط کسب و کار بزرگ شمالی ایجاد کرده و اینک نوبت بخش خصوصی است که با اتکا به دانش، مهارت، فناوری و قدرت مذاکره و چانه زنی خود بتواند از این فضای مستعد، حداکثر بهرهبرداری را حاصل کند. این در حالی است که حضور در این بازارها به منزله همسایگی با برترین نشان(برند)های تولیدی دنیا در یک فضای رقابت آزاد است. محیطی که عضو باشگاه تجارت جهانی است و در آن بزرگترین بازیکنان عرصه تجارت به طرز جنونآوری در حال رقابت و مبارزه با یکدیگر هستند. گرچه در ایران نیز رقابتپذیری برخی محصولات و عملکرد موثر برخی بنگاههای تولیدی، قدرت حضور این واحدهای تولیدی را در عرصه بازار افزایش داده و احتمال توفیق و کسب سهم از این کیک بزرگ را افزایش میدهند؛ اما بدون شک، هنوز برای تحقق هرآنچه در برنامه ششم توسعه و اسناد بالادستی همچون سند چشمانداز ۱۴۰۴ و ابلاغیه اقتصاد مقاومتی آمده، راه طولانی و پر گردنهای را پیش رو داریم. به نظر میرسد تحقق این آرمانها، علاوه بر رفع مشکلات زیرساختی و روزآمد کردن نهادهای پشتیبان مانند بانکها، گمرکات، حملونقل، لجستیک، استاندارد و... نیازمند یک تغییر نگرش در بازار داخل نیز باشد و برای تمرین حضور در بازارهای مدرنی که تعیینکننده ارزش واقعی صادرات غیر نفتی کشور به شمار میروند، ضروری است که در گام نخست، بازار داخل را تبدیل به بازاری مدرن با مشخصات و ویژگیهای بازارهای غالب جهانی کرد. منظور از بازار مدرن یعنی تغییر فرم بازار از آنچه شبیه به فروشهای حجرهای قدیمی است به ساختارهای فروش متمرکز که در آن نهادهای پشتیبان زنجیره تامین، توزیع شبکهای، مدیریت لجستیک و حملونقل و سرانجام مدیریت مالی و بازرسی کیفی شکل میگیرند و میتوانند نیازهای بزرگ را در حجم، نرخ و تحویل به هنگام، پاسخگو باشند. شاید دلیل اصلی توفیق ما در بازارهای عراق و افغانستان، شباهت آنها به محیط کسب و کار داخلی ما باشد و دلیل توفیق ترکیه در اغلب بازارهای مدرن نیز وجود شرکتهای توانمند در مدیریت زنجیره تامین، مدیریت صادرات، شبکههای پشتیبان لجستیکی، ساختارهای تامین مالی و خدماتی باشد. اما بیشک، کشوری که در بازارهای مدرن، موفق عمل میکند، در بازارهای سنتی نیز رقیب قدرتمند و اثرگذاری است و اگر صادرات غیرنفتی برای ما یک اصل ضروری و اجتنابناپذیر است، باید محیط را برای شکلگیری، رشد و بلوغ شرکتهای بزرگ هدایتکننده از تولید تا توزیع نیز مساعد و فراهم کنیم و این ممکن نیست مگر با تبدیل بازار سنتی داخل به یک بازار مدرن.
