مسئولان دولتی و حتی خود مردم به دنبال این هستند که چگونه میتوان گره ورود بخش خصوصی به اقتصاد را باز کرد؟ اما پس از گذشت سالها تاکید و حمایت و شعارهای متعدد موفق نشدند چراکه زیرساختها و بسترهای لازم فراهم نیست. هرچند محرکهای خوبی هم مانند سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای این موضوع تعریف شد اما متاسفانه به درستی اجرا نشده و نمیشود که البته دولت هم دفاعیات خاص خود را دارد؛ یکی از دغدغههای آنها این است که نمیتوانند به راحتی تصمیمگیری کنند، زیرا فعالیتهای اقتصادی با سیاست گره خورده است. به عنوان نمونه سالهاست دو باشگاه ورزشی پرسپولیس و استقلال که به لحاظ اقتصادی کوچک هستند و منابع و امکاناتی ندارند را دولت واگذار نمیکند زیرا یک عامل اساسی مانع است که مبادا افرادی که باشگاه را میگیرند از عقبه طرفداران و هواداران این باشگاهها در حوزه سیاست نفوذ داشته باشند؛ به هر حال این نگرانی و دغدغه دولت به شمار میرود و در نتیجه راه را بر بخش خصوصی نیز میبندد. با چنین شرایطی نباید انتظار داشت که بخش خصوصی به آسانی در اقتصاد سهم بیشتری کسب کند، چراکه این موضوع ریشه ساختاری دارد و ممکن است سالها طول بکشد. به هر حال برای گرهگشایی در اقتصاد باید تلاش کنیم تا دولت روز به روز کوچکتر شود و مسیر جدی تحقق آن نیز سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که اگر در دولت دوازدهم مورد بازنگری قرار گیرد شاید بتوان نتایج خوبی از ان گرفت. این در حالی است که مشی دولت مشی بازار است و امید اقتصاد ایران به همین مدیران دولت دوازدهم خواهد بود که تکنوکرات و فنسالار هستند؛ چه بسا اگر موفق نشوند؛ مطمئن باشید دولتهایی که خطمشی متفاوت یا موازی با این دولت دارند به هیچ عنوان نمیتوانند در عرصه اقتصاد موفق باشند؛ چون نگاه ایدئولوژیک و حاکمیتی دارند و علاقهمند هستند تمام ابزارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دست حاکمیت باشد و سیاستگذاری هم بکنند. بنابراین فکر میکنم ریشه اقتصاد ایران برای ظرفیتسازی و توسعه بازار کار هنوز در اختیار دولت است و تا مادامی که اعتماد عمومی برای مشارکت در اقتصاد و بازار کا جلب نشود و مشوقها و حمایتهای لازم هم مهیا نباشد، متاسفانه همچنان با این مشکل روبهرو هستیم. اقتصاد ایران، بانکمحور است و ما نتوانستیم اصلاحات لازم را در حوزه بازار کار انجام دهیم که حوزه بانکی هم از همین رویه پیروی میکند و هنوز دولت موفق نشده در حوزه سیاست پولی و مالی اصلاحات لازم را انجام دهد. برای توسعه اقتصاد ایران نخستین گام توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی در اقتصاد است که باید دولت کوچک شود و در عین اینکه حمایتها و کمکهای حاکمیتی از بخش خصوصی باشد؛ باید راهکارهای لازم برای بهبود فضای کسب و کار نیز فراهم شود. نکته قابل توجه و مهم اینجاست که پس از ۴دهه این باور در ایران ایجاد شده که اقتصاد دولتی ناکارآمد و مستعد فساد است و این گام بزرگی در اقتصاد کشور است. به طورتقریبی همه دولتمردان این باور را پیدا کردند که راه توسعه ایران با اقتصاد دولتی نیست، بنابراین گام نخست برداشته شده و باید برای باقی اقدامات، کار کارشناسی و فنی انجام شود زیرا کارهای عملیاتی با سیاستگذاری متفاوت است. در این مسیر اگر مدیران اجرایی خوبی برای راهاندازی بخش خصوصی در ایران داشته باشیم و بتوانیم سرمایههای لازم به جای هزینه کردن در دولت، به سمت بخش خصوصی هدایت کنیم، اقتصاد بخش خصوصی محقق خواهد شد. اما متاسفانه پیشبینیها حاکی از ان است که در ۳۰ سال آینده اقتصاد ایران همچنان همین مسیر را دنبال کند و نتوانیم مرز مشخصی بین دولت و بخش خصوصی تعریف کنیم؛ چراکه ابزارهای آن بسیار گسترده است و آمادگی لازم را به دلیل تحریمها و تعاملات بینالمللی و مشکلاتی که در کشور وجود دارد؛ نداریم و نمیتوان مسیر را به راحتی هموار کرد.
