هفته گذشته دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق خبر از رونمایی سایت عربی بورس کالا داد. به گفته سیدحمید حسینی، این بورس آمادگی خود را برای ارائه سرویس و خدمات به بازار عراق اعلام کرد تا زمینه برای حضور تاجران و خریداران کالاهای عراقی در بورس ایران ایجاد شود و خریداران بتوانند بدون واسطه از تولیدکنندگان اصلی ایران خرید کنند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: این رویداد از چند جنبه قابل بررسی است. کشور عراق یک همسایه استراتژیک به حساب میآید و اشتراکهای زیادی با ایران دارد اما در ارتباط با سرمایهگذاری یا مباحث اقتصادی و توسعه بازارهای منطقهای، موضوعی که نقش پررنگتری دارد و در ایران هم غالب است، تسلط سیاستهای بینالمللی بر حوزه اقتصاد است که بهشدت نقش تاثیرگذاری دارد. آسیبشناسی حضور سیمان در بورس کالا کشور عراق همسایه استراتژیک ایران است و علاوه بر مراودههای سیاسی، تجاری و فرهنگی، برخی مراودههای خاص هم در صنایع مختلف دارد.محمدعلی احمدزاده اصل، کارشناس ارشد بازار سرمایه و فعال حوزه بورس کالا، در تحلیل وضعیت سیمان بهعنوان یکی از زمینههای فعالیت با کشور عراق گفت: درحالحاضر به دلیل بالابودن عرضه محصول سیمان و وفور آن در بازار و مازاد بر صادرات، فضای رقابت منفی بین شرکتها در زمینه صادرات سیمان شکل گرفته است و این قیمتها صادراتی و در قیمتهای حداقلی است. وی با بیان اینکه منافع و مزیتهایی که در رابطه با صادرات سیمان داریم بهطور مستقیم به سمت عراق میرود، تاکید کرد: یکی از گزینهها برای مدیریت سیمان ایجاد فضای رقابتی سالم از طریق بورس کالا است. سیمان سالانه بیش از ۱۰میلیون تن خارج از بستر بورس کالا صادر شده است و این امر باید آسیبشناسی شده و موانع قانونی رفع شود.احمدزاده اصل افزود: اگر بورس کالا میخواهد بینالمللی شود باید به شکل درونزا اقدام کند و بتواند شرکتها را برای عرضه در بورس کالا ترغیب کند. این موضوع به جلب اطمینان این شرکتها نسبت به عرضه در بورس کالا برمیگردد. بورس کالا باید بتواند با تسهیل مقررات و قوانین و تسهیل پذیرش و دادن امتیازهای بیشتر بهویژه در رابطه با جذب سرمایه و نقدینگی و امکان جذب مشتریان بیشتر از طریق این بورس، با اطلاعرسانی مطلوب و انجام مراودههای تجاری و بورسهای کالایی بتواند ظرفیتهای خود را به شرکتها معرفی کند. وی تبلیغات و بازاریابی برای ایجاد ظرفیتهای بیشتر بهمنظور حضور شرکتهای داخلی از طرفی و مشتریهای خارجی در این بورس ازسوی دیگر را ازجمله زیرساختهایی برشمرد که باید ازسوی بورس کالا برنامهریزی شود. به گفته این کارشناس بورس کالا، این اقدام نیاز به پشتیبانی نرمافزاری و سختافزاری دارد و باید تلاش کنیم بورسهای کشور در سطح ملی و بینالمللی فعالیت فراگیر داشته باشند.وی افزود: بورس کالای کشور بورس نوپایی است و بسیاری از شرکتها به ظرفیتهای بورس کالا آگاه نیستند و بیشتر به شکل سنتی عمل میکنند. این ذهنیت را بورس کالا باید از طریق فرهنگسازی و تبلیغات و شناساندن ظرفیتهای داخلی و بینالمللی خود به عرضهکنندگان اصلاح کند. دوری از فضای رانتی احمدزاده اصل با اشاره به وضعیت عرضه برخی محصولات از قبیل پتروشیمی گفت: همانطور که در حوزه پتروشیمی دیده شد در بورس عرضه شد اما به دلیل فضای رانتی عدهای میلیاردر شدند. یکی از کارکردهای بورس این است که هیچگونه فضای رانتی و سهمیهبندی ایجاد نکند، بورسی که از طریق سهمیهبندی عرضه شود بورس نیست. وی تاکید کرد: فعالان این بازار، بهدنبال عرضه تا بینهایت و کشف قیمتهای رقابتی و مناسب هستند. شرکتها از اینکه رانتی غیرمتعارف ایجاد شده و عرضهکنندهای از بورس ما سود غیرمتعارف بتواند کسب کند ناراضی هستند. یک بورس کارا باید از این موضوعها دور باشد.احمدزاده اصل بابیان اینکه بورس کالا نباید ناامید شده و از موضعگیریها ناراحت شود، افزود: بورس کالا باید با شدت و حدت این مسائل را پیگیری کرده و حتی در صورت ضرورت بتواند عرضهکنندگان را مجاب کند. تنها با قانونگذاری نمیشود فضا را آماده کرد. باید زمینهای فراهم شود تا بتوانیم عراقیها را ترغیب کنیم تا کالاهای خود را از طریق بورس ما عرضه کنند. وقتی مشتریان ببینند فضای سالم و شفافی وجود دارد با اطمینان وارد بورس کالا میشوند. توجه به نشانههای متغیر باتوجه به موضوعهایی که در منطقه وجود دارد ازجمله جنگ در عراق و سوریه موضوع ورود به بازارهای منطقهای نیازمند این است که ببینیم راهبرد کلی نظام و چشمانداز بلندمدت آن در رابطه با کشورهای همسایه به چه شکل است. هاشم باروتی کارشناس و فعال بورس کالا با بیان این مطلب گفت: نخستوزیر عراق چند روز گذشته در سفری که به عربستان داشت، درباره مسائل سیاسی و اقتصاد بینالمللی وارد گفتوگو شده است. اگر فکر میکنیم ابزارهای تاثیرگذاری ما بر کشور همسایه بهطور حتم برمبنای اقتصادی میتواند باشد، تفکر درستی نیست، این موضوع بخشی از اهدافی که بورس کالا و نهادهای اقتصادی درنظر دارند را پوشش میدهد اما بخش عمدهای از مسائل به موضوعهای سیاسی مربوط است که در اختیار فعالان حوزه اقتصاد نیست.
وی افزود: بنابراین نمیشود انتظار داشت کشور عراق اگر منافعی بیش از ایران برایش ایجاد شود بخواهد از آنها چشمپوشی کند، همانطور که تا پیش از بحرانیتر شدن فضای عراق بهواسطه خروج اقلیم کردستان از توافقها تا قبل از استقلالخواهی، سیاستها به این ترتیب بود که تا قبل از ورود کشورهایی مثل ترکیه، اسرائیل و چین نزدیک به ۸۰ درصد بازار اقلیم کردستان دست ایران بود اما بعد از اینکه درآمد نفتی اقلیم افزایش پیدا کرد، سایر کشورهای منطقه هم علاقمند شدند که به سرمایهگذاری و فعالیتهای تجاری در عراق ورود پیدا کنند. به همین دلیل تجارت یک امر مطلق و قطعی و در یک شرایط مشخص نیست، به این معنی که هر زمان ممکن است شرایط و نشانههایی که بر فعالیتهای اقتصادی تاثیرگذار هستند تغییر کند و شریکان تجاری هم به دنبال آن تغییر کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به سیاستهای منطقی و تبیین راهبردهای بلندمدت، باید دید سیاستهای کلی کشور در رابطه با مسائل اقتصادی در کشورهای همسایه به چه شکل است و آیا در حوزه قیمتگذاری قابل رقابت است؟ اینکه چه سازوکار و امکاناتی باید داشته باشیم تا بتوانیم اقتصاد سایر کشورها را از خود متاثر کنیم و ببینیم نسبت به کشور عراق چه مزیتهای نسبی داریم که بهنظر میرسد در حوزه نفتوگاز و پتروشیمی تفاوت چندانی با این کشور نداشته باشیم. گرچه عراق به دلیل ویران شدن زیرساختهای پتروشیمی و مسائلی از این دست، توانمندی در این حوزه ندارد اما به دلیل اینکه واردکننده بزرگی است در این حوزه خیلی نیازمند کشور ما نیست. به گفته این فعال کالایی، موضوع دیگر کشف فضاهای مشترک تجاری است، به فرض مثال باید ببینیم که چه فضاهای مشترک تجاری با کشور عراق میتوانیم بهوجود بیاوریم. نگاهی که الان وجود دارد این است که ما یک کشور تولیدکننده هستیم و عراق یک کشور مصرفکننده که میتوانیم بخشی از تولیدات خود را به آنها بفروشیم. درحالیکه درحالحاضر در دنیا باتوجه به روابط و امکاناتی که در رابطه با تجارتها و ایجاد مشاغل و دادوستد کالاها بهوجود آمده است اینکه تنها نزدیک بودن مرزها به یکدیگر نشانه فروش ارزانتر کالا باشد، اینطور نیست. وی افزود: این درحالی است که چین مسافت زیادی نسبت به ما از کشور عراق دارد اما بازار سیمان این کشور را گرفته است. مشکل اینجاست که ما از نظر فناوری نمیتوانیم با هزینههای کمتر سیمان تولید کنیم. از آنجا که نگاه مدیران و مسئولان در این حوزه نگاهی سنتی است، تمایلی به بهبود این وضعیت ندارند و دنبال افزایش سهم بازار خود نیستند.
باروتی تاکید کرد: باید فضاهای تجاری مشترک بین دو کشور شناسایی شده و براساس آن برنامهریزی شود. به فرض مثال اگر بخواهیم در حوزه انرژی اقدامی کنیم، بخشی از نفتوگاز دنیا و اوپک دست ایران و عراق است و در این حوزه میتوانیم قراردادهایی منعقد کنیم و بازار انرژی منطقهای راهاندازی شود و قیمتهای جهانی را از آن متاثر کنیم، کاری که قرار بود در زمان آقای احمدینژاد بورس انرژی یا بورس نفت انجام دهد که به دلیل مسائل سیاسی این اتفاق نیفتاد. وی با بیان اینکه تشکیل یک بازار منطقهای نیازمند این است که طرف قرارداد یا طرفی که حاضر است بازارهای منطقهای را گسترش دهد خود به بازارهای جهانی متصل باشد، تصریح کرد: این موضوع توانمندی و امکان مالی و فرصتهایی که بهوجود میآورد را در اختیار سایر کشورها قرار میدهد و در حدی عمل کند که از نظر مالی و زیرساختهای آیتی و انبارها و حملونقل و هر موضوعی که به ترانزیت کالا مربوط است بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد اما این زیرساختها آماده نیست.
شناسایی فضاهای مشترک وی موضوع کشف نرخ را یکی از اساسیترین موضوعهایی برشمرد که برای فعالان و عرضهکنندگان در بورس کالا اهمیت ویژهای دارد و افزود: کشف نرخ واقعی زمانی بهوجود میآید که باید براساس رقابت شکل بگیرد، مشکل اساسی اقتصاد کشور نبود رقابتپذیری و تن ندادن به بازار رقابتی است، بیشک در چنین وضعیتی قیمتهایی که کشف میشود واقعی و طبیعی نیست. بهطور مثال در بحث فروش گندم باوجود اینکه گفته میشد در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم و مازاد تولید داریم اما قیمتهای این محصول در بورس عرضه میشدند که در مقایسه با نرخ جهانی قابل رقابت نبودند. اگر نرخ گندم ۱۸۵تا ۲۱۰ دلار در تن بود ما نزدیک به ۲۸۰ دلار نرخ میدادیم بنابراین منطقی نیست که کشوری که تولیدکننده گندم نیست و بخواهد واردات انجام دهد از کشور ما انجام دهد.
