عاطفه خسروی / سردبیر روزنامه گسترش تجارت
از ۳۱ استان کشور ۱۶ استان، استانهای مرزی به شمار میروند. ایران با داشتن بیش از ۸۷۰۰کیلومتر مرز خشکی و آبی با ۷ کشور عراق، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان، افغانستان و ترکیه دارای مرز خشکی و با ۶ کشور روسیه قزاقستان (درشمال)، کویت، قطر، امارات متحده عربی و بحرین (درجنوب) دارای مرز آبی است. اوایل دهه ۷۰ شمسی و در سالهای پس از جنگ تحمیلی، تحولات خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز در عین تهدید، فرصتهای استثنایی را برای ایران به ارمغان آورده بود که با اطمینان میتوان گفت فعال شدن تجارت مرزی یا دادوستد در دو سوی مرزها، شرایط را برای بازسازی مناطق تخریب شده از جنگ و نیز مناطق عقب مانده در دورافتادهترین نقاط کشور مهیا میکرد. به این ترتیب، هنگامی که نخستین بار ایده تاسیس بازارچههای مرزی در ذهن مقامات و مسئولان وقت کشور شکل گرفت، علاوه بر حل مشکلات معیشتی مرزنشینان و رونق بخشیدن به اقتصاد مناطق دورافتاده مرزی، انتظار این بود که با گشایش و راهاندازی این بازارچهها، بتوان در کنار تجربههای رسمی و گسترده، از فرصتهای طلایی و استثنایی دوران انتقالی نظام جهانی دو قطبی، برای کسب جایگاه برتر در بازارهای منطقه بیشترین بهره را برد. حال با گذشت حدود ۲ دهه این سوال مطرح است که اقتصاد ایران چقدر از این فرصت سودجسته و آیا بازارچههای مرزی با فراز و فرودهایش، انتظارات کلان کشور و مردم محروم این مناطق را برآورده کرده است؟ در واقع بازارچه مرزی محوطهای محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرک است که انجام تشریفات ترخیص کالا براساس تفاهمنامههای منعقد شده بین دو کشور همجوار در این منطقه مجاز است. براساس قانون و توافقهای انجام شده بین دو کشور همسایه، اهالی دوطرف مرز میتوانند کالاها و محصولات مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر برای دادوستد در بازارچههای مرزی عرضه کنند. براساس تقسیمبندیهای جغرافیایی ایران دارای ۲۲ پایانه مرزی مسافری است که در این پایانهها حدود ۵۰ پایانه مرزی کالا با همسایگان مستقر است؛ بنابراین میتوان گفت؛ بازارچههای مرزی، فرصت طلایی اقتصاد ایران به شمار میروند اما به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی تاکنون از این مزیتها بهره مناسب برده نشده است؛ چراکه براساس آمار نیمی از بازارچههای مرزی کشور سهم قابلتوجهی در صادرات ندارند. به گواه آمار بازارچههای شیخ صله، جلفا، آبادان، صنم بلاغی، توردوز، رازی- خوی، مهران، خرمشهر، گمشاد، ساریسو، جالق، سرو، سیرانبند و کنگ کمترین سهم را به لحاظ ارزشی در صادرات بازارچههای مرزی داشتهاند. بدین ترتیب از ۲۸ بازارچه مرکزی کشور ۱۴ بازارچه به لحاظ ارزشی سهمی کمتر از یک درصد در صادرات دارند که با تکیه بر این آمار میتوان گفت؛ نیمی از بازارچههای مرزی کشور در حالت رکود یا تعطیلی کامل به لحاظ صادرات هستند. براساس ماده ۱۱ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ به دولت اجازه داده شده که با رعایت مقررات مربوط به ایجاد بازارچههای مشترک مرزی در این مناطق اقدام کند و براساس قانون مبادلات مرزی مصوب ۱۳۷۱ نیز باید سالانه ۳ درصد از درآمد کل تجارت خارجی کشور از سوی دولت در مناطق مرزی با اولویت محرومیت سرمایهگذاری هزینه شود. بدون شک یکی از راههای رونق بخشیدن به مناطق مرزی سرمایهگذاری روی بازارچههای مرزی است که به عقیده کارشناسان دولت میتواند با اعطای مشوقهای سرمایهگذاری و تجاری در راستای جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در این مناطق گام بردارد. به گفته کارشناسان دولت باید علاوه بر اجرای این قانون و سرمایهگذاری در مناطق مرزی، مشوقهای لازم از نظر صادرات و بازرگانی، اعمال معافیتهای گمرکی، مسافت کمتر تا بازارهای هدف و ارزان بودن زمین و خدمات، نقاط بسیار مطلوب برای سرمایهگذاری را در نظر بگیرد که تاکنون این مهم چندان مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته است. با این همه این واقعیتی انکارناپذیر است که مناطق مرزی کشور باتوجه به ظرفیتهای بالا از نظر صادرات و بازرگانی، مسافت کم تا بازارهای هدف و ارزان بودن زمین و خدمات، نقاط بسیار مطلوبی برای سرمایهگذاری به شمار میروند که تاکنون بهره لازم از این فرصت اقتصادی برده نشده است. علاوه بر اینکه رونق اقتصادی در مناطق مرزی و بالا رفتن کیفیت زندگی در این مناطق از جمله استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی تاثیر مستقیم و بسیار زیادی روی امنیت مرزهای این مناطق خواهد داشت.
