از دید بسیاری از جامعهشناسان، اشتغال ایجادکننده رفاه و کاهنده بسیاری از بزههای اجتماعی است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: از اینرو دولتها تلاش دارند با توسعه اشتغال در کشور بزههای اجتماعی را کاهش و امنیت را به جامعه هدیه دهند. فعالیت ۳ میلیون واحد صنفی، در بخش تولیدی، توزیعی، خدمات و خدمات فنی بهترین گواه برای نمایش سهم اصناف در اشتغال کشور است. این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان، هنوز آنگونه که باید از ظرفیت واحدهای صنفی برای ایجاد اشتغال بهره گرفته نشده است، از اینرو باید با اصلاح قانون کار و قانون نظام صنفی، شرایط را برای نقشآفرینی بیشتر اصناف در اشتغالآفرینی فراهم کرد. در این صورت است که علاوه بر خلق مشاغل زمینههای امنیت اجتماعی در کشور بیشتر فراهم میشود. اما از آنجاییکه تولید نخستین گام برای ایجاد اشتغال در کشور بهشمار میرود؛ لازم است دولتها از بنگاههای تولیدی حمایت بیشتری کنند و این حمایتها میتواند در قالب برخی معافیتهای مالیاتی، تلاش برای رفع رکود حاکم بر بازار، اعطای تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین و... نمود پیدا کند. خسرو ابراهیمینیا، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران در گفتوگو با «گسترشتجارت» درباره نقش اصناف در ایجاد امنیت اجتماعی بیان میکند: بیشتر جامعهشناسان بر این باورند که بیکاری ریشه فساد در جامعه است. اگر در یک اجتماع مردم سرگرم کار و فعالیت باشند فرصتی برای انجام بزه پیدا نخواهند کرد. در واقع میتوان گفت اشتغال یکی از مولفههای پویایی جامعه است. وی با بیان اینکه روشن بودن چراغ کسبه ایجادکننده حس امنیت در جامعه است، اظهار میکند: اگر در پاسی از شب همچنان چراغ یک واحد صنفی روشن باشد مردم با اطمینان بیشتری در آن محله و خیایان رفتو آمد میکنند. در واقع فعالیت یک واحد صنفی بهمثابه وجود امنیت در آن منطقه است. این مسئول صنفی با اشاره به بالا بودن گردش مالی در اصناف بیان میکند: نقش اصناف، در رونق اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، از اینرو لازم است دولتها شرایط را برای توسعه کسبوکار آنها فراهم کنند و اگر فعالیت آنها گسترده شود بدون تردید تاثیرات مثبت آن در جامعه بیشتر جلوه میکند. ابراهیمینیا با اشاره به لزوم حمایت دولتها از واحدهای صنفی بیان میکند: رهبر معظم انقلاب سال ۹۶ را سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال نامگذاری کردند؛ با تکیه بر این شعار ضروری است که در این سال با جدیت بیشتری از بنگاههای تولیدی حمایت کنیم؛ زیرا با حمایت از آنها میتوان اشتغال پایدار بیشتری در جامعه ایجاد کرد. این فعال اقتصادی با غیرمنصفانه خواندن مالیات برای واحدهای صنفی بیان میکند: در همه جای دنیا رسم بر این است که مالیات بر حسب درآمد وضع شود؛ اما متاسفانه در ایران به این مهم توجه چندانی نمیکنند و هر سال بر درصد مالیات واحدهای صنفی اضافه میشود. حتی گاهی این شائبه ایجاد میشود که سازمان امور مالیاتی با کسبه برخورد غیرمنطقی داشته و بدون در نظر گرفتن میزان درآمد آنها برای کسبه مالیات وضع میکند. از اینرو لازم است نحوه دریافت مالیات از واحدهای صنفی شفاف شود. به گفته وی اگر دریافت مالیات از واحدهای صنفی عادلانه نشود بنگاههای تولیدی به ورطه تعطیلی خواهند رفت و مشکلات زیادی به آنها تحمیل خواهد شد. ضروری است دولت دوازدهم با تفکر بیشتری در مسیر حل مشکلات واحدهای صنفی قدم بگذارد. این مسئول صنفی در پایان بیان میکند: دولت میتواند اعتماد بیشتری به فعالان صنفی کند. درست است که برخی مسئولان صنفی، تحصیلات دانشگاهی ندارند اما در دانشگاه بازار تجربه زیادی کسب کردهاند و از نزدیک با مشکلات آنها آشنا هستند و بهخوبی میتوانند راهکاری برای حل آنها پیشنهاد بدهند، پس بهتر است آنها بیشتر دیده شوند و از نظر کارشناسانه صنفیها در تصمیمات مربوط به خود بهره بیشتری برده شود. اصناف سربازان جبهه اقتصادی همچنین رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی با بیان اینکه اصناف، سربازان واقعی جبهه اقتصادی هستند، بیان میکند: از قدیم کسبه امین مردم بودند و از نزدیک مشکلات مردم را لمس میکردند. همین نزدیکی ارتباط باعث ایجاد حس نزدیکی بین مردم و کسبه شده است. صادق فیضآبادی در گفتوگو با «گسترشتجارت» بیان میکند: یکی از اصلیترین کارویژههای اصناف ایجاد اشتغال پایدار در جامعه است. بر کسی پوشیده نیست که ریشه بسیاری از جرائم اجتماعی بیکاری است، پس میتوان گفت اصناف با اشتغالی که برای جامعه بهوجود آوردند، سهم قابل توجهی در کاهش بزهکاری در جامعه دارند. وی در ادامه بیان میکند: اگر یک واحد صنفی، ۲ یا ۳ نیروی کار استخدام کند تعداد قابل توجهی اشتغال در کشور بهوجود میآید. اما متاسفانه برخی قوانین باعث کاهش انگیزه بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط صنفی برای استخدام نیروی کار شده است، بهعنوان مثال اگر یک واحد صنفی بخواهد به تعداد شاغلان خود اضافه کند، باید حق بیمه و مالیات بیشتری پرداخت کند و همین مسئله انگیزه استخدام نیروی کار جدید را از بسیاری از بنگاههای کوچک تولیدی گرفته است. به ما اعلام کردند که در صورت استخدام ۵کارگر توسط یک واحد صنفی، پرداخت حق بیمه از سوی دولت خواهد بود اما متاسفانه این طرح اجرایی نشد. فیضآبادی با بیان اینکه بنگاههای زودبازده همان واحدهای صنفی هستند، بیان میکند: ارج گذاشتن به صنوف، باعث جذب نیروی کار بیشتری خواهد شد. درواقع کمک به تسهیل روند تولید علاوه بر به حرکت انداختن چرخهای اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور زمینههای افزایش امنیت اجتماعی را فراهم میکند. این مسئول صنفی در پاسخ به این پرسش که اصناف چه انتظارهایی از صنوف دارند، بیان میکند: متاسفانه رکود بر فعالیت صنوف سایه انداخته است، از اینرو دولت میتواند با در نظر گرفتن تمهیداتی رونق را به تولید و زمینههای خروج اقتصاد از رکود را فراهم کند. ظرفیت اصناف در ایجاد اشتغال در این رابطه محمدهادی کمالیان، رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت در گفتوگو با «گسترشتجارت» بیان میکند: ظرفیت اصناف برای ایجاد اشتغال بر کسی پوشیده نیست. اما رکود حاکم بر بازار و همچنین برخی قوانین دست و پاگیر کسادی بازار را تشدید کرده و باعث شده آنگونه که باید از ظرفیت اصناف در ایجاد اشتغال بهره نگیریم. وی با اشاره به نقش بنگاههای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال در کشور بیان میکند: دولت میتواند با حمایت از واحدهای تولیدی، شرایط را برای استخدام بیشتر کارگران در این بنگاهها فراهم کند. طبق قانون اگر یک واحد تولیدی بخواهد تعداد کارگران خود را افزایش دهد، باید مالیات و حق بیمه بیشتری پرداخت کند که متاسفانه همین مسئله انگیزه استخدام کارگر از سوی کارفرمایان را کاهش داده است. این مسئول صنفی در پایان بیان میکند: این روزها، روزهای رونق چکهای برگشتی در بازار است و این مسئله بسیاری از واحدهای صنفی را درگیر کرده است. با قاطعیت میتوان گفت که هیچ واحد صنفی از این معضل در امان نیست؛ پس لازم است با جدیت بیشتری برای خروج بازار از رکود چاره بیندیشیم. سخن آخر اصناف، بهعنوان بازوان اقتصاد سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال در کشور دارند. نخستین کارویژه اشتغال فراهم کردن امنیت اجتماعی در جامعه است. اما متاسفانه رکود حاکم بر بازار روند اشتغالآفرینی اصناف را کاهش داده از اینرو لازم است با جدیت بیشتری برای رفع رکود و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان چارهاندیشی شود. از دید بسیاری از کارشناسان بازار متاسفانه غیرصنفیها برای آنها تصمیمگیری میکنند اما اگر اتاق اصناف ایران نمایندهای در اتاقهای فکر و نهادهای مهم تصمیمگیری داشته باشند بهتر میتوانند برای رفع مشکلات خود چاره پیشنهاد کنند. زیرا کارشناسان اتاق اصناف از نزدیک با مشکلات واحدهای صنفی آشنا هستند.
