بی ثباتی حقوقی ناشی از ادعاهای استقلال طلبانه در کاتالونیا، باعث شده که صدها شرکت، در ماه جاری (اکتبر) این ایالت را ترک کرده و به نقاط دیگر اسپانیا نقل مکان کنند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از خبرگزاری افه، بر اساس اطلاعات انتشار یافته توسط کانون اداره های ثبت اسپانیا، از اول اکتبر (9 مهر ماه) امسال تاکنون تعداد 805 شرکت، مقر خود را از ایالت کاتالونیا به دیگر ایالتهای اسپانیا تغییر داده اند که دلیل این امر نیز برگزاری همه پرسی غیر قانونی مورخ اول اکتبر و تبعات احتمالی آن از منظر بی ثباتی حقوقی در این ایالت بوده است.
در همین راستا، فقط در روز پنجشنبه (دیروز) 105 شرکت مختلف مقر خود را از ایالت کاتالونیا به دیگر مناطق اسپانیا انتقال داده اند.
البته در این مدت 43 شرکت نیز دفتر مرکزی خود را از دیگر ایالتهای اسپانیا به کاتالونیا تغییر مکان داده اند. دفتر مرکزی اکثر شرکت هایی که از ایالت کاتالونیا به دیگر مناطق اسپانیا رفته اند در شهر بارسلونا بوده است. شایان ذکر می باشد فعالیت های این شرکت ها در ایالت کاتالونیا همچنان ادامه دارد و فقط دفتر مرکزی آنها به جای دیگری منتقل شده است.
بنابر این گزارش، کاتالونیا بخشی خودمختار با هفت میلیون و 523هزار نفر جمعیت در شمال شرقی اسپانیا قرار دارد که خواستار استقلال از دولت مرکزی می باشد. این بخش به لحاظ مالی، بانکی و امور بندری مهم ترین بخش خودمختار اسپانیا به شمار میرود و نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در این ایالت صورت می گیرد.
جداییخواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و 25 درصد گردشگران اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا می باشد. آنان همچنین معتقدند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی میگیرد 15 میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی میپردازد.
این همه پرسی که روز یکشنبه 9 مهر ماه برگزار شد، بر اساس قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام شده و دادگاه قانون اساسی اسپانیا در هفتم سپتامبر (16 شهریور ماه) این همه پرسی را معلق کرد ولی حکومت کاتالونیا اعلام کرد حکم این دادگاه برای کاتالونیا معتبر نیست. در همه پرسی مذکور 90 درصد رای دهندگان به استقلال این ایالت رای مثبت دادند.
در جریان این همه پرسی غیر قانونی ، درگیری هایی بین نیروهای امنیتی که مانع از رای گیری شدند و رای دهندگانی که اصرار بر انداختن رای خود به صندوق ها داشتند، صورت گرفت که نزدیک به 850 مجروح بر جا گذاشت.
بروز این چالش،باعث شده که کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به آن موضع گیری کرده و مخالفت خود را با این جدایی ابراز دارند. «بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص برخی تحرکات و ناآرامی ها در ایالت کاتالونیای اسپانیا گفت: اسپانیا یکی از شرکای مهم سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اروپاست؛ ما تحولات این کشور و ایالت کاتالونیا را با دقت پیگیری می کنیم و دقیقا تحت بررسی داریم.
وی تصریح کرد: ایران در چارچوب مواضع اصولی خود به یک اسپانیای متحد، یکپارچه و دمکراتیک معتقد است و خواستار حفظ ثبات، آرامش، همبستگی ملی و احترام به موازین قانون اساسی اسپانیا است.
قاسمی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران لزوم تمکین به حاکمیت قانون و اجتناب از خشونت و تقابل و پیگیری مطالبات از طریق قانونی،مسالمت آمیز، و گفتگو را مورد تاکید قرار می دهد و بر این باور است که منافع همه مردم اسپانیا، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی آن کشور، از طریق یکپارچگی و هم افزایی ملی، بیشتر و بهتر تامین می شود.
