دولت در چند سال گذشته سیاست یکسانسازی نرخ ارز را دنبال کرده اما به دلیل مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی، نوسانات نرخ نفت، موانع بانکی و سیاستهای محدودکننده بینالمللی همواره نتوانسته از این چالش عبور کند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: با این حال مسئولان بانک مرکزی معتقدند، دولت پایبند به اجرای برنامه یکسانسازی نرخ ارز است و تنها ملاحضات سیاسی و اقتصادی عامل تعویق اجرای آن شده است. حال با توجه به پیشبینیهای بودجه ۹۷ که نرخ ارز به نرخ مبادلهای نزدیکتر شده، به نظر میرسد دولت در یک سال آینده این برنامه را اجرایی خواهد کرد. به گزارش صمت، ولیالله سیف، رئیس بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود نوشته است: «تلاطم و نااطمینانی در بازار ارز تاثیرات منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی میگذارد و از همین رو ثبات این بازار یکی از اصلیترین اهداف بانک مرکزی است.» با توجه به اینکه پیش از این نیز گفته بود « بانک مرکزی نسبت به نوسان نرخ ارز بیتفاوت نیست و وظیفه دارد که از نوسانات هیجانی بازار ارز جلوگیری کند و اگر بانک مرکزی مداخله کند، ممکن است به شکل موقت بشود بازار را کنترل کرد، اما شرایط باز به همان شرایط قبل برمیگردد و این امر بازار را از پیشبینیپذیر شدن خارج میکند.» حال از آنجایی که نرخ هر دلار نیز در بازار آزاد از ۴هزار تومان عبور کرده و در شرایطی که نرخ دلار مبادلهای این روزها به ۳۵۰۰ دلار نزدیک شده، برخی گمانهزنیها از تعیین این نرخ برای دلار مبادلاتی در سال آینده حکایت دارد. گرچه دولت چند سالی است که برنامه یکسانسازی نرخ ارز را پیگیری میکند اما هنوز زمانی برای اجرایی شدن این برنامه تعیین نکرده است. گمانهزنیها دلالت بر آن دارد که جدی بودن دولت در اجرای برنامه یکسانسازی نرخ ارز در افزایش نرخ دلار موثر بوده که در صورت اجرایی شدن قانونی یکسانسازی نرخ دلار، دلار مبادلهای از معادلات اقتصادی ایران حذف و ارز تکنرخی مبنای عمل قرار خواهد گرفت. البته اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی درباره اثر کاهش درآمدهای نفتی در تعویق اجرای یکسانسازی نرخ ارز به خبرگزاری مهر گفته است: «در راستای اصلاح قیمتها و جلوگیری از برخی اختلالهای قیمتی که ارز دونرخی در نظام قیمتی ایجاد میکند، اجرای آن اولویت بانک مرکزی است. با این حال باید این را هم در نظر داشت که مجموعه شرایط اقتصاد کلان و اوضاع بینالمللی ایران، باید در یک وضعیت اطمینانبخش قرار داشته باشد، تا وقتی که به سمت نرخ ارز واحد حرکت میکنیم، اطمینان از ماندگاری و پایداری آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت اگر این حساسیتهای مورد نظر، به طور جدی لحاظ نشده و یکسانسازی نرخ ارز انجام شود؛ این تعادل بر هم میخورد و مشکلساز میشود.» هر چند در سالهای متوالی تورم ریالی در ایران در نرخ دلار انعکاس نیافته، اما در رفتن لنگر نرخ ارز در آغازین سالهای دهه ۹۰، جهشی ناگهانی را در این بازار به وجود آورد. تشدید تحریمها مهمترین دلیل افزایش ناگهانی نرخ ارز در این دوره زمانی اعلام شده است. بیشترین جهش نرخ دلار به این ترتیب در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاد، بهطوری که در آخرین لایحه بودجهای که ازسوی دولت دهم ارائه شد، نرخ دلار از ۱۱۲۶ تومان به ۲۴۵۰ تومان افزایش یافت. بعد از آن دولت یازدهم افزایشی آرام در نرخ دلار مبادلهای را در دستور کار قرار داد و در همان زمان برنامه یکسانسازی نرخ ارز را در دستور کار قرار داد، گرچه موانع ناشی از بهروز نبودن بانکها با استانداردهای بینالمللی و مشکلات ناشی از مبادلات بانکی و درنهایت مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی مانع از تحقق یکسانسازی نرخ ارز در دولت یازدهم شد، با این حال رویکرد دولت روحانی در ۴ سال بعدی نیز همان روال گذشته است، حتی شاید جدیتر از گذشته، بهگونهای که در نخستین لایحه پیشنهادی دولت دوازدهم، میزان افزایش این نرخ، کمی بیش از سالهای گذشته در نظر گرفته شده است. اقتصاد ایران در ۴ سال گذشته وضعیت مناسبتری را نسبت به سالهای قبل تجربه کرده و بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که در چنین شرایطی ضرورت دارد دولت دست به جراحیهایی در عرصه اقتصاد زده و شرایطی مساعدتر را برای آینده اقتصاد ایران لحاظ کند. منابع ارزی باید توجه داشت که نفت همواره بهعنوان یکی از مهمترین منابع تامینکننده ارز، جایگاه ویژهای در بودجه ایران داشته و اقتصاد ایران در ۱۰۰ سال گذشته به شدت تحت تاثیر درآمدهای نفتی بوده و این مسئله باعث شده به زنجیره بازار جهانی نیز متصل شود و تکانههای ارزی جهانی نیز به بازار ایران منتقل شود. نرخ نفت بهجز در دولت نهم و دهم که شرایط بهتری داشت، اما در دولت روحانی به کمترین میزان خود در یک دهه گذشته رسیده بود؛ این موضوع باعث شد در سال ۱۳۹۴ پیشبینی نرخ نفت در بودجه ۵۰ دلار در نظر گرفته شود و امسال نیز قیمتی که برای هر بشکه نفت در بودجه ۹۷ در نظر گرفته شده، همان نرخ است، زیرا برای هر بشکه نفت نرخی بین ۴۶ تا ۵۰ دلار در هیات دولت مطرح شده که این رقم نیز نهایی نیست، با این حال درظاهر در یک روال معمول نرخ نفت با توجه به اینکه درآمد عمده دولت را تشکیل میدهد در مراحل اولیه پایینتر در نظر گرفته شده و بعد از جمعبندی نهایی بودجه بهطور معمول افزایش مییابد. سال گذشته نیز چنین روالی اتفاق افتاد و در زمان پیشبینی اولیه، نرخ هر بشکه نفت تا ۵۰ دلار پیشنهاد و درنهایت ۵۵ دلار تصویب شد. قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز در همین محدوده است و توافق اوپک و غیراوپک که با همراهی روسیه نتیجهای مناسب در بر داشت، در حراست از محدوده قیمتی و پیشگیری از سقوط آن بسیار موثر واقع شد. برخی بر این اعتقادند که تمدید این توافق دور از ذهن نیست و به این ترتیب میتوان انتظار قیمتهایی بالاتر از این رقم را نیز در سال آینده میلادی داشت. چراکه در دیدار تازه رئیسجمهوری روسیه با پاداشاه عربستان که بزرگترین تولیدکنندههای نفت اوپک و غیراوپکی هستند، بر ثبات بازار نفت و کنترل نوسانات بازار تاکید شده و حتی به نظر میرسد در امسال نرخ نفت اوپک تحت تاثیر سیاستهای دولت عراق و همسایگان اقلیم کردستان قرار گیرد و محدودیتهای ناشی از صادرات نفت این منطقه از ترکیه نرخ نفت را به سوی افزایش سوق دهد. بنابراین بودجه ایران این بار نیز با کف نرخ نفت پیشبینی میشود، تا بر پایه تغییرات بازار قابل مدیریت باشد. در چنین شرایطی برنامهریزی دولت برای تکنرخی کردن ارز نیز امکانپذیرتر خواهد شد. به عبارت دیگر هر قدر اقتصاد ایران بیشتر از وابستگی نفتی برهد، به همان اندازه مدیریت دولت بر منابع ارزی نیز تقویت میشود، از این رو اقتصاد ایران اما در سالهای اخیر برنامهای جدی برای کاهش وابستگی به نفت را در دستور کار قرار داده و این مهم در بودجه سال آینده نیز در نظر گرفته شده است.
