علی عوضپور / دبیر کل اتاق اصناف ایران
چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وضعیت واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه در کشور پرداخت. براساس این بررسی بازار تلفن همراه کشور به یک بازار ۱. ۸ میلیارد دلاری در سال تبدیل شده است که حدود یک درصد از تقاضای بازار گوشیهای تلفن همراه کشور را تولیدکننده داخلی تامین میکند و مابقی آن را چند شرکت واردکننده برعهده دارند. همچنین بررسی آمار گمرک کشور و مقایسه آن با اندازه بازار فروش گوشی تلفن همراه کشور نشان میدهد ۹۰ درصد واردات این محصولات از طریق غیررسمی (قاچاق) انجام میشود و گوشیهای قاچاق نیز به طور معمول با استانداردها و ضوابط کیفی انطباقی ندارند. به عبارت دیگر میتوان گفت؛ حتی در شرایط رکود بازار، تلفن همراه در زمره بازارهایی قرار دارد که کمتر از عوامل رکودی بازار تاثیر پذیرفته و همواره دارای متقاضیان خاص خود است. گسترش استفاده از این فناوری سویی و ورود مدلهای جدید از نشانهای تجاری مختلف تلفن همراه به بازار همواره خریداران را جذب این بازار پررونق کرده است. این واقعیتی انکارناپذیر است که با توسعه فناوری در جوامع بشری دیگر تلفن همراه، یک کالای اساسی است و مردم به آن بهعنوان یک کالای لوکس نگاه نمیکنند. در این بین طولانی بودن فرآیند واردات تلفن همراه از مبادی رسمی باعث شد که برخی سودجویان برای تامین نیاز بازار اقدام به واردات تلفن همراه قاچاق کنند. از آنجاییکه سود قاچاق بهمراتب بیشتر از واردات رسمی است، واردکنندگان موبایل برای کسب سود بیشتر نیمی از نیاز بازار را با موبایل قاچاق تامین کردند. علاوه بر این واردات از مبادی رسمی، مالیات قابل توجهی به واردکنندگان تحمیل میکند درحالیکه واردکنندگان موبایل قاچاق این مالیات را پرداخت نمیکنند. متاسفانه قاچاق تلفن همراه در بازار آنقدر زیاد شد که مسئولان ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز، از سال ۸۵ تصمیم گرفتند طرح رجیستری را در دستور کار خود قرار بدهند، اما متاسفانه آن زمان بهدلیل فراهم نبودن شرایط این طرح اجرایی نشد و اجرای آن به مهر ۹۵ موکول شد، اما باز هم به دلایل مختلف در این تاریخ طرح اجرا نشد. اما در سال ۹۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت با همراهی وزیر ارتباطات، مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و کارشناسان اتاق اصناف ایران بنا دارند که با جدیت بیشتری این طرح را در ۲۸ مهر امسال اجرایی کنند. این طرح ملی است و به همین دلیل اتاق اصناف ایران با تمام توان از آن حمایت میکند، زیرا ما بر این باوریم که این طرح باعث شفافیت بازار خواهد شد. به همین دلیل از ۴۰۰ هزار واحد صنفی فعال در این حوزه درخواست شده که نظرات کارشناسی خود را به ما اعلام کنند تا بتوانیم با انتقال آن به مجریان اجرای این طرح آن را به بهترین شکل ممکن در کشور عملیاتی کنیم. زیرا تردیدی نداریم که اجرای این طرح باعث کاهش تلفن همراه قاچاق در بازار خواهد شد. این طرح فقط در ایران اجرایی نمیشود و بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا هر ساعت اقدام به رجیستر کردن موبایل میکنند، زیرا خواهان کاهش عرضه تلفن همراه قاچاق در بازار هستند. درنهایت باید به این نکته اشاره کرد که بازار پرتلاطم تلفن همراه کشور همواره در طول سالهای گذشته با دو رویداد مهم افزایش تعرفه واردات به بهانه حمایت از تولید داخل و افزایش قاچاق تلفن همراه برای ارزانتر رسیدن این محصول بهدست کاربر نهایی روبهرو بوده است که در این بین اتخاذ سیاستهای اشتباه حمایتی در برخی از مقاطع زمانی، بر شدت این موضوع افزوده است. آنچه مسلم است اینکه روند بیرویه قاچاق تلفن همراه موضوعاتی نظیر ضمانت و خدمات پس از فروش را با مشکلات عدیدهای روبهرو میکند که درنهایت این کاربر نهایی است که از این موضوع متضرر خواهد شد. از سوی دیگر یکی از دلایل افزایش قاچاق تلفن همراه در کشور این است که تا به امروز به بخش تولید داخلی گوشی تلفن همراه در کشور توجه نشده که بتواند قابلیت عرضاندام داشته باشد، بنابراین باید برای تامین نیاز جامعه، سیاستگذاری لازم انجام شود تا علاوه بر حمایت از تولید داخلی، این محصولات هم از کیفیت بهتری برخوردار باشند و هم کمیتشان افزایش پیدا کند. امید است با اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن همراه در راستای اصلاح تمام این مشکلات گام برداشت.
