دراین موضوع تردیدی نیست که نرخ ارز به عنوان یکی از شاخصهای مهم اقتصاد کشور، نقش تعیینکنندهای در وضعیت عملکردی حوزههای مختلف اقتصاد دارد و میتواند به عنوان یک رگولاتور و تنظیمکننده عمل و بر روابط تجاری و اقتصادی کشور نیز اثر بگذارد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت:از همین رو اینکه نرخ ارز با چه روندی حرکت کند و در بازار داخل از چه وضعیتی برخوردار باشد، موضوع بسیار حائز اهمیتی است. کارشناسان تاکید میکنند، هرچه این نرخ ثبات بیشتری داشته باشد؛ این امر قدرت پیشبینی و آیندهنگری را برای فعالان اقتصادی افزایش میدهد و این مسیری است که باید طی شود. اما این رویه تاکنون در اقتصاد ایران چندان حاکم نبوده و بهطور معمول بازار ارز هر از گاهی به دلایل مختلف که ممکن است ناشی از عوامل داخلی باشد یا بیرونی دستخوش تغییراتی میشود و نابسامانی را در کل اقتصاد به وجود میآورد، شرایطی که در روزهای اخیر هم شاهد آن هستیم.اما اینکه چگونه میتوان این رویه را تغییر داد و شرایطی را ایجاد کرد که بازار ارز از تحولات و اتفاقات مختلف چندان تاثیر نگیرد و نوسانات قیمتیاش به حداقل برسد، به گفته کارشناسان نیازمند تدابیر و اقدامات بلندمدت و کلان است که باید از سوی سیاستگذاران حوزه پولی و اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد و عملیاتی شود. در کل اقتصاد ثبات حاکم شود مرتضی عزتی از کارشناسان حوزه اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس دراین باره در گفتوگو با گسترش تجارت، با بیان اینکه اگر بخواهیم نوسانات قیمتی را در بخشهای اقتصادی از جمله بازار ارز کاهش دهیم، نیازمند این هستیم که کل اقتصاد را باثبات کنیم، افزود: اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته است به این صورت که اگر هر یک از بخشها، عملکرد خوبی داشته باشد؛ بخش دیگر نیز فعالیت مناسبی خواهد داشت و از ثبات مناسب برخوردار خواهد شد. او در همین رابطه افزود: به طور نمونه، اگر ما در حجم پول تغییر ایجاد کنیم، این موضوع بر نرخ ارز تاثیر میگذارد و این موضوعی است که نرخ تورم میتواند از آن تاثیر بگیرد و کاهش یابد. در چنین شرایطی اوضاع تولید و صنعت در کشور خوب خواهد شد و زمانی که بخش مولد رونق میگیرد، این امر تاثیرش را بر حوزه اشتغالزایی خواهد داشت و این در نهایت نفعی است که به کل اقتصاد خواهد رسید. وی تصریح کرد: به نظر میرسد برای کاهش التهابات و نو سانات قیمتی در بخشهای مختلف اقتصاد، از جمله بازار ارز، باید چرخه اقتصاد که به یکدیگر پیوستگی دارند به درستی بچرخد و چارهای هم جز این نیست. به گفته عزتی، برای بهبود وضعیت و کاهش نوسانات و التهابات؛ اینطور نیست که فقط بازار ارز را تثبیت کنیم و از سایر بخشها غافل شویم. این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبتهایش تصریح کرد: البته به علت اینکه بخش عمدهای از عرضه ارز در اقتصاد کشور ما توسط دولت انجام میشود؛ ازاین رو دولت قدرت بالایی دارد که بتواند، به عنوان عرضهکننده اصلی، تاثیر زیادی بر نرخ ارز داشته باشد. در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد ارز را روی نرخ ۳ هزارتومان نگه دارد؛ عمده تقاضای ارز بخش دولتی میتواند روی این عدد نگه داشته شود. اما بخشی از حرکت نرخ ارز به بازار وابسته است. بازار ممکن است به دلیل نابسامانی و بیثابتی که در کل اقتصاد حاکم است، به صورت انتظاری و موقت تحت تاثیر انتظارات حاشیهای، نوساناتی را در بازار ارز ایجاد کند که در چنین شرایطی هم اگر دولت بخواهد سوار براین نوسانات شود و سود ببرد نیز میتواند این کار را انجام دهد و نرخ را به سمت بالا سوق دهد. عزتی تصریح کرد: به هرحال این تعادل را در بازار ارز؛ دولت میتواند ایجاد کند و مسیر حرکتی نرخ ارز را تعیین کند. اما اگر تعیین این نرخ تحت تاثیر اختیار دولت نباشد و اگر بخواهیم اختیارات دولت را دراین حوزه کاهش دهیم؛ برای اینکه بازار ارز از عوامل مختلف دچار نوسان نشود، تنها راهکار این امر این است که کل اقتصاد باثبات شود و تا زمانی هم که این هدف محقق نشود، چنین تلاطمهایی بر بازار ارز حاکم خواهد بود. دولت به فکر یکسانسازی نرخ ارز باشد میثم موسایی از دیگر کارشناسان اقتصادی و استاد دانشگاه نیز دراین باره در گفتوگو با گسترش تجارت، با بیان اینکه در تعیین نرخ ارز فاکتورهای مختلفی دخیل هستند افزود: نرخ ارز تابعی از عرضه و تقاضای این کالا در بازار، تابع میزان تورم داخلی و خارجی و همچنین متاثر از تغییرات قیمتی است که در بازارهای داخلی و جهانی ایجاد میشود. با توجه به این فاکتورها؛ از آنجا که همواره این متغیرها در حال تغییر هستند؛ نرخ ارز هم در بازار داخلی دچار نوسان میشود و این موضوعی است که سبب میشود تا در برخی از برهههای زمانی شاهد افزایش نرخ ارز در بازار شویم. وی با بیان اینکه اما چون این نوسانات و تغییرات قیمتی میتواند قدرت پیشبینی را از فعالان اقتصادی سلب کند و بر نرخ کالاها تاثیر بگذارد، ازاین رو باید تدبیری اتخاذ شود تا این نوسانات به حداقل خود برسد و از متغیرهای قیمتی و عوامل موثر، کمترین تاثیر را بگیرد و دراین رابطه افزود: دراین راستا ابتدا باید تورم داخلی منطبق با استانداردهای جهانی شود تا براساس آن نرخ ارز تعیین شود. به عنوان نمونه اگر نرخ تورم به ۱۰ درصد رسیده است، نرخ ارز هم باید در حدود ۱۰ درصد تغییر کند. او با بیان اینکه حفظ نرخ ارز به شکل غیرواقعی و تزریق دلار به بازار توسط بانک مرکزی ؛ باعث میشود که قیمتها در بازار ارز به شکل مصنوعی ثابت نگه داشته شود و این موضوع میتواند ضمن افزایش تقاضا، شرایطی را به وجود آورد که با کوچکترین اتفاق، بازار به هم بریزد و قیمتها دستخوش تغییر شوند. وی یادآورشد: البته این در شرایطی است که اقتصاد کشور همچنان با سیستم چندنرخی ارز مواجه است و هنوز ارز در کشور ما تکنرخی نشده که این خود عاملی برای برهم زدن بازار و ایجاد رانت در کشور است. موسایی با اشاره به این موضوع که این عوامل باعث شده تا ما هر از گاهی شاهد افزایش و نوسانات نرخ ارز در بازار باشیم، افزود: اگر به دنبال ثبات در بازار ارز هستیم، دولت باید کمترین دخالت را دراین حوزه داشته باشد و براین تمرکز کند تا یکسانسازی نرخ ارز به سرعت در اقتصاد ایران به اجرا درآید. این کارشناس با اشاره به این موضوع که نرخ ارز در سالهای گذشته به سود واردکنندگان بوده و باعث شده تا توان رقابت و انگیزه صادرکنندگان کالای داخلی نیز کاهش یابد، یادآورشد: شرایط حاکم بر بازار ارز؛ برخلاف سیاستهای مالی و ارزی دولت است که توسعه صادرات و کنترل واردات را دنبال میکند. بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع، بحث تکنرخی کردن ارز باید جدی گرفته شود تا این موضوع عاملی شود برای کنترل نرخها و جلوگیری از نوسان و جهشهای ناگهانی نرخ راز. موسایی معتقد است: اگر به دنبال این هستیم که در بلندمدت؛ ارز در محدوده قیمتی منطقی و باثبات قرار گیرد، باید ابتدا عرضه ارز به نرخ دولتی متوقف شود. اگر دراین شرایط دولت تمایل دارد که برخی از کالاهای خیلی ضروری و اساسی ارزانتر بهدست مصرفکننده برسد، باید یارانه در اختیار واردکنندگان اصلی و بزرگ قرار دهد. به طور حتم تحقق این هدف نیاز به تعامل و هماهنگی بیشتر بین سیاستهای حوزه بازرگانی، سیاستهای ارزی و سیاستهای مالی کشور دارد. او ادامه داد، علاوه براین دولت باید هرچه سریعتر پیشقدم شده و ارز را نیز تکنرخی کند و این به طور حتم کار بزرگی در حوزه ارزی خواهد بود و میتواند بهتدریج این نوسانات را تعدیل و اقتصاد را از جهشها و تکانههای بزرگ در امان نگه دارد.
