هادی بهادری، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «پایگاه خبری گسترش» با اعلام خبر واگذاری ۲ هزار و ۷۸۰ طرح عمرانی به بخش خصوصی درباره چالشهای پیش روی واگذاریها گفت: گزارشی که از سوی دولت درباره واگذاریها در مجلس شورای اسلامی داده شد از منظری خوشحالکننده بود
زیرا در مجموع تاکنون ۲ هزار و ۷۸۰ طرح عمرانی به بخش خصوصی واگذار شده است اما از منظر دیگر به دلیل کم بودن واگذاریها به نسبت کل طرحهای عمرانی قابل واگذاری که ۷۱ هزار پروژه عمرانی است، ناراحتکننده بود. بهادری مهمترین مشکل برای واگذاری طرحهای عمرانی به بخش خصوصی را ترس مدیران دولتی از دستگاه نظارتی عنوان کرد و گفت: برخی از مدیران دولتی با وجود اینکه واگذاری به قانون تبدیل شده است از اینکه متهم به رانتخواری در واگذاریها شوند، چندان تمایلی به واگذاری طرحهای عمرانی ندارند. البته با وجود به حداقل رساندن زمینههای فساد، تا حدودی بستر برای رانت در واگذاریها وجود دارد و باید نظارتهای دقیق در این زمینه شود اما این نظارتها نباید باعث ترس مدیران از انجام واگذاری شود.
۲۸ هزار میلیارد تومان واگذار شده نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دستگاههای دولتی توان پرداخت هزینههای طرحهای عمرانی را ندارند، اظهارکرد: ارزش طرحهای عمرانی به ۶۰۰هزار میلیارد تومان میرسد که تامین اعتبار آن در توان دولت نیست. درحالحاضر ارزش طرحهای عمرانی واگذار شده به بخش خصوصی حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان است که دستگاهها برای تامین اعتبار همین ارقام نیز با مشکل رو به رو هستند. وی درباره نحوه مشارت بخش خصوصی در طرحها گفت: بسته به نوع طرح نحوه مشارکت متفاوت است اما اغلب طرحها صد درصد به بخش خصوصی واگذار میشود ولی در مواردی نیز مشارکت دولت وجود دارد. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد نظارت دولت بر اجرای تمامی طرحهای واگذار شده است. دولت برای شفافتر کردن فرآیند واگذاریها پورتالی را ایجاد کرده تا از طریق آن ثبتنام و واگذاری شود.
مخالفت مجلس با صندوق توسعه ملی بهادری درباره حمایتهای لازم از بخش خصوصی و درخواست دولت برای تسهیلاتدهی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی گفت: حمایت تسهیلاتی از بخش خصوصی ضروری است اما اهداف صندوق توسعه ملی متفاوت است؛ برای هر طرح عمرانی اماکن پرداخت تسهیلات وجود ندارد. برای طرحهایی که در مناطق محروم هستند شاید بتوان اعتباری تعریف کرد اما در طرحهای که بخش خصوصی ورود کرده است نباید صندوق را درگیر کرد. وی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی ذخیره ملی برای توسعه کشور است، گفت: امسال در بودجه نیز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی افزایش یافت و به ۳۰ درصد رسید دلیل آن اهمیت کارایی این صندوق است و نمیتوان به راحتی منابع آن را هزینه کرد به همین دلیل نیز برای این منظور به اجازه رهبر معظم انقلاب نیاز است.
تامین اعتبار از طریق فاینانس مناسب نیست نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ابتدا باید طرحهایی که از آنها استقبال میشود را واگذار کرد، افزود: در پایان، تعدادی از مجموع ۷۱ هزار طرح وجود دارد که بخش خصوصی تمایلی برای خرید آن ندارد. در چنین شرایطی میتوان از مشوقهایی همچون تسهیلات صندوق توسعه ملی برای تکمیل این طرحها استفاده کرد. بهادری درباره استفاده از فاینانس در تکمیل پروژههای عمرانی گفت: مجلس شورای اسلامی چندان موافق استفاده از فاینانس در تمام طرحها نیست زیرا فاینانس تعهدی است که چند سال بعد باید از محل سرمایههای ملت پرداخت شود. به همین دلیل نیز ترجیح بر این است که از طریق قراردادهای BOT این طرحها از سوی بخش خصوصی تکمیل شود. برای این منظور نیز باید طرحها به نحوی تعریف کرد که مزیت نسبی برای بخش خصوصی نیزوجود داشته باشد تا بتواند به خوبی از طرحها را درآمدزایی کند. وی درباره میزان تخصیص اعتبارات عمرانی در نیمه نخست سال گفت: در ۶ ماه نخست سال فقط ۲درصد از اعتبارات طرحهای عمرانی پرداخت شده که دولت قول داده است در مهر کمبودها را تاحدودی جبران کند و اعتبارات بیشتری تخصیص دهد.
۳۰ سال زمان برای تکمیل طرحها مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «گسترش صنعت» درباره واگذاری طرحهای عمرانی به بخش خصوصی گفت: دولتها در زمان بودجهریزی به خوبی اعتبارات عمرانی را تعریف اما در زمان اجرا به نحو دیگری عمل میکنند. در بودجه ۹۵ رقم قابل توجهی نزدیک به ۵۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای عمرانی درنظر گرفته شد اما فقط حدود ۱۲هزار میلیارد تومان آن محقق شد. وی با تاکید بر اینکه برای تکمیل پروژههای عمرانی نمیتوان بر منابع دولتی امید داشت، افزود: اگر طرحهای عمرانی به این شیوه اجرایی شود برای تکمیل آنها بیش از ۳۰ سال زمان نیاز خواهد بود.
منافع بخش خصوصی باید لحاظ شود پورقاضی با تاکید بر اینکه در واگذاریها منافع بخش خصوصی باید درنظر گرفته شود، افزود: مهمترین اصل برای پروژههای عمرانی داشتن صرفه اقتصادی و نحوه درآمدزایی آنهاست. هنوز در برخی از پروژهها نحوه بازگشت سرمایه بخش خصوصی با ابهاماتی رو به رو است در نتیجه اگر بناست بخش خصوصی مالک طرح عمرانی باشد، ضوابط واگذاری این مالکیت به بخش خصوصی باید تعریف شود. وی با بیان اینکه اجرای طرحهای عمرانی در توان بخش خصوصی بوده و با رشدی که در بخشهای مختلف فنی و مهندسی و صنعتی ایران ایجاد شده توان اجرا وجود دارد، گفت: البته این امر مستلزم امنیت سرمایهگذاری و مشخص شدن چگونگی بازگشت سرمایه است. یکی از مزایای واگذاری طرحها به بخش خصوصی، جلوگیری از اجرای طرحهای بدون توجیه اقتصادی است چراکه بخش خصوصی در طرحی که توجیه اقتصادی نداشته باشد هیچگاه سرمایهگذاری نخواهد کرد و درنتیجه از اجرای طرحهای بدون توجیه اقتصادی نیز جلوگیری خواهد شد. بنا بر این گزارش، با توجه به محدودیت منابع برای تکمیل پروژههای عمرانی و جلوگیری از خروج طرحها از توجیه اقتصادی واگذاری طرحها به بخش خصوصی از مهمترین ضرورتهای اقتصادی است که در این مسیر دولت و مجلس شورای اسلامی باید با تدوین سازوکاری شفاف برای آسانسازی واگذاریها اقدام کنند تا علاوهبر نظارتی دقیق بر روند واگذاری طرحها و جلوگیری از رانت، مدیران دولتی نیز تمایل بیشتری به واگذاری طرحها داشته باشند.
