محمدرضا مودودی / معاون توسعه صادرات کالا و خدمات
جارت یک رابطه دوسویه بین کشور مبدأ و کشورهای مقصد است. رابطهای منطقی و مبتنی بر پارادایم تعامل که در آنهم صادرات و هم واردات از جایگاه ویژهای برخوردار هستند. بهعبارتدیگر نمیتوان در اندیشه توسعه تجارت با دنیا بود و همزمان فقط رویکرد صادراتی داشت. اگرچه تمام کشورها همواره درصدد مثبت کردن تراز تجاری خود با دیگران هستند و حفظ تراز مثبت برای تمام کشورها یک ضرورت اجتنابناپذیر است، اما اگر تمام کشورهای جهان بخواهند فقط صادرکننده باشند، بدیهی است که چرخه تجارت در بازارها متوقف میشود و عمر تعاملات اقتصادی ملتها با یکدیگر به پایان میرسد. پس سؤال کلیدی این است که چگونه میتوان در عین اینکه تعاملات تجاری را محترم میشماریم، همواره بهگونهای صادرات کنیم که تراز تجاری کل، مثبت باقی بماند؟! شاید مهمترین خطای استراتژیک در سبدی باشد که بهعنوان پرتفولیوی صادراتی تصور میکنیم. در واقع ذهنیت ما در سالهای گذشته همواره از صادرات غیرنفتی، صدور کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی بوده است. اقلامی مصرفی که در چرخه تولید به آخرین حد از افزایش ارزش تولیدی رسیده و برای مصرفِ مشتری و مصرفکننده نهایی آماده است. بهعبارتدیگر ما تمامیت ارزشافزوده یک کالای تولیدشده را طالبیم و صادرات هر کالای دیگری که محصول نهایی نباشد را با عنوانهایی مانند خامفروشی، محکوم میکنیم. اگرچه این استدلال پذیرفتنی است که خامفروشی نه همسو با منافع ملی است، نه به ایجاد و توسعه اشتغال مولد کمک میکند و نه ارزشافزوده لازم را نصیب فعالان اقتصادی میکند، اما نباید از این واقعیت نیز غفلت کرد که سایر کشورهای صادراتی به دنبال همین امتیازها و مولفهها مانند سودآوری و اشتغال هستند و دنیا امروز با تعریف «زنجیرههای جهانی تولید»، این درآمد کل را ما بین بازارهای مختلف تقسیم کرده و به اشتراک میگذارد تا چرخه اقتصادی زنجیرهای از بازارها در اتصال با هم بچرخند و سود کنند و در این زمینه، گرچه ممکن است بخشی از سود ناشی از تکمیل نبودن چرخه تولید کالای نهایی (کالای نیمساخته) از جیب کشور تولیدکننده، حذف و به جیب سایر کشورها واریز شود، اما از آنجا که در بخشی دیگر و محصولی دیگر، این فرصت نصیب این کشور نیز میشود تا کالای نیمساخته کشور دیگری را وارد و فرآیند تولید آن را تکمیل کند، بنابراین ضرر ناشی از آن سیاست، جبران خواهد شد. این تقسیمکار نه فقط بازارها را فعال و پویا نگهمیدارد، بلکه باعث بهرهگیری از استعدادهای بالقوه و مزیتهای نسبی تمام متحدان تجاری نیز شده و درنهایت موجب کاهش هزینهها و بهبود نرخ تمامشده، ارتقای بهرهوری، کیفیت و رقابتپذیری و در نهایت افزایش رضایت مشتری و مصرفکننده نهایی نیز خواهد شد. از سوی دیگر، تراز تجاری برخی کشورهای توسعهیافته مانند امریکا، ژاپن و فرانسه که بهشدت منفی است، این پیام مهم را به کشورهای درحالتوسعه انتقال میدهد که ادبیات تجاری درحال تغییر است و تجارت را نهفقط در محدوده مرزهای جغرافیایی بلکه در گستره جهانی شرکتهای بزرگ هر کشور باید جست. منفی بودن تراز تجاری امریکا که تا مرز ۸۰۰ میلیارد دلار میرسد، براساس آنچه بر ذهن ما حاکم است و آموختههای علمی اقتصاددانان بر آن تاکید دارند، باید اقتصاد امریکا را به مرز ورشکستگی برساند، اما این فقط در صورتی است که سبد صادرات و واردات را در کالا و نیز در محدوده جغرافیایی مرزهای این کشور تصور کنیم. امروز بزرگترین شرکتهای امریکایی در خاک چین، کرهجنوبی، مالزی، سنگاپور، ترکیه، هند و حتی اروپا مشغول تولید و تجارت هستند و سهم بنگاههای امریکایی از صادرات این کشورها در تراز تجاری گمرکات ایالاتمتحده نمیآید. از سوی دیگر امریکا با بهرهگیری از ظرفیت صادرات خدمات، کسری تراز تجاری کالایی خود را جبران میکند. خدماتی مانند گردشگری، بانکداری، حملونقل، ترانزیت، مشاوره، IT و انواع تولیدات سرگرمی و نرمافزاری دیگر. محصولاتی که سهم آنها در سبد صادراتی ما، باوجود استعدادهای فراوان اقلیمی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی و انسانی این سرزمین، بهطورمعمول محاسبه نمیشود یا بهطور تاسفباری مورد غفلت قرار میگیرد. تردیدی نیست که بهرهگیری مناسب و حداکثری از این استعدادهای خدادادی است که فرصت سودجویی را نصیب سایر همسایگان میکند و بهعبارتدیگر درواقع معرفی مطلوب جاذبهها، ظرفیتها و استعدادهای ایران، جاذبه کشورهای همسایه شده و نکته آخر مربوط به رویکرد ما در تجارت ترجیحی با همسایگان است. رویکردی که گاه با حمایت از تولید داخل در تعارض قرار میگیرد و با وجود نقش تاثیرگذار پیمانهای منطقهای در تجارت جهانی (که نیمی از این سهم بالا را در اختیار دارد) انتخاب کالاها برای کاهش تعرفه در قالب پیمان منطقهای بزرگترین چالش امروز ما در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف است، چراکه در ازای گرفتن امتیاز صادرات یک کالا به کشور هدف با تعرفه صفر، درعمل اعطای هر امتیازی به کشور مخاطب تعرفه ترجیحی که مورد تقاضای آن کشور است، میتواند چالشی بزرگ برای صنعت ما تلقی شده و پیکان اتهام را بهسوی مسئولان و دولتمردان داخلی نشانه رود و بیتفاوتی آنها را نسبت به حمایت از تولید داخل زیر سؤال ببرد. این باور و این رفتار راه هر مذاکرهای را خواهد بست و هر پیمانی را دچار تزلزل و بیخاصیتی خواهد کرد و مادام که یک سیاست و یک فرماندهی واحد در حوزه تجارت، تصمیم نهایی را نگیرد و عزمی ملی برای به جریان انداختن این سیاست شکل نگیرد، هر پیمانی محکومبه شکست و هر برنامهای محروم از نتیجه خواهد بود.
