محمدحسین روشنک/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
اقتصاد ایران پس از برجام و رفع تحریمها جان تازهای به خود گرفت اما متاسفانه درحالحاضر چالشهای داخلی مانعی برای توسعه بهشمار میرود و حالا که شرایط خارجی تا حدودی تسهیل شده، باید با اقدامات توسعهای موجبات رونق و رشد را بیش از پیش فراهم کنیم. در شرایطی که هزینه تولید و نرخ تمام شده در کشور بالاست، بهطور طبیعی مسیر رونق صادرات نیز با موانعی روبهرو خواهد بود که مشکلاتی را نیز در توسعه اقتصادی کشور به همراه دارد. در چند سال گذشته اقدامات بسیاری برای حمایت از تولید و صنعت اتخاذ شده که مهمترین آن، تعرفه واردات بالاست، سیاستی که نه تنها موجب رونق و حمایت تولید نشد، بلکه باعث افزایش قاچاق هم شد. چرا پس از سالها کار اقتصادی باید هنوز هم نگران قاچاق کالا باشیم و نسبت به کل دنیا بیشترین تعرفه را از کالاهای وارداتی دریافت کنیم؟ حمایت از تولید و صنعت راهکارهای دیگری، جز تعرفه بالا که مانعی برای عضویت ما در سازمان تجارت جهانی است هم دارد. یکی از الزامات رونق صادرات، کاهش هزینههای سربار تولید است تا صادرات نیز رقابتی شود و بتوان در بازارهای هدف با شرایط برابر با رقبا، عرضاندام کرد. شاید ایران در صادرات برخی کالاها که در کشور تولید یا مواد اولیه آنها در داخل کشور تامین میشود، دارای مزیتهای صادراتی باشیم و با حمایت دولت و بخش خصوصی در این زمینه بتوانیم بازارهای هدف را جذب کنیم، اما در برخی کالاهای صادراتی که باید مواد اولیه آن از خارج تامین شود، در کنار سایر هزینههایی که در داخل کشور تحمیل میشود، نرخ تمامشده کالاهای صادراتی افزایش مییابد و این دیگر برای کشور یک مزیت تلقی نمیشود. گران بودن تولید نیز به دلیل اعمال تحریمها که البته تا حدودی نیز پابرجاست، اما علاوه بر این مورد، مالیاتها و بیمه تامین اجتماعی و هزینههای حاملهای انرژی و... جزو مواردی است که باعث گران شدن تولید میشود. در همین راستا باید سیاستهای تشویقی نیز در حوزه تولید و صادرات لحاظ شود اما به شرط اینکه نتیجه این حمایتها، کنترل و کاهش نرخ تمام شده کالا در داخل کشور باشد. از سوی دیگر مفهوم تاجر در جامعه باید تبیین و تعریف شود تا جایگاه تاثیرگذار این افراد در اقتصاد کشور بهطور شفاف مشخص شود و همه خود را موظف بدانند که برای رونق اقتصادی و صادرات کشور تلاش کنند. نکته مهم بعدی اینکه تا واردات نداشته باشیم صادرات هم نخواهیم داشت چراکه عمده واردات کشور مواد اولیه تولید و مواد واسطهای هستند و نباید بیمنطق و بدون آگاهی نسبت به واردات انتقاد داشت. در این بین برنامهریزی دقیق برای رشد و توسعه صادرات و همچنین استفاده و بهرهگیری از نظر بخش خصوصی میتواند بر رسیدن به اهداف مدنظر تاثیرگذار باشد.