از سال۱۳۶۴ فروش تراکم با طرح موضوع خودکفايي اقتصادي شهرداريها و قطع کمکهاي دولتي، به جاي استفاده ابزاري از آن در زمينه تحقق سياستهاي شهرسازي در عمل به ابزاري براي کسب درآمد و جبران کسري اعتبارات مالي ناشي از قطع کمکهاي بلاعوض دولت تبديل شده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: افزايش تراکم ساختماني درنهايت افزايش جمعيت و مشکلات کالبدي- فضايي، ترافيکي، اقتصادي، اجتماعي و زيستمحيطي متعددي را درپي داشته است. اگرچه اين امر در سالهاي گذشته با عنوان فروش تراکم جلوه نامناسبي به خود گرفته است، اما از ديدگاه علمي و نظرياتي اثرات مثبت زيادي دارد ازجمله تحقق شهر عمودي و صرفهجويي در مصرف زمين، کاهش هزينه ناشي از توسعه تاسيساتي زيربنايي و... اما نگرش سطحي به مقوله تراکم در طرحهاي شهري و تعيين آن بدون در فرآيند علمي ميتواند پيامدها و عوارض منفي بسياري براي شهر و جامعه داشته باشد. ازجمله افزايش و ازدحام بيشتر از حد جمعيت، کاهش سرانههاي خدمات عمومي و اختلال در تامين بهينه آنها، ايجاد اغتشاش و بينظمي در سيماي فضايي و کالبدي مناطق، کاهش سطح کيفي ارائه خدمات، ساختمانها بر يکديگر، نقض قوانين و حرمت قانونمداري. بنابراين محدوديت سقف جمعيت تهران بايد کنترل شود و تراکمسازي بايد محدوديت داشته باشد تا مانع افزايش ترافيک شود. همچنين با افزايش تراکمفروشي و افزايش جمعيت شهري بايد تمام رودخانههايي که براي کشاورزي بهکار گرفته ميشود، آب آشاميدني تهران را تامين کنند. از اينرو، اين موضوع نگرانکننده است. درآمد شهرداري از محل تراکمفروشي نقش مهمي دربر هم خوردن تعادل فضايي شهر تهران داشته است و نبايد با توجيه درآمدزايي براي هزينههاي جاري از سوي شهرداري مقررات شهرسازي را زيرپا بگذاريم. در اين زمينه کارشناسان حوزه شهري معتقدند، اگر ميخواهيم تراکم نفروشيم بايد بخشي از بودجه خود را از دولت بگيريم. همهجاي دنيا بخشي از بودجه شهرداري از کمکهاي دولتي تامين ميشود. اين اتفاق بايد در پايتخت هم بيفتد. دولت بايد هزينه حضور خود در تهران را بپردازد. امري که تاکنون کمتر اتفاق افتاده است. براي نمونه مطابق قانون، دولت بايد ۵۰درصد هزينه ساخت مترو را پرداخت کند. همچنين بايد يکسوم پول بليت مسافران مترو را تقبل کند. اينها مواردي است که دولت بايد در ارتباطش با شهرداري تجديدنظر کند. اما منبع ديگر درآمد شهرداريها در دنيا دريافت عوارض مستغلات و املاک شهري است. بهطور متوسط سالانه بايد يکدرصد ارزش هر ملک به عنوان عوارض به شهرداري پرداخت شود. در اينباره عضو شوراي پنجم شهر تهران گفت: کلانشهرهاي کشور ما بهويژه تهران نيازمند منابع درآمد پايدار است، چون در جامعه به وضوح مشاهده ميشود. بيتوجهي به اين موضوع بسيار مهم، زندگي را براي شهروندان مشکلساز کرده است. زهرا نژادبهرام در گفتوگو با صمت افزود: به هر حال سلامتي روحي و جسمي شهروندان و حفظ کيفيت محيطشهري و توسعه زيرساختها براي ايجاد و ارائه خدمات به شهروندان در بلندمدت نياز به برنامهريزي صحيح و دقيق براي کاهش وابستگي به درآمدهاي ناپايدار و حرکت به سوي اتکا به درآمدهاي پايدار دارد. او بابيان اينکه کسب درآمد از تراکمفروشي براي حيات شهر خطرناک است، ادامه داد: شوراي شهر پنجم تلاش خواهد کرد با 3راهکار حياتي يعني عوارض، کاهش هزينههاي شهرداري و افزايش ظرفيت گردشگري به درآمد پايدار دست پيدا کند. عضو شوراي پنجم شهر تهران تاکيد کرد: متاسفانه در چند سال گذشته اتکا به حراج شهر آسانترين و سادهترين راهکاري براي نگهداشت شهر به شمار ميرفته است. درحالحاضر زمان آن رسيده که اين رويه از ريشه قطع و معدوم شود، چون ديگر در کلانشهر تهران قطعهاي براي فروش وجود ندارد. نژادبهرام با بيان اينکه درحالحاضر شهرداريها با هزينه بالايي اداره ميشوند تصريح کرد: کاهش هزينههاي شهرداريها ميتواند نخستين راهکار حياتي براي شهر به شمار رود. هدف اصلي شوراي شهر پنجم توجه به نياز مردم است بايد در اين هدف به پرسشهايي مانند اينکه شهر براي چه کساني و براي چه منظوري پيريزي شده است پاسخ دهيم. او بابيان اينکه رويکرد شوراي پنجم براساس مردم محوري است، اظهار کرد: به طور طبيعي براي رسيدن به اين رويکرد بايد نگاه تازهاي به موضوعاتي مانند شفافيت و پاسخدهي داشته باشيم. عضو شوراي پنجم شهر تهران بيان کرد: بنابراين ضروري است بهمنظور برخورداري از درآمدهاي پايدار، نخست بايد ماهيت و نحوه شکلگيري اقلام درآمدي تعريف شود و سپس آنها را با ملاکهاي پايداري بسنجيم. نژادبهرام با بيان اينکه رويکرد مديريت شهري در تهران بيش از آنکه نرمافزاري باشد سختافزاري است، اضافه کرد: نگاه ما به تهران در شوراي پنجم مديريت نرمافزاري است، در مديريت نرمافزاري اين انسانها هستند که پايه و اصول کار را شکل ميدهند و همهچيز حول روابط انساني شکل ميگيرد. ساختار برنامهريزي و مديريت شهري براساس انسان محوري شکل خواهد گرفت. او در زمينه چالشهاي پيشروي شوراي پنجم تهران تصريح کرد: 4موضوع تراکمفروشي، فساد، ناديده گرفتن اقشار مختلف مردم در طراحي و برنامهريزي شهري و آلودگي هوا از چالشهاي بزرگ شوراي شهر است که بدون ترديد براي رفع اين مسائل بايد در مقابل اين ناهنجاريهاي متعدد بايستيم. عضو شوراي پنجم شهر تهران با بيان اينکه مديريتشهري نيازمند 2مقوله زمان کافي و بودجه است، ادامه داد: در دوره ۱۲ساله شهرداري قبلي اين 2مقوله فراهم بود، اما متاسفانه اين مديريت به بيراهه رفت. 70درصد درآمد از راه تراکم فروشی عضو شوراي پنجم شهر تهران گفت: متاسفانه هر ساله وابستگي شهرداري تهران درباره تراکمفروشي بيشتر ميشود. در چند سال گذشته حدود 70درصد درآمد شهرداريها از طريق فروش تراکم است. زهرا صدراعظم نوري در گفتوگو با صمت با بيان اينکه در مدت ۱۲سال گذشته طرح جامع شهري بارگذاري نادرستي داشته است، افزود: ادارهشهر با فروش تراکم مانند اداره کردن کشور از راه نفت است، اين موارد بايد از شرايط کنوني کشور حذف و تغيير جهت دهد. او ادامه داد: نبود وجود ثبات يکي از خطرات اين نوع وابستگيها است. در طول اين ۱۲سال تعهداتي انجام شده که بدهيهايي براي شهر باقيمانده که درحالحاضر مقدار اين بدهيها شفاف شده است. شوراي شهر جديد به دنبال راهکاري حياتي براي ايجاد يک درآمد پايدار است و بدون ترديد اين مورد بسيار زمانبر خواهد بود. او با بيان اينکه يکي از راهکارهاي جدي در بخش درآمد پايدار توجه به عوارض شهري است، تصريح کرد: درحالحاضر ۱۰۰آيتم دريافت عوارض شهري غيرفعال است و استفاده نميشود. بدون ترديد اگر اين عوارض به درستي دريافت شود رقم قابلتوجهي به بدنه شهرداري وارد ميشود. عضو شوراي پنجم شهر تهران اظهار کرد: اعضاي شوراي شهر پنجم نمايندگان و وکيل مردم هستند و بدون ترديد براي احقاق حق آنها سکوت نخواهند کرد. همچنين امروزه بايد براي شهروندان احترام قائل شويم، و بايد اين مردم را در فعاليتها شريک و در شفافيتها سهيم بدانيم تا فعاليتها و برنامههاي در نظر گرفته شده به نحواحسن پيش برود. از نگاه کارشناسان، بخش عمدهاي از درآمدهاي حاصل از سوي شهرداريهاي کشور، با مفاهيم پايداري و مطلوب بودن همخوان نبوده و به طور عمده از منابع ناپايدار کسب ميشوند درحالي که منابع پايدار مانند عوارض نوسازي، ماليات بر زمين و مستغلات و درآمدهاي حاصل از فروش خدمات بهطور نسبي مغفول ماندهاند، تمرکز بر درآمدهاي ناپايدار ازجمله عوارض فروش تراکم، عوارض تخلفات ساختماني و جرائم ماده۱۰۰ سهم خود را درکل درآمدها افزايش دادهاند. اين امر ميتواند در بلندمدت اتکا شهرداريها به درآمدهاي ناپايدار را نهادينه کند که در اينباره دستيابي به توسعه پايدار شهري را ناممکن ميسازد.
