سیاست کاهش نرخ سود بانکی در حد انتظار خوب پیش میرود و به نظر میرسد که باید با فراهم کردن شرایط، با هدف حمایت از بخش تولید و صنعت کشور، تمرکز بانک مرکزی بر کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات باشد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش،بهاالدینحسینی هاشمی، از کارشناسان حوزه بانکی در این باره در گفتوگو با «گسترش تجارت» با اشاره به اقدامات جدید بانک مرکزی در حوزه ساماندهی نرخهای سود بانکی تصریح کرد: با اقداماتی که بانک مرکزی در بحث کاهش نرخ سود بانکها انجام داد و بانکها را مکلف به اجرا کرد، به نظر میرسد پیشنیازها را برای کاهش دوباره نرخ سود بانکی فراهم کرده است. او با بیان اینکه درحالحاضر بانکها در اجرای نرخ سود با یکدیگر هماهنگ شدهاند و بانک مرکزی هم در این مسیر نظارتش را بر بانکها افزایش داده و مصمم به برخورد با بانکهای متخلف است افزود: این سیاست در حد انتظار خوب پیش میرود و به نظر میرسد که باید با فراهم کردن شرایط، با هدف حمایت از بخش تولید و صنعت کشور، تمرکز بانک مرکزی بر کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات باشد. تمرکز بر کاهش نرخ سود تسهیلات باشد وی با تاکید بر این موضوع که با کاهش نرخ سود تسهیلات میتوان امیدوار بود هزینههای مالی نیز در بخش اقتصادی کاهش یابد یادآور شد: هرچند اگر همین نرخهای فعلی در بانکها به شکل مستمر رعایت شود؛ میتواند گامی مثبت باشد اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات، اقدامی است که میتواند رونق را به سرمایهگذاریها بازگرداند و باعث رونق در تجارت کشور شود. این کارشناس بانکی برخورد با موسسههای غیر مجاز و ساماندهی این بخش را از دیگر اقدامات مثبتی دانست که در حوزه پولی و بانکی کشور انجام و در ماههای گذشته نتایج خوبی حاصل شده است و گفت: به نظر میرسد بانک مرکزی برای ریشهکن کردن فعالیت موسسههای غیر مجاز، باید شرایطی را ایجاد کند که بانکها و موسسههای مالی مجاز در فعالیتشان متعهد باشند و هماهنگی بیشتری بینشان ایجاد شود، در این شرایط است که موسسههای غیرمجاز از بین خواهند رفت. ضرورت بخشودگی جرایم مطالبات معوق موضوع دیگری که این کارشناس در بحث بهبود وضعیت نظام بانکی کشور مورد توجه قرار داد و بر رفع آن تاکید کرد بحث مطالبات معوق و سررسیدشده بانکها است، در این باره گفت: به نظر میرسد که بانک مرکزی در نیمه دوم سال، باید بر این موضوع تمرکز کند و بخشودگی جرایم مطالبات معوق و سررسیدشده را در دستور کار قرار دهد. بهطورحتم با این اقدام میتوان امیدوار بود که بسیاری از واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی کشور فعال شوند. به گفته حسینی هاشمی، بانک مرکزی و در کل نظام بانکی باید به یک تفاهم و تعامل با واحدهای بزرگ اقتصادی و بدهکارانی که از بابت رکود اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلاتشان نیستند، برسند. وی افزود: این واحدها باید هرچه زودتر فعال شوند و به عرصه اقتصادی بازگردند. سرمایهگذاری زیادی روی این واحدها شده و اگر رونق بگیرند، دیگر نیازی به سرمایه ثابت نخواهند داشت و حمایت مالیشان فقط سرمایه در گردش خواهد بود. ازاینرو اگر جرایم حذف شود، در این شرایط هم بانک نقدینگیاش افزایش مییابد هم واحدهای اقتصادی احیا میشوند و به چرخه اقتصادی بازمیگردند، از اینرو در ماههای پیش رو تا پایان سال، به نظر میرسد که بانک مرکزی باید این شرایط را فراهم کند. حسینی هاشمی، در ادامه بر این موضوع نیز تاکید کرد که اقتصاد کشور باید از حالت مبادله نقدی خارج شود و افزود: بانکها باید در جهت صدور ضمانتنامهها و انواع تضمینها برای پروژههای اقتصادی حرکت کنند. به نظر میرسد که در این شرایط تقاضا برای نقدینگی کمتر و فشارها به نظام بانکی کاهش خواهد یافت و این موضوعی است که میتواند عرضه و تقاضای پول را متعادل کند.
