خسرو ابراهیمینیا / عضو هیاتمدیره اتاق اصناف تهران
داوری یا قضاوت در اصناف مانند بسیاری دیگر از بخشهای اقتصادی که رابطه مستقیم بین مشتری و عرضهکننده خدمتی را دارد از حساسیتهای بالایی برخوردار است. قانونگذار از دو مجرای قانونی به اختلافات بین مشتریان و واحدهای صنفی رسیدگی میکند. نخستین مجرای رسیدگی به اختلافات در اصناف برعهده کمیسیون حل اختلاف در اتحادیههای صنفی است. مطابق با قانون نظام صنفی هر اتحادیه موظف به تشکیل این کمیسیون است تا در صورت مشاهده اختلاف بین مشتری و واحد صنفی به مسائل رسیدگی کند. علاوه بر این طبق قانون، شعبه ۲۷ شورای حل اختلاف موظف به بررسی شکایت واحدهای صنفی است که اعضای این شورا عبارتند از؛ نماینده اتحادیه مربوط، نماینده قوه قضاییه، قاضی و یک منشی. در آغاز کار این شورا ابتدا به پروندههایی که ارزش آنها در حد ۵ میلیون تومان بود رسیدگی میشد اما هماکنون ارزش دعواها بالا رفته است. اما کمیسیون حل اختلاف اتحادیهها با شورای حل اختلاف یک تفاوت اساسی دارد. در کمیسیون حل اختلاف اعضا تلاش دارند که بهصورت ریشسفیدی به اختلافات ایجادشده پایان بدهند و به عبارت دیگر اختلافات ایجادشده را کدخدامنشانه رفع کنند. این در حالی است که رسیدگی به اختلافات در شورای حل اختلاف تفاوت دارد و قانون در رسیدگی به شکایات حرف نخست را میزند. از آنجایی که هر یک از این دو نهاد جداگانه موظف به رسیدگی به اختلافات هستند گاهی دیده شده است که فردی از رای اعلامشده در کمیسیون حل اختلاف، در جلسه شورای حل اختلاف استفاده کرده است و اینگونه باعث تضییع حقوق مصرفکننده یا مشتری شده است. زیرا در رسیدگی به اختلافات در کمیسیون حل اختلاف اتحادیهها، شکایتها مطرح و مشکلات بهصورت ریشسفیدی حل میشوند به همین دلیل در بسیاری از موارد شاکیان برای پایان دادن به غائله از حق خود چشمپوشی میکنند به همین دلیل باید در این موارد بیشتر دقت کنیم. در جمعبندی بحث خود باید بگویم که لازم است بحث داوری در اصناف شفاف شود و مطابق با چارچوب مقررات قانونی پیش برود. متاسفانه هنوز چندان خود را ملزم به رعایت قانون نکردهایم اما اگر به این مهم توجه شود مسیر شفاف جدیدی در اصناف ایجاد میشود.
