|
علی ربیعی در جریان بررسی مشکلات هپکو و آذرآب وعده داد

قانون اعتراضات کارگری نوشته می‌شود

فهرست محتوا
پس از بروز مشکلات کارگری در استان مرکزی و کارخانه‌های آذرآب و هپکو، این مطالبه از طرف افکار عمومی مطرح شد که دولت و رئیس‌جمهوری باید برای این مشکلات پیش‌قدم شوند. بر این اساس حسن روحانی در آخرین اقدام دستور داد که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان مرکزی برود و این مشکلات را از نزدیک بررسی کند.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، پس از اینکه ربیعی به استان مرکزی رفت در صفحه توییتر خود نوشت: پس از حضور در شرکت آذرآب اراک و گفت‌وگو با کارگران زحمتکش و صبور این شرکت از خط تولید این کارخانه بازدید کردم. تا ۵ سال آینده می‌توان تولید در این شرکت را تضمین کرد.

رهایی از سوء مدیریت بر اساس توییت ربیعی می‌توان این‌طور برداشت کرد که کارخانه‌های هپکو و آذرآب هیچ مشکلی در جریان تولید نداشته‌اند و تنها مشکلی که در این کارخانه‌ها به وجود آمده، سوءمدیریت و اشتباهات فردی افراد تصمیم‌گیر بوده است.

تبدیل قانون برای شیوه رفتار با کارگران «با جدیت به دنبال آیین‌نامه و تبدیل قانون برای شیوه رفتار با کارگران در موارد خاص هستیم و شیوه‌نامه‌هایی که به مسائل کارگر و کارخانه برمی‌گردد، ساماندهی جدید می‌شود.‌» این جمله‌ای است که علی ربیعی در جریان بازدید از کارخانه‌های هپکو و آذرآب گفته است. موضوعی که از طرف کارشناسان و فعالان کارگری بارها مطرح است. تاکنون به طور مشخص شیوه‌نامه مناسبی در این زمینه به وجود نیامده و مشخص نیست کارگرانی که ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند و دچار مشکلات جدی شده‌اند از چه طریق می‌توانند اعلام نارضایتی کنند؟ آنچه در این زمینه اهمیت دارد این است که کارفرما ابزارهای بسیار زیادی برای اعمال فشار بر کارگران دارد اما هنوز مشخص نیست کارگرانی که ماه‌ها معوقه دارند از چه طریق می‌توانند به کارفرما فشار بیاورند؟

بر اساس این گفته ربیعی به نظر می‌رسد قرار است قانون یا شیوه‌نامه‌ای برای اعتراضات کارگری در نظر گرفته شود. تلاش‌ها تا رفع کامل مشکلات به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی ربیعی پس از ورود به استان مرکزی با آیت‌الله دری نجف‌آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی دیدار کرد. ربیعی که با هدف رسیدگی به مشکلات ۲ کارخانه هپکو و آذرآب به اراک سفر کرده است در این دیدار گفت: در سال‌های گذشته اصل اهلیت در واگذاری کارخانه هپکو به بخش خصوصی رعایت نشده است. نشست‌های مختلفی برای بررسی مشکلات و مسائل کارخانه‌های هپکو و آذرآب تدارک دیده شده و برای حل مشکلات راهکارهای کارشناسی ارائه می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: بنده تا رفع کامل مشکلات این ۲ کارخانه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد.

صورت‌های مالی بررسی شود نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز در این دیدار گفت: بازگردان کارخانه هپکو از بخش خصوصی به دولت بهترین راه ممکن در شرایط کنونی است. آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی افزود: هم‌اینک به گفته کارشناسان کارخانه هپکو ۴هزار میلیارد ریال ارزش ریالی دارد در صورتی که ۸هزار میلیارد ریال به بانک‌ها، بیمه تامین اجتماعی و امور مالیاتی بدهی دارد. وی بیان کرد: دلیل چنین بدهکاری سنگینی که از سوی سهامدار قبلی هپکو ایجاد شده باید مشخص شود. امام جمعه اراک گفت: در حالی کارخانه هپکو ۸هزار میلیارد ریال بدهی دارد که در سال ۱۳۸۶ (نخستین سال واگذاری) بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال ماشین‌آلات از این کارخانه به فروش رسیده و سهامدار تنها ۳۰ درصد از نرخ کلی هپکو را در همان سال پرداخته است.

بدهی به کارگران پرداخت شود استاندار استان مرکزی نیز در این نشست گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین شده بخشی از بدهی کارگران هپکو باید هرچه سریع‌تر پرداخت شود. محمود زمانی‌قمی افزود: در صورتی که سهامدار جدید هپکو نتواند به تعهدات خود مبنی بر راه‌اندازی کارخانه و پرداخت معوقات کارگران عمل کند، کارخانه به شخص دیگری واگذار می‌شود.

دلخوری کارگران از ضرب و شتم وزیر کار گفت: کارگران آذرآب و هپکو بی‌پروا و با صراحت با من صحبت کردند و از اینکه مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند به‌شدت دلخور بودند. علی ربیعی پس از سفر به اراک به منظور بررسی برخوردهای پیش آمده با کارگران هپکو و آذرآب اراک گفت: برای اجرایی‌شدن هرچه سریع‌تر این تصمیمات و اطلاع‌رسانی به کارگران و ایجاد آرامش در فضای کار لازم بود تا سفری به منطقه انجام شود. به همین خاطر برخی مدیران وزارتخانه در استان حاضر شدند و بنده نیز همراه برخی معاونان به منطقه آمدم تا از نزدیک پیگیر مسائل باشم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید براینکه حفظ حقوق کارگران و تقویت مدیریت هر دو کارخانه از دیگر مسائلی است که درباره آنها تصمیم‌گیری شده، گفت: به همین منظور با مذاکراتی که با بانک‌مرکزی داشتیم، مقرر شد تسهیلاتی درباره بازپرداخت اقساط این کارخانه‌ها ایجاد شود و سازمان امور مالیاتی نیز برخی محدودیت‌های اعمال شده برای این کارخانه‌ها از جمله مسدود شدن حساب‌هایشان را بردارد. وی در ادامه با اشاره به یکی از درخواست‌های کارگران مبنی بر تغییر وضعیت این کارخانه‌ها از خصوصی به دولتی گفت: این خواسته کارگران نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری‌هایی در سطوح دیگر و طی مراحل قانونی است که از لحاظ حقوقی بسیار پیچیده است. با این‌همه بنده به کارگران هر دو کارخانه اطمینان دادم که دولت نظارت ویژه‌ای بر مدیریت این دو کارخانه خواهد داشت و پیگیر مطالبات کارگران خواهد بود. وزیر کار گفت: دولت تدبیر و امید با عقلانیت از ریزش ۲۳۰ هزار نفر نیرو در کشور جلوگیری کرد. اگر این اتفاق و ریزش نیرو در کشور رخ می‌داد، اتفاقات ناگواری در جامعه مشهود بود. امنیت شغلی کارگر برای مجموعه دولت مهم است و باید فضای کارخانه، محیطی آرامش‌بخش برای تولید و شکوفایی اقتصادی کشور باشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از خانه تا کارخانه و از کارخانه تا خانه باید خط سیر اطمینان و مامن آسایش کارگران سختکوش سنگرِ تولید و اقتصاد باشد. اکنون با جدیت به دنبال آیین‌نامه و تبدیل قانون برای شیوه رفتار با کارگران در موارد خاص هستیم و شیوه‌نامه‌هایی که به مسائل کارگر و کارخانه برمی‌گردد، ساماندهی جدید می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: سال‌های پیشین قدرت خرید کارگران و خانواده آنان به شکل وحشتناکی سقوط کرده بود و در دولت تدبیر و امید تلاش شد تا این قدرت بالا رود و باید شیب آن تندتر شود اما باید آرام‌آرام به پیش برود تا منابع جذب شود. بر اساس آنچه تاکنون از طرف دولت دوازدهم در شیوه مواجهه با اعتراضات کارگری هپکو و آذرآب دیده شده، به نظر می‌رسد مشکلات این واحد در ماه‌های آینده برطرف شود. آنچه اما اکنون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، موضوع شیوه‌نامه اعتراضات کارگری است. شاید مشکلات این دو واحد به سرعت برطرف شود اما واحدهای مشکل‌دار بسیاری هنوز وجود دارند که دولت باید با تعیین شیوه اعتراضات کارگری فضا را برای کارگرانی که ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند باز کند.

قانون اعتراضات کارگری نوشته می‌شود
کد خبر: ۱۸۲۲۳
۱۰ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۲
ارسال نظر
captcha