سازمانهای اجرایی پروژههای نیمهتمام زیادی دارند که نیازمند هزینههای دولتی برای تکمیل شدن است اما با توجه به محدودیتهای اعتباری دولت واگذاری این پروژهها به بخش خصوصی الزامی است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: جواد رحمتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان در همین باره، گفت: ذهنیت مدیران بر واگذاری پروژهها به بخش خصوصی نیست و مدیران براساس رویکردهای سنتی در انتظار اعتبارات دولتی برای تکمیل پروژهها هستند که از امسال و سال آینده برنامه تزریق اعتبار به این بخش متوقف میشود و باید مطابق با مدیریت بخش خصوصی نسبت به رویکردهای خلاقانه برای درآمدزایی تلاش شود. او تاکید کرد که مدیران استانها باید با اقدامات مناسب نسبت به اقتصادی کردن پروژهها اقدام و انگیزه لازم را برای ورود بخش خصوصی برای ورود به تکمیل پروژههای نیمهتمام افزایش دهند. در این باره که خصوصیسازی پروژههای نیمهتمام و بزرگ چقدر میتواند به رشد اقتصادی کمک کند و چه برنامهها و سیاستهایی را دولت باید دنبال کند تا به رشد بخش خصوصی و اجرایی کردن سیاستهای اصل ۴۴ کمک کند با سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی گفتوگو کردیم. چقدر اختیار سازمان خصوصیسازی در واگذاری پروژهها یا طرحهای نیمهتمام و عمرانی نقش دارد؟ در واقع در این بخش من به عنوان مقام مسول نمیتوانم پاسخ دهم چون به هر حال ما شرکتها و بنگاههایی که سهامشان متعلق به دولت است را واگذار میکنیم و پروژههای نیمه عمرانی که به دلایلی نیمهکاره رها شدهاند در فهرست واگذاریهای سازمان خصوصیسازی قرار ندارد. تا جایی که میدانم دولت گروهی را تعیین کرده که با وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و وزارتخانهای که آن پروژه مرتبط با آن است و نیمهتمام مانده این پروژهها را بررسی میکنند. چنین واگذاریهایی تا چه حد میتواند به رشد خصوصیسازی در کشور کمک کند؟ هرگونه پروژه اقتصادی که زمینهای فراهم کند که بخش خصوصی در آنجا بتواند عرض اندام کند و خودش را نشان دهد بهطور قطع میتواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند. بهطور قطع حضور بخش خصوصی میتواند به شکوفا شدن این پروژهها و رشد اقتصادی هر چه سریعتر کمک کند چراکه بخش خصوصی از بخش دولتی قویتر میتواند عمل کند، میداند که سرمایه و پولش چقدر میتواند راکد بماند و همه چیز را در نظر میگیرد درحالی که شاید ما این حالت را در مجموعه پروژههای دولتی نداشته باشیم. برای همین میبینیم که هنوز برخی از پروژهای دولتی با گذر چندین سال به افتتاح نرسیدهاند. ما باید به بخش خصوصی اعتمادمان بیش از این باشد و آنها هم اعتماد به نفس پیدا کنند تا بتوانند در عرصههای اقتصادی در رشد و شکوفایی کشور نقش بازی کنند. خیلی از پروژههای نیمهتمامی که وجود دارد بهطور قطع میتواند برای بخش خصوصی مفید باشد، میتوانند در آنجا حضور داشته باشند، مشارکت کنند و حتی با شرایطی آنها را به اتمام برسانند. متاسفانه بیشتر پروژههای نیمهتمام شروع میشود، هزینههایی متحمل شده و بعد رها شدهاند و الان به نوعی ضرر ایجاد میکنند. البته باید دقت کرد خیلی از پروژههایی که نیمهتمام رها شده حاکمیتی نیستند که الزاما دولت در آنجا کار را تمام کند و اینطور نیست که حتما نقش حاکمیتی داشته باشند. به نظرم پروژهها، بنگاهها و شرکتهایی باید مورد توجه قرار بگیرند که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را داشته باشند و خیلی نقش حاکمیتی نداشته باشند. در مجموع هرگونه فعالیت اقتصادی که نقش حاکمیتی نداشته باشد و از تصدیگری دولت بکاهد و آن را به بخش خصوصی واگذار کند میتواند به رشد اقتصاد و شکوفایی کشور کمک کند و بخش خصوصی توامند را شکل دهد. بخش خصوصی هرچقدر توامندتر باشد شکوفایی اقتصاد ما بیشتر خواهد شد چراکه دولت به تنهایی نمیتواند در عرصههای اقتصادی به ویژه در بخشی از امور که غیرحاکمیتی است نقش بازی کند. در دنیای کنونی با توجه به مجموعه اوضاع شرایط اقتصادی دولتها بیشتر مایل هستند که نقش حاکمیتی را داشته باشند و خوشبختانه رئیسجمهوری و معاون اول ایشان هم بارها تاکید داشتهاند که واگذاری امور را به بخش خصوصی و مردم سرعت بدهیم. امروز وضعیت واگذاری برای پروژههایی که سهامشان متعلق به دولت است را چطور میبینید؟ در ۱۵ سالی که از تاسیس سازمان خصوصیسازی گذشته بیش از ۱۷۰۰ شرکت و بنگاه در فهرست واگذاریها بوده که در سالهای گذشته بخش زیادی را واگذار کردهایم، در این مدت بیش از ۵۰ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذاری انجام شده است. بخشی از اینها ورشکسته، تحلیل، ادغام شده و بخشی هم گروهشان عوض شده یعنی از گروه ۱ و ۲ خارج شدهاند و به گروه ۳ رفتهاند که به این معنی است که از فهرست واگذاری خارج شدهاند. درحالحاضر در فهرست واگذاریهای سال ۹۶ حدود ۳۰۰ شرکت و بنگاه وجود دارد که در سال ۹۶ امیدواریم با برگزاری مزایده بتوانیم شرایط واگذاری را فراهم کنیم. به طور طبیعی سازمان خصوصیسازی سازوکارهای لازم را برای قیمتگذاری و برگزاری مزایده قانونی قوت خواهد بخشید که بتواند تمامی بنگاهها و شرکتهایی که به موجب قانون باید واگذار شوند و سهامشان متعلق به دولت است را واگذار کند. به نظر شما چه برنامههایی را دولت باید در این باره دنبال کند؟ چند تا اتفاق باید بیافتد، اولا مجموعه حاکمیت به این نقطه برسند که رشد اقتصادی کشور در سایه حضور بخش خصوصی اتفاق میافتد. این مهم باید در دل و جان تمامی مسئولان و همه ارکان حاکمیت و نظام رخنه کند. همه باید این اعتقاد را داشته باشند که واگذاری امور را به مردم بسپارند و به این مهم هم عمل کنند. اگر هنوز نگاه دولتی در بین خیلی از حاکمان و دولتمردان باشد بدیهی است که ممکن است مقداری با چالش روبهرو شویم. بنابراین در مرحله نخست باید این تفکر در اذهان همه مقامات ریشه بدواند که واگذاری امور به بخش خصوصی باید اتفاق افتد. دوم اینکه اگر واگذاری به بخش خصوصی اتفاق افتاد همه حاکمیت از این واگذاری دفاع کنند. همه حاکمیت حمایت کنند تا بخش خصوصی دل و جرات بیشتری پیدا کند. اینطور نباشد که به محض اینکه واگذاری به بخش خصوصی واقعی اتفاق میافتد بلافاصله نوک تیز انتقادات و حجمهها سرازیر شود و متقاصیان را دلسرد کند. بدیهی است که وقتی یک واگذاری از مجاری قانونی خود طی میشود و درست برگزار میشود باید همه از آن حمایت کنند. بخش سوم، شرایط و تسهیلاتی را فراهم کنیم که بخش خصوصی توان بیشتری را پیدا کند تا در عرصههای مختلف حضور پیدا کند. البته در دولت تدبیر و امید نشانههای خوبی را میبینیم و چند سالی است که میتواند در واگذاریها به بخش خصوصی واقعی کمک کند ولی باید این مهم تشدید شود.
