چرا هرچه می‌دویم، نمی‌رسیم؟

زهرا طهرانی /روزنامه‌نگار

حساب اینکه چند سال است بر خصوصی‌سازی و اصل ۴۴قانون‌اساسی تاکیده شده از دست‌مان در رفته و فقط می‌دانیم باید اقتصاد را از دولت بگیریم و سهم مردم و بخش خصوصی را افزایش دهیم. کاری هم به زیرساخت‌ها و توانایی‌ها و باید و نباید نداریم؛ فقط دستور می‌دهیم و می‌شنویم اما به‌دنبال اجرای درست و پیگیری آن نیستیم.روند خصوصی‌سازی در دولت پیشین به شکل نامناسبی انجام شد به نحوی که شاهد توسعه‌واگذاری‌ها در قالب ایجاد شرکت‌های خصولتی بودیم که خود بزرگترین ضربه به اقتصاد کشور بود. هرچند این موضوع در دولت یازدهم تا حدودی اصلاح شد، اما هنوز اقتصاد ایران دولتی است و آسیب‌هایی از این ناحیه می‌بیند. از سو دیگر، برخی هم معتقدند بخش خصوصی امتحان خود را در چند سال پیش در شرایط سخت اقتصادی پس داده و توانسته همه ارزش‌های ملی را حفظ کند و تولید اشتغال و ثروت هم داشته باشد که این مهم نشان از توانایی این بخش دارد اما با این حال باز هم رشدی که باید را در تولید و اقتصاد کشور شاهد نیستیم. دلیل این امر هم نبودن شرایط مناسب و زیرساخت‌هاست؛ تولیدکننده با چه اعتبارات نوسازی و تسهیلات با نرخ سود برابر با رقبا می‌خواهد باعث ارتقا شود؟ در شرایط کنونی اقتصاد، واحدهایی در سراسر کشور با برنامه‌ریزی و استراتژی خوب تولید و تجارت مطلوب دارند و رقابت‌پذیر هم هستند که نشانگر توانایی مدیران بنگاه‌های اقتصادی است، اما باید زیرساخت‌های لازم برای رونق اقتصادی هم، از سوی دولت فراهم شود تا شاهد توانمندی بیش از پیش بخش خصوصی باشیم. اگر چه نمی‌توان ادعا کرد بخش خصوصی در همه حوزه‌ها صددرصد توانایی دارد و می‌تواند امور را برعهده بگیرد، اما توان بخش خصوصی هم قدری مغفول مانده و هنوز اعتماد لازم نسبت به این بخش وجود ندارد. رویکرد دولت و نگاه آن هم به‌گونه‌ای نیست که این توانایی بیشتر تقویت شود؛ درحال‌حاضر به هر دو بخش این موضوع نیاز داریم؛ یعنی هم بخش خصوصی در سازماندهی و تشکیلات‌گرایی باید هماهنگ شود و هلدینگ و کنسرسیوم‌های قوی تشکیل دهد و هم اینکه دولت باید حمایت‌های لازم را داشته باشد و نگرش خود را تغییر دهد تا بتواند بخش خصوصی را باور و زمینه را برای کسب تصدی‌ها فراهم کند. متاسفانه ساختار بخش خصوصی قدری مشکل دارد و باید برای تحقق موضوع خصوصی‌سازی در کشور به سرعت اصلاح شود و متقاعد شوند که از سود و منافع شخصی فاصله بگیرند و در قالب هلدینگ‌های بزرگ صادراتی به رشد اقتصاد کشور کمک کنند. دولت به تنهایی نمی‌تواند رونق را به اقتصاد وارد کند و این فعالان اقتصادی هستند که باید با بیشترین توان و البته با پشتیبانی دولت به سمت توسعه حرکت کند. در واقع اقتصاد کنونی در شرایطی قرار دارد که همه باید برای توسعه آن تلاش کنند و به یک فرد با یک نهاد و متولی خاصی مرتبط نیست.