این روند باعث شده تا شکافی برای رسیدن سرمایه و منابع بهدست صادرکننده یا تولیدکننده ایجاد شود. با توجه به فروش مدتدار در صادرات، تا زمانی که جنس به مقصد رسیده و منابع آن بهدست صاحب کالا برسد، باید شرایط استفاده از منابع صندوق توسعه ملی یا بانک توسعه صادرات با تضمین صندوق ضمانت توسعه فراهم شود تا صادرکننده قادر به دریافت منابع خود بهصورت نقدی باشد که تحقق این شرایط، کمک بزرگی به او خواهد کرد. نکته بعدی مهم در زمینه توسعه صادرات، سرمایهگذاری با هدف توسعه بازار است. بهطورقطع سرمایهگذاری در این زمینه از مواردی است که نیازمند کمک دولت است. یکی از راهکارهای این اقدام با هدف توسعه بازار، خرید نشانهای تجاری فعال در دنیا از سوی تولیدکنندگان ایرانی و ادغام آنها در شرکتهای ایرانی است. براین اساس نیاز به شرکتهای بینالمللی داریم که در نقاط مختلف دنیا در حال فعالیت هستند و مشمول مسائل و محدودیتهایی ازجمله تحریمها نمیشوند. در این صورت با خریداری این شرکتها و ادغام آنها میتوان نسبت به توسعه بازار تولیدکنندگان و درنهایت صادرات آنها اقدام کرد. اما بدون شک اقدامهایی ازایندست تنها با همکاری دولتها امکانپذیر خواهد بود. در این شرایط با پیشبینی تسهیلاتی از سوی دولت و خریداری این شرکتها که نشانهای تجاری، بازاریابی و همچنین فروش بینالمللی دارند و درنهایت ادغام آنها در شرکتهای ایرانی، میتوان به برخی از صنایع بزرگ کمک کرد. این روند که با عنوان خرید و ادغام شرکتهای بینالمللی در شرکتهای ایرانی محقق خواهد شد، یکی از کمکهایی است که به صادرکنندگان شده که درنهایت توسعه بازار آنها را به دنبال خواهد داشت. این شرایط و پیشنهادها در حالی مطرح میشود که پیشبینی تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و تامین سرمایه در گردش شرکتهای صادراتی فعال در زمینه صادرات را باید مشوق خوبی در جهت توسعه بازار دانست، به شرطی که به راحتی اجرایی و عملیاتی شود که با روند فعلی به نظر میرسد فرآیند اجرایی آن، باید سادهسازی شود چراکه درحالحاضر این فرآیند چندان ساده به شمار نمیرود. درنهایت اینکه باید تسهیلات ارزانقیمت برای صادرکنندگان را بهشرط ساری و جاری شدن، کمک خوبی برای توسعه صادرات دانست.
