دولت حسن روحانی در ۴ سال گذشته بیشتر روی احیای واحدهای تولیدی و حرکت به سمت بازگشت به تولید تمرکز داشت هرچند در ۴ سال گذشته، بخش مسکن به عنوان موتور رونق مطرح بود، سیاستی در این بخش اجرا نشد اما در دولت دوازدهم نگاه مسئولان به این بخش دوخته شده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: چند وقت پیش دبیر انجمن انبوهسازان گفته بود افزایش قیمت مسکن نزدیک به ۷ درصد پیشبینی میشود. حال با توجه به اینکه تورم کشور در محدوده ۱۰ درصدی حفظ شده این رویه میتواند به نقش موثرمسکن در اقتصاد کشور کمک کند اما از آنجاکه دولتها در تمام دنیا برای اثرگذاری در جامعه، سیاستهای خود را در بخش مسکن تدوین میکنند، اثر آن در تمام بخشهای اقتصادی به جای گذاشته میشود، زیرا در حال حاضر برای نمونه نزدیک به ۵۰ درصد از اقتصاد تولیدی کشور وابسته به صنعت ساختمان است و سیاستی که در دولت احمدینژاد نیز برای مسکن مهر اجرا شد با همین دیدگاه بود و پیامدهای آن تا سالها در اقتصاد و مسکن باقی ماند زیرا این برنامه نهتنها تورم بالایی را به بخش مسکن وارد کرد بلکه در تمام بخشهای اقتصادی کشور نیز تورم را به وجود آورد. از طرف دیگر آنچه که در راهبرد این سیاست در نظر گرفته شده بود حمایت از اقشار کمدرآمد و مبارزه با سوداگری در بخش مسکن بود، اما این برنامه، بعدها به بستری برای سوداگری در اقتصاد کشور تبدیل شد، زیرا بسیاری از بنگاههای اقتصادی و بانکها با ورود به این بخش نهتنها به تثبیت تورم در این بخش کمک کردند بلکه به دلیل ورود سرمایههای کلان به ساختوساز، پروژههای اجرا شد که خرید آن برای بیشتر مردم ممکن نبود از این رو مسکن به عنوان بازاری سرمایهای غرق در رکود عمیقی شد که صنایع وابسته به آن را نیز با چالش روبهرو کرد. حال از آنجا که دولت دوازدهم نیز به دنبال رونق بخش مسکن است و حسن روحانی رییسجمهوری نیز در سخنرانی خود در مجلس در جلسه دفاع از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم عنوان کرد که من از آقای آخوندی میخواهم که مشکل مسکن از طریق بافتهای فرسوده حل شود، نشان میدهد سیاستهای دولت دوازدهم نیز در راه بخش مسکن است که هرگونه انحراف در آن میتواند به تغییرات جدیدی در اقتصاد کشور منجر شود. در این باره حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده، سیاست دولت افزایش قدرت خرید مردم از طریق تقویت صندوق پسانداز مسکن یکم است، زیرا ۴ سال است که قیمت مسکن پایینتر از نرخ تورم بوده و خریداران واقعی در بازار حضور پیدا میکنند و این خبر خوبی برای خریداران واقعی مسکن است. باید توجه کرد که اگر افزایش قیمت مسکن پایینتر از نرخ تورم باشد نشان میدهد که این بازار خالی از دست سفتهگران است و خریداران واقعی وارد این بازار شدهاند که هماکنون اینگونه است. حال باید میزان وام ۸۰ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد، بهره آن کاهش و مدت زمان بازپرداخت افزایش یابد. از این رو نرخ سود این تسهیلات در بافتهای فرسوده شهری ۸ درصد و در دیگر مناطق شهری ۵/۹ درصد اعمال شود که با توجه به اینکه قبل از سال ۱۳۹۲ وام مسکن ۲۰ میلیون تومان با نرخ سود بالا بوده است الان این رقم به ۱۶۰ میلیون تومان با نرخ سود ۹/۵ درصد اتفاق مطلوب و قابلتوجهی است. بستر سوداگری مسکن در دولت دهم رونق بخش مسکن، همه بخشهای اقتصادی و حتی بخش دولتی را رونق میدهد. اینها نکاتی است که در بخش ساختمان و مسکن مطرح میشود. در حال حاضر بیش از نیمی از اقتصاد کشور دارند در فقری ناشی از صنعت ساختمان به سر میبرند. از این رو باید توجه داشت که سیاستهای اقتصادی دولتهای قبل محیطی را ایجاد کرده که بازار سوداگرانه رشد کرده است. همین توجه بیش از حد به کلانشهرها که از دهه ۷۰ در تهران شروع شد، ضربه زیادی زد و خیلیها به دید سوداگری به مسکن نگاه میکنند. این ناشی از آن است که ما توجهی نداریم به اینکه چگونه جمعیت را در کشور توزیع کنیم. تحلیلگران بازار مسکن معتقدند که دولت باید بتواند به سمتی برود که از مداخله در ساخت فارغ شود؛ هرچند که در شرایط کنونی، بازار مسکن گرفتار نبرد دو گروهی است که یک گروه میخواهد کالای سرمایهای داشته باشد و دیگری به دنبال سوداگری است. غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره وضع اقتصاد مسکن نیز به خبرآنلاین گفته هنوز وضعیت مسکن اسفناک است و صنایع وابسته به مسکن و حتی بانکها نیز تحتتاثیر این رکود قرار گرفتند، زیرا خیلی از منابع بانکها در بخش مسکن مصرف شده و اقتصاد مسکن لطمه زیادی دیده راست، زیرا وقتی که مسکن تبدیل به یک کالای سرمایهای و وسیلهای برای سوداگری میشود، اتفاقات زیادی میافتد. اینکه چرا مسکن تبدیل به ابزار سوداگری میشود، عوامل زیادی در آن موثر است که تا آنها را نشناسیم، راه به جایی نمیبریم. تا حالا هم به این موضوع پرداخته نشده است. بیتالله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن نیز در این باره معتقد است سوداگری اصطلاحی در اقتصاد است که یک کالایی خریداری و روی آن سرمایهگذاری میشود. زمانی که کمبود در بازار ایجاد شد، قیمت آن کالا را افزایش میدهیم. اما در بخش مسکن سوداگری وجود ندارد، چون جزو کالاهای استیجاری است و کالایی است که به شکل اجاره وارد بازار میشود. ما اگر خانه را خالی بگذاریم و احتکار کنیم، موضوع سوداگری مطرح میشود، اما اگر ملکی را گرفتیم و به بازار اجاره عرضه کردیم، از سوداگری خارج میشود. در سال ۱۳۹۴ که برجام اجرایی شد، برخی پروژههای نیمهتمام دوباره شروع به ساختن کردند. در سال ۱۳۹۵ به یکباره یک میلیون آمار اضافه مسکن داشتیم. ظریب خانههای خالی به طور عموم در کشورهای دنیا نزدیک به ۵ درصد است. این ظریب در شهرهای مرکزی ۵ درصد، در شهرهای عادی ۴ درصد و در شهرهای توریستی ۸ درصد است. غیراز این ما نزدیک به ۹۰۰ هزار واحد مسکونی اضافه داریم. این، درست همانهایی است که در زمان رکود ساخته شدند اما نباید این آمار را به عنوان مبنای برنامهریزی برای رونق بخش مسکن در نظر گرفته شود زیرا بسیاری از این خانههای خالی مربوط به بانکها و نهادهای است که سرمایهگذاری کردهاند و باید از طریق سازوکار قانونی مانع ورود آنها به بخش مسکن شد یا زمینه خروج سرمایه آنها در این بخشها را فراهم کرد. از طرف دیگر از آنجاکه مسکن در شهرهای ما بیش از ۵۰ درصد در سبد خانوار سهم دارد و افراد با کار معمولی نمیتوانند درآمد لازم برای خرید خانه داشته باشند از این رو سیاست تسهیلاتی دولت باید به رونق این بخش کمک کند تا جایی که افزایش قیمت مسکن همواره در سایه تورم قرار گیرد.
