زمانی که محدودیتهای ناشی از تحریمها تشدید شد و مشکلات اقتصادی کشور هر روز ابعاد تازهتری به خود گرفت، شرایط بهگونهای پیش رفت که اقتصاد بیرونق شد و رشد منفی را تجربه کرد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و سیاستهایی که در حوزه اقتصادی اعمال شد، بهتدریج نشانههای مثبت در کسبوکارها و فعالیتهای اقتصادی مشاهده شد و رشد اقتصادی که تا پیشازاین روندی منفی را میپیمود، مثبت شد. اینک دولت مصمم است تا پایان برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی را به ۸ درصد و بر اساس هدفگذاریها تا پایان سال ۹۶ به ۵ درصد افزایش دهد. این هدفگذاری در حالی در دستور کار قرارگرفته که بر اساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس، پیشبینیشده است که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ در حدود ۳.۹درصد است که نسبت بهپیشبینی قبلی مرکز چیزی در حدود ۰.۲درصد افزایشیافته است. مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیلی که درباره وضعیت اقتصاد ایران داشته است، مهمترین عامل این تغییر را بروز نشانههایی از مثبت شدن بخش ساختمان در امسال عنوان کرده است. (بخش ساختمان پس از ۵سال پیاپی رشد منفی، رشدش مثبت شده است). البته این پیشبینی در حالی مطرح میشود که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی کشور در امسال میلادی را به ترتیب ۳.۳ و ۴ درصد پیشبینی کردهاند. پیشبینی رشد اقتصادی کشور تا پایان سال در حالی چیزی در حدود ۴ درصد را نشان میدهد که برای حرکت به سمت رونق و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، نیاز است که ما رشدهای بیشتر را تجربه کنیم. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که برای تسریع در رشد اقتصادی، باید زمینه و شرایط لازم برای این امر فراهم باشد تا بتوانیم رشدی پایدار و مستمر در کشور داشته باشیم. تکیه اقتصاد بر رشد درونزا مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفتوگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه رشد اقتصادی دو وجهه دارد؛ رشد درونزا و رشد برونزا، در این باره گفت: ما برای اینکه رشدی پایدار داشته باشیم و از شرایط مناسبی برخوردار شویم، باید رشدی درونزا داشته باشیم. ازآنجاکه رشد اقتصادی درونزا وابسته به متغیرها و فعلوانفعالات اقتصادی داخل کشور است، ازاینرو برای اینکه به رشد بهتری برسیم، باید سعی شود که هماهنگی بین متغیرهای اصلی اقتصاد برقرار شود. بهعنوان نمونه بخش کشاورزی در خدمت صنعت باشد، صنعت در خدمت کشاورزی و هر دو بخش در خدمت توسعه کشور. او با بیان اینکه رشد درونزا میتواند مبین بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه کشور باشد و رشد پایداری را ایجاد کند، افزود: اما در عوامل برونزا، رشد اقتصادی وابسته به متغیرهای خارجی میشود که شاید از پایداری لازم برخوردار نباشد، به این معنا که وقتی درآمد نفت ما خوب باشد، یا ارتباطات اقتصادیمان با جهان مناسب باشد، رشد اقتصادی کشور افزایش مییابد و اگر خللی در این رویه بهوجود آید، ما دچار مشکل میشویم. این کارشناس با تاکید بر اینکه ما باید سعی کنیم که رشد اقتصادی کشورمان وابسته به رشد درونزا باشد تا از پایداری و وضعیت مناسبی برخوردار باشد، افزود: در این راستا باید برخی شرایط و زمینهها فراهم شود. باید تلاش کنیم تا ارتباطمان را با جهان توسعهیافته افزایش دهیم و این موضوع از پیشنیازها است. به گفته او، درصورتیکه این ارتباط برقرار شود، میتوان با توجه به مزیتهایی که اقتصاد ایران دارد، ازجمله انرژی ارزان، نیروی کار تحصلیکرده و... سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در کشور افزایش داد و زمینه بهبود بخشهای اقتصادی و درنهایت رشد اقتصادی کشور را فراهم کرد. پازوکی بر این باور است که درمجموع اگر دولت و سایر ارکان، ثبات اقتصادی را در دستور کار قرار دهند و بر عوامل رشد درونزا تکیه کنند، بهطورحتم میتوان برای اقتصاد ایران آینده خوبی را متصور شد. بهبود تمام بخشهای اقتصادی نارسیس امینرشتی، از دیگر کارشناسان اقتصاد نیز در همین رابطه در گفتوگو با «گسترش تجارت» رشد اقتصادی را متاثر از معدل و میانگین رشد تمام بخشها دانست و گفت: به این معنا که اگر میخواهیم میانگین رشد اقتصادی افزایش یابد، باید تمام بخشها اوضاعش خوب باشد تا بتوانیم نرخ رشد قابلقبولی داشته باشیم. وی افزود: اگر هدف دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و مناسب در کشور است، برآیند این رشد، بهبود اوضاع تمام بخشهای اقتصادی و تولیداتی است که در کشور انجام میشود؛ بخشهایی همچون مسکن، کشاورزی، صنعت، خدمات و.... او در ادامه با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در بحث مهار تورم که در سالهای گذشته به شکل لجامگسیخته افزایشیافته بود، گفت: زمانی که دولت یازدهم فعالیتش را آغاز کرد، نرخ تورم بسیار بالا بود، ازاینرو دولت اولویت خود را مهار این نرخ قرار داد و نتایج قابلقبولی هم بهدست آورد. اما اعمال سیاست خروج از این شرایط سبب شد تا اقتصاد کشور دچار رکود شود و دولت نتواند به رشد اقتصادی کشور سرعت بخشد، هرچند که مثبت کردن رشد منفی اقتصاد نیز کار بزرگی بود. به گفته امینرشتی، شرایط رکودی که اقتصاد در آن قرار گرفت تمامی بخشها را متاثر کرد و باعث شد بیشتر کسبوکارها و بازارها همچون تولید، مسکن، لوازمخانگی و... دچار رکودی عمیق شوند. اما بههرحال دولت توانست در این مدت تورم را تکرقمی و به ثبات نسبی اقتصاد نیز کمک کند، هرچند که رشد بالایی را در تمام بخشها شاهد نبودیم. او در ادامه با ابراز امیدواری به اقدامات دولت دوازدهم و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی کشور نیز گفت: به نظر میرسد با اقداماتی که دولت دوازدهم در دستور کار خود قرار داده که ازجمله میتوان به بحث اصلاح نرخهای سود بانکی اشاره کرد، این امیدواری وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکها، انگیزه سرمایهگذاریها به سمت سایر بخشها، ازجمله تولید افزایش یابد و شاهد رشد این بخش باشیم. به گفته این کارشناس، انتظار این است که سیاستهای فعلی دولت دوازدهم شرایط اقتصادی کشور را نسبت به ۴ سال گذشته بهتر کند و با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، رشد اقتصادی پایدارتر باشد. درحالحاضر رشد اقتصادی که در کشور ایجاد شده است، بیشتر متکی بر درآمدهای نفتی است و این رشد نمیتواند اثرگذار باشد. اگر قرار است رشد مناسبی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم، باید این رشد وابسته به متغیرهای اقتصادی کشور و تکیهبر تولید داخلی باشد. امینرشتی، بر این باور است که با اصلاحاتی که دولت در دستور کار خود در حوزه بانکی قرار داده، میتوان امیدوار بود که حرکت نقدینگیها به سمت سرمایهگذاریهای مولد سوق یابد و شرایط تولید کشور نیز بهتر از گذشته شود، این امر میتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. سخن آخر دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کشور، ازجمله موضوعات مهمی است که در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. بدون تردید ایران از ظرفیت رشد اقتصادی بالا با توجه به بسترها و امکانات بالقوه موجود برخوردار است که میتوان با بهرهگیری از این ظرفیتها، زمینه رشد اقتصاد را فراهم کرد. اما مهمترین بحثی که درحالحاضر در رشد اقتصادی مطرح میشود، مقوله پایداری است که به گفته کارشناسان، این امر با تکیه بر عوامل رشد درونزا و تکیه بر بخش مولد کشور امکانپذیر خواهد شد و این موضوعی است که باید بهعنوان نقشهراه در مسیر رشد اقتصادی کشور موردتوجه قرار گیرد و فاکتورهای اثرگذار بر این موضوع نیز لحاظ شود.
