خامفروشی یک فعالیت صادراتی است که در هیچ جای دنیا پذیرفته شده نیست؛ اقدامی که در ایران انجام میشود و سالهاست برای مقابله با آن راهکارها و تدابیر مختلفی اندیشیده میشود؛اما نتیجهای که باید را حاصل نکرده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: هدف اصلی جلوگیری از خامفروشی، صادرات با ارزشافزوده بالاتر و ارزشآفرینی در کشور است نه اینکه مواد خام صادر کنیم تا در کشور رقیب به محصول نهایی تبدیل شده و در نهایت به کشور وارد شود. نکته قابل توجه در این بین، فراهم کردن زیرساختهای لازم برای تولیدی با ارزشافزوده بالا و قیمتی مناسب و رقابتی است که متاسفانه هنوز آن را نداریم. نگاهی به بخشنامه مهم مالیاتی که به تازگی منتشر شده هم ما را به یاد نداشتههایی میاندازد که باید هرچه سریعتر محقق شود تا شاهد چنین بخشنامههایی نباشیم. معاون اول رئیسجمهوری در بخشنامهای اعلام کرد که صادرکنندگان از معافیت ۱۰۰درصدی حذف شده و این مصوبه از پایان برنامه پنجم توسعه لازم الاجراست. اسحاق جهانگیری در بخشنامه ۱۶ مرداد امسال ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم را اصلاح و برخی از مواد معدنی و نفتی را مشمول آن کرده است. بر این اساس، ۱۰۰درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میشود. در تبصره یک این ماده قانونی آمده است که درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد میشود و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری روی آن صادر میشوند مشمول مالیات با نرخ صفر میشود. همچنین تبصره ۲ این ماده قانونی اضافه میکند که مفاد این ماده پس از پایان دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ لازمالاجرا میشود. در متن ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم پیش از اصلاح آمده بود که ۱۰۰درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و ۵۰درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر میشود، از شمول مالیات معاف هستند. سود بیشتر در ایجاد ارزش افزوده بالاتر رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است بخشنامه جدید دولت برای دریافت مالیات از صادرات محصولات خام منجر به کاهش صادرات نخواهد شد و به صادرات با ارزشافزوده بالا هم کمک نمیکند. محمد لاهوتی درباره بخشنامه جدید دولت مبنی بر حذف معافیت مالیاتی صادرات محصولات خام به ایسنا گفت: این بخشنامه که معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ کرده براساس مصوبات قانونی مجلس است که در برنامه ششم معافیت صادراتی تبدیل به ضریب صفر مالیاتی شد. وی افزود: پیش از این معافیت صادراتی در صادرات اعمال میشد، اما در برنامه ششم ضریب صفر مالیاتی اعمال میشود، به این معنی که صادرکننده باید کل عملیات حسابداری را به سازمان امور مالیاتی ارائه و سودش را هم مشخص اعلام کند که پس از آن ضریب مالیاتش صفر درصد خواهد بود. در بخشی از کالاها که کالاهای خام تلقی میشوند که تعریف آن هم در قانون آمده باید ۸۰ درصد مالیات را پرداخت کنند و از ۲۰درصد مالیات معاف هستند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: براساس همین قانون مشخص شده که کارگروهی با محوریت سازمان امور مالیاتی و سازمانهای ذی ربط مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی تشکیل و در آن کارگروه کالاهای خام شناسایی و فهرست آن ارائه شود. به گفته لاهوتی، سال گذشته جلسات مختلفی در سازمان امور مالیاتی شکل گرفت و در نتیجه فهرستی که معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ کرد فهرست کالاهایی است که باید مالیات را به میزان ۸۰ درصد پرداخت کنند و میتوانند ۲۰ درصد معافیت داشته باشند که تنها شامل کالاهایی میشود که در فهرست آمده و کد تعرفههای آن مشخص است و هیچ گونه تغییر و تفسیری به غیر از فهرست ارائه شده نخواهد بود. رئیس کنفدراسیون صادرات تاکید کرد: اگر زیرساختهای ما فراهم شود هیچ صادرکنندهای کالاهای با ارزشافزوده پایین صادر نمیکند. هر فعال اقتصادی دنبال سود بیشتر است و سود بیشتر هم در ایجاد ارزشافزوده بالاتر است؛ بنابراین اگر عمده محصولات صادراتی ما میانگین قیمتی بسیار ناچیزی دارد بهدلیل مشکلات محیط کسب و کار است که اجازه تولید با ارزش افزوده بالا را از تولیدکننده سلب میکند؛ بنابراین تا زمانی که محیط کسب و کار مناسب فراهم و زیرساخت ایجاد نشود و بهبود نیابند با وضع چنین قوانینی، تولید و صادرات با ارزشافزوده بالاتر ایجاد نمیشود. رشد صادرات غیرنفتی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: در زمان آقای نعمتزاده، ماده ۱۴۱ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به معاونت معدنی ارجاع داده شد و در این معاونت هم فهرست محصولات خام مشمول این قانون تهیه شد که چند کالای محدود بین ۱۱-۱۰ مورد جزو کالاهایی شدند که ۲۰درصد از درآمد حاصل از صادرات آنها از مالیات معاف هستند. علی علیآبادیفراهانی در گفتوگو با «گسترش تجارت» تصریح کرد: بخشنامه جدید معاون اول رئیسجمهوری تصریح همین موضوعی است که عنوان کردم. از سوی دیگر معاونت امور صنایع هم اعلام کرد هیچ کالایی در این بخش خام نیست، بنابراین ارتباطی به این معاونت پیدا نمیکند؛ بنابراین چون محصولات معدنی میتوانند خام باشند به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع داده شد تا فهرست را تنظیم کنند. وی ادامه داد: کل مواد معدنی مشمول این قانون جدید نیست، بلکه در ۱۱-۱۰ مورد خلاصه میشود. ضمن اینکه صادرات همچنان از مالیات معاف است و اینکه در قانون عنوان شده با «نرخ صفر» همان معافیت مالیاتی است اما وزارت اقتصاد واژه «معاف» را از متن قانون حذف کرده که شاید در آینده بتواند تغییراتی در آن اعمال کند و نرخ صفر را به یک، دو یا رقمهای دیگر تغییر دهد. اما اگر از واژه معاف استفاده میشد امکان تغییر آن وجود نداشت. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: بخشنامه جدید با هدف صادرات کالاهای با ارزشافزوده بالاتر است که به طور قطع بر رشد صادرات غیرنفتی نیز تاثیرگذار خواهد بود. ضمن اینکه برخلاف ادعای برخی که معتقدند انگیزه تولیدکنندگان گرفته میشود نادرست است زیرا فهرست تعیین شده محدود به ۱۱-۱۰ مورد است، نه کل مواد معدنی. ابتدا زیرساختها را فراهم کنیم رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی معتقد است تصمیمهای دولت و بهویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت باید حامی بخش صادرات کشور باشد و آمار صادراتی را افزایش بدهد. عدنان موسیپور به «گسترش تجارت» گفت: اگر زیرساختهای لازم را برای تولید با ارزشافزوده بالا و عرضه رقابتی آن در بازار جهانی را داشتیم، این بخشنامه جدید مبنی بر حذف ۱۰۰درصدی معافیت مالیاتی محصولات خام تاثیرگذار بود. وی ادامه داد: زمانی که هیچ زیرساختی وجود ندارد و نرخ محصولات تولیدی در بازارهای جهانی رقابتی نیست، صادرات محصولات خام و نیمهخام بیشتر خواهد شد، بنابراین به نظر نمیرسد این موضوع، با هدف حمایت از صادرات باشد؛ اما از اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد مرحله جدی حمایت از صادرات شده و بسته حمایتی صادرات هم ابلاغ شده، نمیتوان گذشت که قابل تقدیر است. مسیر را اشتباه میرویم رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه مشابه این بخشنامه حدود ۸سال پیش درباره زعفران هم وضع شد که براساس آن محصول بالای ۳۰ گرم را مشمول پرداخت ۵درصد عوارض کردند، اظهار کرد: این اقدام مانند معافیت مالیاتی تنها ۲۰درصد از درآمد محصولات خام، تاثیری بر صادرات با ارزشافزوده بیشتر نخواهد داشت. محسن احتشام در گفتوگو با «گسترش تجارت» تصریح کرد: نخست باید به دنبال این باشیم که زنجیره ارزش را به جریان ارزش تبدیل کنیم تا به کسب ارزشافزوده بالاتر برسیم. وقتی تاکید داریم نباید خامفروشی کنیم؛ در مقابل چقدر در صنعت بستهبندی و چاپ سرمایهگذاری کردیم و از این صنعت حمایت شد؟ بهعنوان نمونه ترکیه اگر به سمت کسب ارزشافزوده در محصولات رفت، نخست صنایع زیرساختی و حمایتی را تقویت و تکمیل کرد. به گفته وی، با تقویت زیرساختها، بنگاهها قدرت رقابتی کسب میکنند و خود به خود به سمت جلوگیری از خامفروشی و بستهبندی و نشانسازی و... حرکت خواهیم کرد. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند افزود: وضع عوارض بر صادرات اقدام نادرستی است و هرچند میتواند یکی از راههای جلوگیری از خامفروشی باشد، اما تاثیر رضایتبخشی نخواهد داشت. در این مسیر باید سرمایهگذاری و زیرساختها را تقویت کنیم تا به زنجیره ارزش برسیم. احتشام با بیان اینکه یک بخش از زنجیره ارزش، تامین تولید و بخش دیگر بازاریابی، بازارسازی، بستهبندی، جایگاهیابی و... است، تاکید کرد: متاسفانه صنایع حمایتکننده و پشتیبانکننده را رها کردیم و مسیر را اشتباه میرویم. به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، عوارض راهکار خوبی برای صادرات بیشتر غیرنفتی و جلوگیری از خامفروشی نیست.راهبردها را درست طراحی نکردیم و نباید محدودیت را راهکار خوبی تلقی کرد. بهعنوان نمونه ما در شرق کشور حتی یک واحد مجهز صنعت چاپ و بستهبندی نداریم.
