عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: برچسب محتوا،کیفیت، استاندارد و قیمت برای تمام کالاهای صنعتی و غذایی برای ثبات نرخ در بازار الزامی است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از خانه ملت،علی ابراهیمی درباره اجباری شدن برچسب نرخ بر روی کالاهای اقتصادی در بازار مصرفی کشور گفت: برای صیانت از حقوق مصرف کننده باید تمام کالاهای تجاری که در بازار در معرض فروش قرار میگیرند، دارای برچسب قانونی باشند تا دست گران فروشان از بازار اقتصادی کشور کوتاه شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجباری شدن برچسب قیمت بر روی تمام کالاهای صنعتی و غذایی بستر را برای حذف دلالان بی نام و نشان در بازار مواد غذایی مهیا میکند، تصریح کرد: حذف گران فروشی در بازار موادغذایی و صنعتی با ثبت برچسب نرخ بر روی کالا به سادگی امکان پذیر است. ابراهیمی افزود: نبایدبا حذف برچسب قیمت روی کالا ،قدرت انتخاب خرید را از مشتری سلب کنیم، زیرا این حق مشتری است که طبق قدرت اقتصادی خود کالای مورد نظر را در سبدخرید قرار بدهد. وی افزود: یکی از الزاماتی که باید در کنار درج قیمت بر روی کالا های اقتصادی به ویژه غذایی مدنظر قرار بگیرد، فروش بسته بندی شده محصولات پروتینی است، زیرا این امر می تواند مصرف کننده را کمک کند که طبق قدرت اقتصادی اش اجزاء متنوع مرغ و گوشت را با خرید روزانه در سبدغذایی اش قراردهد زیرا زمانی که نرخ قانونی بر روی محصولات پروتئینی در نظر گرفته شود ؛بطور حتم اعتماد مشتری نیز در تبادلات تجاری افزایش پیدا می کند. نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: اجباری شدن برچسب نرخ بر روی کالا متعلق به کالای خاصی نیست بلکه برای احترام به حقوق مشتری باید علاوه برکالاهای غذایی، صنعتی نیز دارای برچسب قیمت باشد.
