براساس اهداف برنامه ششم باید ۶۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف جذب شود تا براساس برنامه ایران بتواند سالانه نزدیک به ۹۵۰ هزار شغل ایجاد کند. چراکه در شرایط کنونی علی ربیعی وزیر کار اعلام کرده ظرفیت کنونی اقتصاد ایران ایجاد ۵۰۰ هزار شغل در سال بیشتر نیست و تنها گره تحقق این هدف جذب سرمایهگذاری خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، در حال حاضر با ادامه اجرای برجام و همکاری بانکهای کوچک امروز تمایل بانکهای بزرگ برای همکاری با ایران آغاز شده که میتواند جریان سرمایهگذاری در ایران را نیز آسان کند. به گزارش صمت، در دولت دهم میزان جذب سرمایهگذاری خارجی ایران به شدت کاهش یافته و ادامه آن، روند به صفر رسیدن میزان همکاری خارجیها، در پروژههای ایرانی بود، اما دولت یازدهم هم پیش از رفع تحریمها، افزایش جذب سرمایه خارجی را تسریع کرد به طوری که از شروع رفع تحریمها و تا پایان سال گذشته بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب اقتصاد ایران شد این در حالی بود که حال اینکه برای پایداری رشد اقتصادی ۸ درصدی، سرعت روند جذب سرمایههای داخلی و خارجی باید افزایش یابد. با امضای تفاهمنامه برجام در دولت یازدهم، راه برای بازگشت سرمایهگذاران خارجی و داخلی به ایران هموار و بسیاری از سرمایهگذاران خارجی و شریکان تجاری قدیمی ایران که به دلیل جبر تحریم از اقتصاد کشورمان خارج شده بودند، دوباره به بازار ایران بازگشتند. به طوری که براساس گزارشهای رسمی، در طول ۴ سال گذشته ۱۰میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی محقق شد. البته باید از این نکته غافل نشویم که برنامه دور اول دولت تدبیر و امید برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی حدود ۱۸ میلیارد دلار بود اما به دلیل آماده نبودن تمام زمینههای جذب سرمایهها، از رسیدن به این هدف بازماند. این در حالی است براساس اهداف برنامه ششم باید ۶۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف جذب شود. این میزان سرمایهگذاری پیشبینی شده شامل ۳۰ میلیارد دلار فاینانس، ۲۰ میلیارد دلار مشارکت اقتصادی و ۱۵ میلیارد دلار سرمایه مستقیم است. برجام تنها یکی از بسترهای مورد نیاز برای افزایش سرمایهگذاری در کشور است و برای ادامه این روند روبه رشد وجود چندین پیشنیاز اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... ضرورت دارد. کیومرث فتحالله کرمانشاهی معاون پیشین سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با ایرنا با بیان اینکه معتقدم مهمترین اصل برای جذب سرمایهگذاری در هر کشوری چه سرمایهگذاری داخلی و چه خارجی، برقراری امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، گفت: در بین این موارد، اصلیترین عامل جذب سرمایهها امنیت و ثبات اقتصادی است و این موضوع میتواند بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشد. در حال حاضر ضعف سیستم بانکی یک تهدید برای جذب سرمایهگذاریها به دنبال آن ایجاد اشتغال، تولید و رشد صادرات به شمار میرود. از سوی دیگر هنوز هم دوگانی نرخ ارز در کشورمان حل نشده است و تا زمانی که این مشکلات رفع نشود نمیتوان موانع پیش روی جذب سرمایهها را برداشت. کرمانشاهی با بیان اینکه بیماری سیستم بانکی ایران، مشکلات متعدد بازار سرمایه و مسائل مربوط به صنایعکوچک و متوسط کشور بر همگان روشن است، گفت: جذب سرمایهگذاری اتفاقی به وقوع نمیپیوندد و نیازمند به برنامهریزی مدون و مستمر دارد. در حالی که صنایع کوچک و متوسط بیشترین سهم را در اشتغالزایی دارند اما برنامه بلندمدتی برای جلب توجه سرمایهگذاران به این صنایع دیده نمیشود و بیشترین تمرکز روی صنایع بزرگ مانند نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد است. سرمایهگذار خارجی در صورتی میتواند ارزشافزوده داشته باشد که به همراه سرمایه، فناوری روز دنیا را هم وارد کشور کند و بهترین روش ورود سرمایهگذارهای خارجی به کشور، مشارکت آنها با بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی است بنابراین در وهله نخست باید مشکلات بخش خصوصی در کشور رفع شود تا بتوانند توان مشارکت با سرمایهگذاران خارجی را داشته باشند. کرمانشاهی با اشاره به ضرورت پیوستن ایران به WTO (سازمان جهانی تجارت) گفت: به طور قطع برای سرمایهگذاران عضویت ایران در این سازمان بینالمللی حائز اهمیت است و تاکنون نتوانستیم به عضویت دائم آن درآییم زیرا آمادگی لازم برای پیوستن به این نهاد جهانی وجود ندارد. معاون پیشین سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه لازمه پیوستن به سازمان جهانی تجارت شفافیت اقتصادی است، ادامه داد: مباحث مالیاتی، تسهیلات گران بانکی، هزینههای تامین اجتماعی که بر دوش کارفرما گذاشته میشود، همه اینها موضوعهای مهم در بحث سرمایهگذاری است. موضوع مهم دیگر در حوزه سرمایهها، رعایت مباحث تجارت فرامرزی است به این معنا که تعداد اسناد تجاری به حداقل برسد و بروکراسی اداری کاهش یابد. رابطه کارگزاری بانکهای بزرگ اروپایی با ایران بازگشت تدریجی روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرآیندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و رابطههای بینالمللی فعالیتهای بانکی است که بعد از بحران مالی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۶ میلادی تشدید شدهاند. در حال حاضر بانکهای ملی، کشاورزی، صنعت ومعدن، توسعه صادرات، ملت، تجارت و مسکن پس از برجام رابطه کارگزاری با بانکهای خارجی برقرار کردهاند. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به ایرنا اعلام کرد: به مرور زمان و برخلاف ابتدای برجام، بانکهای بزرگ اروپایی در حال برقراری رابطه بانکی خود با بانکهای مختلف ایرانی هستند. در ابتدای امضای توافق برجام رابطه بانکی با بانکهای کوچک و متوسط برقرار میشد اما اکنون بانکهای بزرگ دنیا به دنبال برقراری ارتباط با شبکه بانکی ایران هستند. علی صالحآبادی با قابل ملاحظه خواندن این تمایل از سوی بانکهای بزرگ اروپایی افزود: بانکهایی چون KBC بلژیک و Oberbank اتریش از جمله بانکهایی هستند که در این زمینه پیشگام بوده و حتی دویچه بانک آلمان نیز اکنون حوالههای مشتریان ایرانی را میپذیرد در حالی که در ابتدای برجام این تمایل کمتر بود. یکی از دستاوردهای برجام این است که تمامی مقرراتی که بانکهای غیر امریکایی را مکلف به قطع رابطههای کارگزاری با بانکهای ایرانی میکردند، رفع شدهاند و اکنون، هیچ بانک غیرامریکایی به دلیل ارائه خدمات کارگزاری به بانکهای ایرانی از دسترسی به نظام مالی امریکا محروم نخواهد شد. این به آن معناست که بانکهای ایرانی میتوانند رابطههای کارگزاری خود را با بانکهای خارجی معتبر برقرار کنند و تعداد روابط کارگزاری بانکهای ایرانی که در دوران تحریمها به طور بیسابقهای کاهش یافته بود، بهتدریج به سطح مطلوب باز خواهد گشت.
