با بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره تکلیف بانکها به عملیاتی کردن نرخهای سود مصوب سپرده در شورای پول و اعتبار، انتقاداتی نسبت به کاهش نیافتن سود تسهیلات و هماهنگی آن با سودهای سپرده و اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات مورد توجه قرار نگرفت مطرح شد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: این در حالی است که بانک مرکزی تاکید دارد هدف اصلی از این بخشنامه کاهش هزینه مالی شبکه بانکی بوده و اگر سقفهای سود تعیینشده رعایت شود، کاهش هزینه تجهیز پول بانکها و درنهایت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به همراه خواهد داشت. به گزارش ایسنا، بخشنامه بانک مرکزی اشارهای به تغییر سود تسهیلات یا تکلیف برای رعایت نرخ ۱۸ درصدی موجود نداشته است. این موضوع در نهایت موجب ایجاد بحثها و انتقاداتی شده و برخی کارشناسان و حتی مسئولان پیشین بانک مرکزی معتقدند که باید اولویت اعمال سقف برای نرخ سود تسهیلات به جای نرخ سود سپرده باشد. اما در رابطه با اینکه چنین مباحثی تا چه اندازه قابل تایید بوده و اینکه سود تسهیلات در چه زمانی قابلیت کاهش دارد موضوعی است که مهدیزاده - مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی - در اینباره توضیحاتی ارائه کرده است. وی با بیان اینکه بخشنامه هشتبندی بانک مرکزی در واکنش به بالا بودن نرخ سود بانکی صادر شد و در توجیه این سیاست باید بیش از هر چیز به دلایل بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی توجه کرد گفت: به طور تقریبی این اجماع کلی در میان کارشناسان پولی و بانکی ایجاد شده که ریشه اصلی نرخ سود بالا در شبکه بانکی به شکلگیری تنگنای اعتباری در این بخش مربوط میشود. مهدیزاده با بیان اینکه واقعیت این است که حجم بالای داراییهای منجمد در ترازنامه بانکها مانند مطالبات غیرجاری، مطالبات بانکها از بخش دولتی و همچنین داراییهای غیرمالی، گردش سالم نقدینگی در شبکه بانکی کشور را مختل کرده است، توضیح داد: به این معنی که بخش قابل توجهی از منابع بانکی از گردش خارج شده که همین امر به بروز فشار نقدینگی در شبکه بانکی منجر شده است. در چنین شرایطی بانکها و موسسات اعتباری با هدف کاهش فشارهای نقدینگی و جلوگیری از خروج سپردهها یا کاهش سهم خود از بازار پول به نوعی رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع روی آوردند که نتیجه نهایی آن بروز بیانضباطی در بازار پول و افزایش قابل توجه نرخ سود سپردههای بانکی بوده است. وی ادامه داد: افزایش نرخ سود سپردههای بانکی نیز به واسطه افزایش هزینه تجهیز پول در بانکها، به افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی منجر شده است. بنابراین، هر چند که در شرایط عادی تعیین سقف نرخ سود تسهیلات بانکی تضمینکننده محدودیت نرخ سود سپردههای بانکی و همچنین سطحی از رقابتپذیری میان بانکها است، اما این رویکرد در شرایط کنونی و با توجه به تنگنای اعتباری در شبکه بانکی توجیه ندارد. مهدیزاده تاکید کرد که متناسب با شرایط بازار پول و دلایل اصلی بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی، هدف اصلی بخشنامه اخیر بانک مرکزی کاهش هزینه تامین مالی از شبکه بانکی بوده است و میتوان امید داشت که با برقراری سقفهای تعیینشده برای سود سپرده در شبکه بانکی و کاهش هزینه تجهیز پول بانکها، نرخ سود تسهیلات نیز بهتدریج کاهش یابد. وی با بیان اینکه باید توجه داشت که اجرای غافلگیرانه سیاست پولی و تغییر نرخ بهره در اقتصادهای توسعهیافته در بستر یک بازار بینبانکی کارآمد (از طریق تغییر نرخ بهره سیاستی) و به طور عمده با هدف اثربخشی اجرای سیاست بر بازار سایر داراییها به ویژه بازار بدهی و نرخ ارز انجام میشود ادامه داد: این در حالی است که ابلاغیه اخیر بانک مرکزی فقط بر اجرای مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار تمرکز داشت و با ملاحظاتی درباره اثرپذیری منفی سایر بازارهای دارایی همراه بود. در عین حال این ملاحظه نیز وجود داشت که اجرای ناگهانی بخشنامه سود و کاهش نرخ سود بانکی ممکن است به تلاطم در بازار پول و انتقال این تلاطمات به سایر بازارهای دارایی منجر شود.
