به گفته حسابداران رسمی و کارشناسان بانکی، در امسال موضوع گزارشگری مالی در صنعت بانکداری تبدیل به چالشی سخت شده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: بانکها باید علاوهبر گزارشگری مالی براساس استانداردهای حسابداری ایران و استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS)، نمونه ارائهشده از سوی بانک مرکزی با عنوان همگرا با «اآیافآراس» را نیز گزارشگری کنند که این امر علاوه بر ایجاد سختیهای بسیار در امر تهیه و ارائه اطلاعات برای بانکها در اجرا نیز مشکلساز میشود. دراینباره رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفته است، استانداردهای ملی در قوانین مورد تاکید است و این سازمان تلاش میکند فرمت واحدی به وسیله بانک مرکزی ، سازمان حسابرسی و بورس تنظیم کرده تا بانکها بر اساس آن، یک صورت مالی ارائه کنند.
نمونه ابلاغی بانک مرکزی نه بر اساس استانداردهای حسابداری ایران است و نه به طور کامل براساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی است. سید محمد باقرآبادی حسابدار رسمی و استاد دانشگاه با بیان این مطلب درباره برخی مشکلات بانکها در اجرای استانداردهای آیافآراس گفت: اجازه ارائه یک صورت مالی اساسی جدید با عنوان «صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری» در نمونه ابلاغی بانک مرکزی ، نه در استانداردهای ملی ایران (استاندارد شماره ۱) و نه در استانداردهای بینالمللی (IAS ۱) اجازه ارائه آن به عنوان یکی از صورتهای مالی اساسی داده نشده است. از سوی دیگر، جداسازی حقوق صاحبان سپردههای سرمایهگذاری به عنوان طبقهای بین بدهیها و حقوق صاحبان سهام از جمله این اختلافها است.
این فعال بازارسرمایه افزود: براساس تعاریف ارائه شده در استانداردهای حسابداری ایران و بینالملل یک قلم یا باید به عنوان بدهی یا به عنوان حقوق صاحبان سهام شناسایی شود و ارائه یک طبقه فرعی بین این دو، موضوعیت ندارد.
باقرآبادی تصریح کرد: پیادهسازی مدل کاهش ارزش تحقق یافته براساس استاندارد IAS ۳۹ در بانکها به دلایلی از جمله قضاوتی بودن و وجود نداشتن زیرساخت آیتی مناسب، با چالش روبهرو است. حل این مسئله مستلزم توسعه زیرساختهای آیتی و تدوین راهنمای بکارگیری مناسب است. وی نزدیک شدن به تاریخ انقضای استاندارد بینالمللی شماره ۳۹ را مشکل دیگر اجرای این الزامها دانست و افزود: زمانی که بانکها ضرورتهای IAS ۳۹ را آماده کنند مجبور هستند ضرورتهای این استاندارد را کنار گذاشته و با ضرورتهای پیچیده ذخیرهگیری IFRS ۹ روبهرو شوند.
باقرآبادی تاکید کرد: براساس مدل زیان تحقق یافته مد نظر استاندارد IAS ۳۹، فقط زمانی میتوانیم برای یک دارایی کاهش ارزش شناسایی کنیم که شواهد عینی از وجود رویداد زیانآور پس از شناسایی اولیه در دست باشد، بنابراین شناسایی هرگونه زیانهای احتمالی و پیش رو مجاز نیست، در حالی که در بانکها ذخیره عمومی مطالبات مشکوکالوصول به عنوان یک زیان احتمالی در تضاد با استاندارد بینالمللی ۳۹ در صورتهای مالی شناسایی میشود.
به گفته این کارشناس بازارسرمایه، به دلیل وجود برآوردهای فراوان، دامنه قضاوت در استانداردهای بینالمللی بسیار بالا بوده و بسیاری از مفاهیم کیفی، به قضاوت مدیریت بانکها نیاز دارد. از طرفی قضاوتهای با تفاوت معنادار حول محور یک موضوع توام با سوگیری، امری مشکلزا خواهد شد.
وی درباره محاسبه کاهش ارزش در راستای گزارشگری بینالمللی، افزود: شواهد عینی کاهش ارزش، به طور عمده کیفی بوده و نیاز به نظارت قوی بر مشتریان و جمعآوری مناسب و کامل اطلاعات مرتبط با آنها و محیط اقتصادی پیرامون خود دارد. بدیهی است انجام صحیح این فرآیند نیازمند استقرار فرآیندهای قوی در بانکها خواهد بود.
این حسابدار رسمی، یکی از موارد مورد تاکید در استانداردهای بینالمللی را افشای ریسکها در بانکها عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه درحالحاضر در بیشتر موارد اطلاعات و نرمافزارهای لازم برای اندازهگیری و افشای ریسکها وجود ندارد و استاندارد حسابداری یا شیوهنامهای برای این موضوع نیست، بانکها با چالشهای اساسی در این زمینه روبهرو خواهند شد. باقرآبادی با بیان اینکه، این موارد تنها بخشی از مشکلات اجرایی برای بانکهای کشور است، تاکید کرد: از این رو، برای حرکت قدرتمند به سوی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی باید با نگاهی کارشناسانه و دقیق ابعاد مختلف موضوع بررسی و راهکارهای اجرایی، ارائه شود.
