نرخ تورم در دولت یازدهم از ۵/ ۴۲ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید و برای نخستین بار بعد از ۲۶ سال تکرقمی شد. بانک مرکزی نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۶ را نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۹۵ بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ معادل ۱۰ درصد اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: با این حال به باور کارشناسان در کل نرخ تورم فعلی با وجود کاهش قابل دفاع در ۴سال گذشته همچنان مطلوب اقتصاد ایران نیست چراکه جزو تورمهای بالا نسبت به دیگر کشورها بوده و بهتر است همچنان اولویت دولت در اقتصاد باشد. صندوق بینالمللی پول در سال گذشته پیشبینی کرد که میانگین نرخ تورم ایران از ۹/ ۸ درصد در سال ۹۶-۹۵ به ۲/۱۱ درصد در سال ۹۷-۹۶ افزایش یابد و سپس روند کاهشی به خود گرفته و در سالهای بعد به ترتیب به ۹ درصد برسد. به باور کارشناسان علل افزایش نرخ تورم در یک سال آینده به احتمال زیاد افزایش نرخ جهانی کالاهای مختلف از ذرت و برنج گرفته تا فولاد و مس است که کشور به واردات آنها نیازمند است. همچنین سیاست افزایش نرخ ارز و افزایش بیش از ۲۰ درصدی رشد نقدینگی از عوامل بازگشت تورم شناخته شده است. حال با توجه به سیاست کاهش نرخ بهره از کارشناسان پرسیدیم که این مهم چقدر میتواند در کاهش تورم و کنترل آن نقش داشته باشد. تداوم شرایط ورود به بحران وحید شقاقی، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با صمت درباره وضعیت نرخ تورم و بهره در کشورهای پیشرفته بیان کرد: باید فاصله بین نرخ تورم و بهره حدود ۲ تا ۳ درصد باشد همانطور که اغلب در هر اقتصادی تفاوت بین نرخ بهره و تورم تا ۳ درصد است یعنی نرخ بهره حدود ۳ درصد بیشتر از نرخ تورم دیده میشود. در کشورهای توسعهیافته اگر نرخ بهره بیش از این باشد اقتصاد وارد شرایط رکودی میشود و اگر این شکاف بیشتر از ۱۰ درصد باشد باعث بحران اقتصادی میشود. او در ادامه به وضعیت ایران اشاره و اظهار کرد: در اقتصاد ایران تفاوت بین نرخ بهره و تورم بیش از ۱۰ درصد بوده که تداوم این شرایط اقتصاد را به فاز بحران مالی شدید خواهد برد. بنابراین تصمیمی که دولت در راستای کاهش نرخ سود گرفته مبنی بر ۱۰ درصد سود روزشمار و ۱۵ درصد یک ساله و بلندمدت در واقع راهی برای جلوگیری از این بحران مالی است. این کارشناس اقتصاد در ادامه ضمن اینکه کاهش نرخ سود را به صورت دستوری یک اقدام دشوار دانست بیان کرد: تصمیمی که به تازگی گرفته شده یک روش دستوری است اما روش دیگر مبتنی بر عرضه و تقاضای اقتصاد است که شامل تعادل پایدار میشود. او تاکید کرد: به طور معمول اقدامات دستوری خیلی سخت و در قالب نظارت است ولی در تعادل عرضه و تقاضا پایداری بیشتر است. او ادامه داد: در ۲، ۳ روز اخیر شاهد بودیم که برخی بانکها برای مکش سپرده با نرخهای سود بالا تلاش کردند که نشان میدهد همچنان گرایش به سمت افزایش سود وجود دارد. بنا به مشکلاتی که در نظام بانکی وجود دارد دولت باید تلاش کند که تعادل پایدار ایجاد و درعرضه و تقاضای پول شرایطی را فراهم کند که بازار به تعادل پایدار برسد. شقاقی سپس اقداماتی مثل ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، صندوقهای سرمایهگذاری بانکها، کمک به بهود تراز مالی بانکها، نظارت بر بانکهای متخلف، ساماندهی سایر سودها مثل سودهای اوراق بدهی و صندوقها را لازم دانست. او در این باره بیان کرد: اگر دولت میخواهد ابلاغ دستوری تبدیل به تعادل پایدار در سیستم بانکی شود بهطور قطع باید دست به اقدامات اینچنینی بزند. نمیتوانیم سود بانکی را کاهش دهیم در حالی که سایر سودها افزایش یافته و بالاتر باشد چراکه این امر باعث به هم خوردن تعادل پایدار میشود. نیازمند کسب و کارهای بلندمدت و پایدار مسعود امجدیپور، پژوهشگر اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با صمت بیان کرد: برای اینکه نرخ تورم و بهره در جامعه به هم نزدیک شود باید فرصتهای اقتصادی بلندمدت در جامعه ایجاد شود. به این صورت که پولها و نقدینگی که در جامعه رایج است به سمت کسب و کارهای طولانیمدت و پایدار برود. او درباره اهمیت کسب و کارهای پایدار گفت: به طور معمول کسب و کارهای بلندمدت و پایدار نیازمند سرمایهگذاری طولانی و مستمر هستند. این مسئله به کاهش چشمگیر نقدینگی در جامعه کمک میکند، وقتی نقدینگی کاهش پیدا میکند طبیعتا نرخ تورم به همان نسبت کم میشود و کمک میکند به در گردش نبودن پولهای سرگردان. او با اشاره به کاهش نرخ تورم و تاثیر آن بر عملکرد بانکها گفت: وقتی تورم کاهش پیدا کند ما ناچار هستیم که نرخ سود بانکی را هم بر اساس تورم موجود تنظیم کنیم. در این روند بانکها ناچار میشوند سودهایی را که میگیرند یا میدهند براساس نرخ تورم تنظیم کنند. این در حالی است که متاسفانه در کشور ما از یک طرف دلالی خیلی باب است و از طرف دیگر خود مردم هم تمایل ندارند که سرمایههایشان را در چرخه اقتصاد کلان یا خرد بلندمدت قرار بدهند. امجدیپور تاکید کرد: اگر این مسئله حل شود نقدینگی به راحتی قابل کنترل است و به دنبال آن نرخ تورم و سودهای بانکی هم کنترل میشود. پژوهشگر اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اهمیت نقش بازیگران مختلف در این عرصه اظهار کرد: دولت و رسانهها باید در سطح جامعه فرهنگسازی کنند تا مردم به سرمایهگذاری بلندمدت ترغیب شوند. باید مردم را به سمت حرکت در بازاهای پولی مثل بورس سوق داد تا بتوانند به گردش چرخه اقتصادی، صنعتی و کشاورزی کمک کنند. او همچنین درباره تفاوت نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: ما در دنیا استانداردهای متفاوتی را برای بررسی نرخ تورم داریم. به طور مثال برخی جاها از ۳۵۰ قلم کالای رایج کشور نرخ تورم را اندازه میگیرند و برخی جاهای دیگر از ۷۰ قلم کالای اساسی مردم نرخ تورم را اندازه میگیرند. تفاوتی که در بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد به دلیل استفاده از استانداردهای متفاوت است و چندان تاثیرگذار نیست.
