حامد زائری اصفهانی / کارشناس مدیریت
تجربه عراق پس از جنگ در دهه گذشته نشان داد که قدرت کنشگری اقتصادی در میزان تاثیرگذاری بر فرآیندهای سیاسی در کشورهای جنگزده و نیازمند کمک، نقش محوری دارد. به بیان دیگر، همواره نیاز مبرم کشورهای جنگزده بلافاصله پس از پایان جنگها بازسازی و نوسازی زیرساختها، توسعه صنعتی و اشتغال بوده است. از همین رو، کشورهایی که توانایی سرمایهگذاری و گسترش توسعه اقتصادی در خارج از مرزهای خود را داشته باشند در عرصه سیاسی این کشورهای تازه رها شده از جنگ نیز قدرت تاثیرگذاری بسزایی خواهند داشت. آنچه دولت دوازدهم باید بدان توجه داشته باشد وضعیت کشورهای درگیر جنگ در منطقه در سالهای آینده است. اگر سال جدید را سال پایان جنگ در سوریه و عراق درنظر بگیریم با شروع دوران پس از جنگ، مسائل اقتصادی و انسانی در راس امور آنها قرار خواهد گرفت. در دوران جنگ، ایران حامی اصلی مردم و حکومت در این کشورها بوده است و توانسته بهواسطه اقدامات گسترده نظامی و سیاسی علاوهبر تامین امنیت مرزهای خود، دست برتر قدرت در منطقه را داشته باشد. اما اگر ایران نتواند در دوران پس از جنگ به عنوان یک قدرت اقتصادی منطقهای ظاهر شده و این کشورها را در بازسازی زیرساختها، گسترش خدمات عمومی، توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی حمایت کند در حفظ دستاوردهای خود ناکام خواهد ماند. با نگاهی به تجربههای گذشته میتوان اینطور تصور کرد که در این شرایط رفتهرفته قدرت سیاسی ایران در این کشورها تضعیف شود و قدرتهای اقتصادی و صنعتی مانند چین و اتحادیه اروپا موفق به گسترش نفوذ شوند. وقوع چنین حادثهای در صورت انفعال اقتصادی ایران و با توجه به معضلات عمیق انسانی ناشی از فقر و جنگ در این ۳ کشور اجتنابناپذیر به نظر میرسد. وضعیت ویران سوریه مدتهاست که از حالت بحرانی عبور کرده و به مرز فاجعه رسیده است. اگر جمهوری اسلامی ایران در سالهای آینده نتواند به نیازهای این کشورها پاسخ مناسب دهد، دستاوردهای منطقهای خود را با تهدیدات جدی روبهرو خواهد ساخت و میتواند موجبات نارضایتی عمومی را فراهم آورد. بنابراین امروز تقویت توان اقتصادی کشور با رویکرد توسعه اقتصادی منطقه به مثابه یک هژمون منطقهای باید به عنوان استراتژی اصلی در تصمیمسازیهای کلان قرار بگیرد و رفع جدی موانع آن از جمله تحریمهای بینالمللی، قوانین ناکارآمد، فساد سیستمی و مانند اینها در کوتاهمدت، دغدغه اصلی مسئولان باشد.