رامین نورقلیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی
خصوصیسازی در صنعت خودرو یکی از سیاستهای اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در چند سال اخیر نیز گامهایی در این زمینه برداشته شده و لازم است در دور جدید فعالیت این وزارتخانه، حضور تنها در سطح سیاستگذاریها بوده و کمتر در مدیریت حوزههای صنعت خودرو نقشی داشته باشد.
بیشک این انتظار از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که همزمان با سیاستگذاری در حوزه صنعت خودرو کشور اجازه دخالت زیرمجموعههای این وزارتخانه بر بازار خودرو نیز داده نشود. نیاز صنعت خودرو دخالت نکردن مستقیم بر بازار خودرو است و هرچند ممکن است این دخالت در حمایت از خودروسازان انجام شود با این حال پذیرفتنی نبوده و بر لزوم سیاستگذاری همراه با نظارت دولت بر مجموعه خودروسازان داخلی تاکید میشود. به هر میزان که از خودروسازان به طور مستقیم حمایت شود، به طور قطع به ضرر صنعت خودرو حرکت شده و هر اندازه شرایط و سیاستگذاریها به گونهای باشد که خودروسازان بسته به شرایط عرضه و تقاضا در بازار خودرو مستقلتر عمل کنند، صنعت خودرو به مسیری هدایت میشود که در کنار کاهش نرخ تولیدات نهایی شاهد افزایش کیفیت و توجه بیشتر به حوزه تحقیق و توسعه در این صنعت خواهیم بود. حرکت در این مسیر عرصه رقابتپذیری را در بازار خودرو افزایش خواهد داد و خودروسازان باید در این راستا به دنبال بازارهایی خارج از بازارهای داخلی باشند. در این شرایط اگر دولت دوازدهم در ۴ سال آینده در عرصه صنعت خودرو به این سیاست مهم دست یابد و بتواند خودروسازان را بر مبنای بازار عرضه و تقاضا تربیت کند، میتوان به اهداف بسیار بزرگی دست یافت و همزمان از دخالت و حمایتهای بیجا از خودروسازان دوری کرد. یکی دیگر از اقدامات بزرگی که باید در دولت دوازدهم انجام شود، جلوگیری از پراکندگی خودروسازان است تا در سیاستگذاریها به گونهای عمل شود که به جای داشتن چندین خودروساز با قدرت و توان پایین شاهد حضور و فعالیت چند خودروساز بزرگ و توانمند در کشور باشیم. در صورتی که سیاستگذاریهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودروسازی در این مسیر پیش برود بهطور قطع میتوان به انتظارات منطقی و درستی که از وزیر صنعت، معدن و تجارت وجود دارد دست پیدا کرد.
