مطالبات معوق دیرزمانی است که به معضل اقتصاد کشور تبدیل شده است چراکه پیمانکاران، بانکها و صندوقهای بازنشستگی از یک سو از دولت طلب دارند و از سوی دیگر نمیتوانند بدهی خود را به بخشهای دیگر بپردازند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: با سنگینی بدهیهای دولت در این حوزه برخی باور دارند هیچ وقت نمیتوان مشکل را حل کرد و دولت از عهده پرداخت این همه پول بر نمیآید و البته در مقابل برخی هم باور دارند که این بدهیها رقم زیادی نیست اما برای پرداخت آن به مدیریت و شفافسازی نیاز است. از آنجاکه ما به درآمدهای نفتی وابسته هستیم در سالهایی که این درآمد کمتر شده و رکود اقتصادی بر کشور حاکم بوده دولت نتوانسته بدهی خود را بدهد و بدهیها روی هم انباشته شده است. به طوری که برای مثال، مجموع بدهیهای دولت در بخش صندوقهای بازنشستگی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار معادل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان میشود. در این باره که پرداخت بدهیها از سوی دولت چقدر میتواند به گردش پول و در نتیجه رونق تولید کمک کند با کارشناسان اقتصاد به گفتوگو نشستیم. گلهمندی پیمانکاران حسین ساسانی، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با صمت به بدهیهای دولت به پیمانکاران اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی این است که دولت به بسیاری از پیمانکاران و شرکتهایی که با آن کار میکنند بدهکار است. این بدهکاری باعث میشود که پیمانکاران هم به شبکه بانکی بدهکار شوند و به دلیل کمبود نقدینگی نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند. درحالحاضر به هر پیمانکاری که مراجعه میکنیم گله میکند آنقدر طلب از دولت دارد که نمیتواند کاری از پیش ببرد. به این ترتیب بیشتر افرادی که در فهرست بدهکاران بانکی با ارقام بالا قرار دارند کسانی هستند که طلبهای زیادی از دولت دارند. او ادامه داد: حال اگر دولت تمامی بدهیهای خود را طبقهبندی کند و بر اساس بودجهای که دراختیار دارد بتواند طلب پیمانکاران را پرداخت کند باعث میشود پیمانکاران هم بدهی خود را به شبکه بانکی پرداخت کنند و درنتیجه این باعث میشود که پول در گردش باشد، از رکود خارج شویم و رونق از طریق تزریق پول تحقق یابد. این کارشناس اقتصاد بیان کرد: اضافه بر اینکه پیمانکاران به بانکها بدهی دارند و نمیتوانند آن را پرداخت کنند بین کارفرمایان هم این رابطه را میبینیم. یعنی وقتی به بازار میرویم میبینیم که شرکتها قدرت پرداخت چندانی ندارند. درنتیجه باعث شده که در جامعه رکود شکل بگیرد و افراد به هم اعتماد نکنند. اگر بخواهیم به این روش جلو برویم متاسفانه رابطهای که باید در تجارت و صنعت بین تاجران باشد از بین میرود و در نتیجه کسی حاضر نمیشود کار کند. بسیاری از پیمانکاران این باور را دارند که ما قرار نیست کار کنیم چرا که آرامش خاطر را نداریم. او تاکید کرد: در این روند اگر چرخه درست شود اینها میتوانند بدهی خود را به بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کنند و این امر میتواند موجب اشتغال و رونق شود. ساسانی اظهار کرد: درآمد دولت مشخص است یا از طریق فروش نفت یا از طریق دریافت مالیات و عوارضی است که از مردم میگیرد. دولت باید برنامهریزی مالی و بودجهبندی دقیق انجام دهد و براساس اولویت، کارهای خود را پیش ببرد و از هزینههایی که بیهوده است جلوگیری کند. او تاکید کرد: درواقع دولت وقتی بزرگ میشود هزینههایش هم زیاد میشود بنابراین برای حل مشکل دولت باید سعی کند خود را کوچک کند، هزینهها را کاهش دهد و در مباحث مالی سعی کند سالمسازی کند تا بتواند منابع مالی را به کسانی بدهد که به آنها بدهکار است و میتوانند اقتصاد را به رونق بیندازد. این کارشناس اقتصاد در آخر گفت: کاری که دولت برای شفافسازی باید انجام دهد این است که تمام هزینههایی که در قالب بودجه بیرون میدهد را منتشر و اعلام کند که تمامی درآمدهایی که حاصل نفت و مالیات است کجا صرف میشود و صورت منابع و مصارف را روشن کند. اینکه در طول سال چقدر منابع مالی میآید در شبکه و در کجاها صرف میشود. به این ترتیب از تمامی حیف و میلها جلوگیری میشود. بدهیها ریشههای تاریخی دارند محمد وطنپور، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با صمت اظهار کرد: بحث بدهی دولت ریشههای تاریخی دارد، از آنجاکه دولت به درآمدهای نفتی وابسته بوده در نتیجه در سالی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده در بودجه عمومی مسئله ساز شده چراکه تعهدات دولت در طرف هزینه رو به افزایش بوده است. حال به این عوامل میتوان بلایای طبیعی، هزینههای پیشبینی نشده یا مواردی از این قبیل را هم اضافه کرد. او ادامه داد: زمانی که این اتفاق میافتد دولت برای اینکه بتواند تعهدات خود را انجام دهد و درآمدهایش هم محقق شود به اصطلاح خود را متعهد و بدهکار میکند. به این ترتیب در قالب پیمانکاری یا قرض گرفتن از نهادهای پولی و مالی قرار داد میبندد و بعد پولی هم ندارد که بدهد. او با اشاره به اینکه این ناهماهنگی و به اصطلاح کسری بودجه ساختاری است، اظهار کرد: اینکه چه کسی رئیسجمهوری شود در مثبت کردن این تراز نقشی ندارد. وقتی کسری بودجه ساختاری شده باشد دولت بدهکار بلندمدت میشود. این کارشناس اقتصاد اظهار کرد: دولت ما در این حوزه به لحاظ تاریخی عملکرد مناسبی نداشته است. تا اینکه دولت یازدهم چندین بار تلاش کرد در مقابل تعهدات خود پاسخگو باشد در نتیجه به سمت ابتکار عملهایی برای ساماندهی مطالبات دستگاهها رفت. به طور مثال میتوان به تولید اوراق بدهی اشاره کرد تا حسابرسی دقیقتر شود. وقتی در یک ساختار شکننده مالی همواره بدهکار حرکت میکنید شرایط اصلا خوب نیست ما باید یک بار برای همیشه مشکل را حل کنیم. به جای اینکه تلخی بیپایان داشته باشیم باید پایان تلخ را تجربه کنیم و یک بار برای همیشه سنتهای نامبارک را بشکنیم. ما در اقتصاد به تحول شگرف نیاز داریم. نقطه ابتدایی این میتواند باشد که دولت نسبت به تعهداتش به تمام کارگزاران اقتصادی یک بار به صورت واقعی پایان بخشد. براساس بودجه عملیاتی نسبت به بستن بودجههای سال بعد با وسواس بیشتری نسبت به هزینهها و درآمدهایش کسری بودجه ساختاری را از اقتصاد دولت زده و بدهکار بردارد. دولت مثل یک خانواده میماند که همه چیز دارد اما بدهکار است. باید با فروختن چند قلم، بدهی خود را رفع کند و بعد از آن نسبت به افزودن آنها تلاش کند. او ادامه داد: تعهدات دولت در حوزه صندوقها پیمانکاران و بانک به قدری سنگین شده که هیچ دولتی نمیتواند از عهده رفع این مسئله با بودجه جاری برآید. تا زمانی که تراز دخل و خرج دولت شفاف نشود و بر اساس بودجه عملیاتی بسته نشود این اجازه را میدهد که درآمدهایش را پایینتر و هزینهها را بالاتر ببرد و در طول زمان دچار کسری بودجه ساختاری نشود. وطنپور در آخر تاکید کرد: دولت باید یک بار برای همیشه ساختار فسادزده و رانتگونه بیدر و پیکر بدهی را حل کند.
