رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس با بیان اینکه خصولتیسازی از اقتصاد دولتی خطرناک تر است، گفت: در خصولتی سازی اداره بنگاه ها همچنان در دست دولت است اما دولت دیگر پاسخگوی عملکرد آن بنگاه نیست.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به انتقاد مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیأت دولت از وابستگی دولت به نفت و تصدی گری دراقتصاد کشور گفت: چالش اصلی کشور حضور دولت در اقتصاد است که باید در این حوزه دولت تغییر رفتار دهد. نماینده مردم کرمان و راور ادامه داد: اقتصاددانان معتقدند تصدی گری دولت در اقتصاد و نفتی بودن اقتصاد دو اَبَر چالش اقتصاد کشور است، مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات خود بر لزوم حل این دو چالش مهم تاکید داشته اند و بیان کردند که اقتصاد کشور باید از دو چالش نفتی بودن و تصدی گری دولت نجات یابد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در چند سال گذشته به دلیل اعمال تحریم های دشمنان تلاش شد سهم نفت از بودجه عمومی کشور کاهش یابد و دیگر بودجه به درآمدهای نفتی متکی نباشد و می توان عنوان کرد تحریم ها به نوعی توفیق اجباری محسوب شد که اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد به نحوی که در سال ۹۵ اتکای بودجه به درآمدهای نفتی به میزان ۲۵ درصد برسد. وی تصریح کرد: در سال ۹۵ برای اولین بار در تاریخ سهم نفت از بودجه عمومی کشور به یک چهارم رسید که اتفاق بزرگی محسوب می شود اما متاسفانه در سال ۹۶ سهم نفت به ۳۵ درصد افزایش یافت که به نوعی یک نوع عقبگرد است، بنابراین باید تلاش شود با اجرای برنامه ششم توسعه کشور سهم بودجه از درآمد نفتی به ۲۵ درصد یا کمتر برسد. پورابراهیمی گفت: مجموع درآمدهای ناشی از مالیات به حدود ۳۵ درصد از درآمدهای کل کشور رسیده که بیانگر یک سوم از درآمدهای پایدار کشور است و می توان عنوان کرد به درآمد قابل اتکایی تبدیل شده است. وی ادامه داد: هدفگذاری مجلس و دولت افزایش درآمدهای مالیاتی است اما انجام این مهم از طریق ایجاد فشار مالیاتی به مردم و اصناف و کارمندان محقق نمی شود بنابراین به راحتی می توان با اقداماتی مانند اجرای قانون مبارزه با پولشویی و بررسی تراکنش های مالی، به میزان درآمدهای مالیاتی کشور اضافه کرد که به ایجاد عدالت اجتماعی و ارتقای بهره وری کمک می کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود به حضور دولت در اقتصاد اشاره داشتند، بنابراین باید توجه داشت علی رغم سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت همچنان در اقتصاد کشور حضور دارد اما جنس این حضور متفاوت شده است. پورابراهیمی گفت: قبل از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت بنگاه های اقتصادی را علاوه بر مالکیت، اداره نیز می کرد، اما در حال حاضر با توجه به اینکه به ظاهر حجم قابل توجهی از دارایی های دولت واگذار شده، اما اداره بنگاه ها همچنان دست دولت بوده و نکته قابل تأمل این است دولت دیگر پاسخگوی عملکرد نیز نیست.
