سید منصور حسینی/ مشاور عالی اتاق اصناف ایران
اصلاح نهادی و ساختاری ویژگی مشترک برنامه دو وزیر امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت است که نشاندهنده نگاه عمیق و توسعهای آنها در حوزه مسائل اقتصادی است. مسعود کرباسیان، با اشاره به اقتضائات اقتصادی امروز و ضرورت اصلاح رفتارهای رانتی برآمده از درآمدهای نفتی بر بهبود فضای و کسب و کار، حرکت در جهت اقتصاد دانشپایه و استقرار امنیت سرمایهگذاری اشاره دارد. در همین راستا ایشان در برنامه خود با تمرکز بر مبارزه جدی و اصولی با فساد و ایجاد شفافیت، نقاط کور اقتصاد ایران برای حرکت در مسیر توسعه را بهدرستی شناسایی کرده و با یک رویکرد اجتماعی به مسائل اقتصادی که میتوان نمود خارجی آن را در مفاهیمی چون اعتماد اجتماعی در سطح متوسط و کلان، بهبود فضای کسب و کار، نقشآفرینی بیشتر بخش خصوصی و مردم، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی و برابری فرصتها مشاهده کرد؛ یک برنامه اقتصادی معقول براساس نقشآفرینی بازار، تشکلهای اقتصادی و دولت در کنار هم ارائه کرده است. در بحث سرمایهگذاری ایشان سرمایههای داخلی و ایرانیان خارج از کشور را اصیل میداند و معتقد است اگر بسترهای مناسب برای این سرمایهها فراهم شود بهطور قطع مسیر ورود سرمایههای خارجی نیز هموار خواهد شد. این مسیری است که برخی کشورها از آن نتایج مطلوبی حاصل کردهاند. آقای کرباسیان دریافت و خوانش مناسبی از اقتصاد مقاومتی دارد که در بندهای مختلف برنامه ایشان این موضوع منعکس شده است. رویکرد آقای کرباسیان به توافق هستهای کارگشاست، چراکه ایشان به خوبی دریافت کرد در بعد اقتصادی هنوز بهرهبرداری مناسبی از نتایج برجام نشده و تمایل دارد تا در تکمیل دستاوردهای سیاسی و دیپلماتیک، از برجام در راستای انتقال فناوری و سرمایههای خارجی به داخل و در نتیجه افزایش رقابتپذیری محصولات داخلی بهرهبرداری کند. آقای کرباسیان همچنین بر ثبات، پایداری و هماهنگی سیاستهای اقتصادی و دوری جستن از فرآیندهای آزمون و خطا تاکید دارد که برگرفته از تجربه غنی ایشان در کار اجرایی و حضور در ارکان متنوع تصمیمسازی است. با توجه به جایگاه و وظایف ذاتی وزارت اقتصاد و دارایی در مجموع برنامه جناب آقای کرباسیان مناسب، مفید و اجرایی به نظر میرسد. بهبود فضای کسب و کار و برقراری امنیت سرمایهگذاری داخلی و خارجی، کاهش تصدی دولت، توجه به تحقیق و توسعه و اقتصاد دانشپایه و اصلاح و حذف تشریفات و بروکراسی زائد فسادآور، وجوه مشترک برنامه آقای کرباسیان و آقای شریعتمداری است که به خودی خود میتواند منشا هماهنگی و کارآیی بیشتر در عرصه اقتصاد کشور باشد. آقای شریعتمداری با تکیه بر شاخصهای اقتصادی تصویر مناسبی از وضعیت کنونی اقتصاد کشور حاصل کرده و بنا بر همین تصویر نقاط ضعف و قوت، فرصتها و تهدیدها را بهدرستی شناسایی کرده است. از جمله این موارد میتوان به مزیت استراتژیک مکانی و جغرافیای ایران در تجارت جهانی، مشکلات اجرایی خصوصیسازی و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، هزینههای مبادله بالا و ضعف نظام توزیع، سهم اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، دیدگاههای ناهمگون در سیاستگذاری اقتصادی و نبود مبنای نظری مشخص در سیاستگذاری اشاره کرد. آقای شریعتمداری در رابطه با منابع طبیعی همچون محصولات معدنی بر ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خامفروشی تاکید دارد که تحقق آن میتواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور بسیار موثر و کارگشا باشد. همچنین توسعه دیپلماسی کسب و کار در برنامه آقای شریعتمداری از جمله بندهایی است که اتاق اصناف ایران قویا از آن حمایت میکند. اصلاح الگوی مصرف با رویکرد استفاده از تولیدات داخلی نیز یکی از مطالبات اصناف است که آقای شریعتمداری بر این موضوع نیز اهتمام داشتهاند. برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت توجه خاصی بر مباحث سرمایهگذاری مبذول داشته و در سیاستهای ارزی نیز شاهد رویکرد حامی توسعه صادرات هستیم. افزایش کارآیی نظام توزیع کالا و خدمات و بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، مبارزه با قاچاق و ارتقای توانمندی منابع انسانی از جمله اهداف و محورهای برنامه جناب آقای شریعتمداری است که برای اتاق اصناف ایران بسیار امیدوارکننده است. ملاحظات زیستمحیطی برنامه نیز نشاندهنده توجه و تسلط ایشان بر راهبردهای توسعه پایدار است.
