عاطفه خسروی / سردبیر روزنامه گسترش تجارت
پرداخت نقدی یارانه همچنان ادامه دارد و آخرین یارانه در دوره دولت یازدهم هم به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. این درحالی است که آذر سال ۱۳۸۹ وقتی قانون پرداخت نقدی یارانه تصویب و اجرایی شد قرار بود توزیع این پول بیهدف فقط ۶۰ ماه دامن اقتصاد ایران را بگیرد. اما هنوز پس از گذشت ۸۸ ماه یارانه توزیعی بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل میکند و مانع از اجرای سیاستهای اصلاحی مانند سرمایهگذاری مولد و ایجاد شغل میشود.سهم هر ایرانی از یارانهها ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که از ابتدای اجرای این قانون تاکنون تغییری نکرده است.اعتباری که در ۸۸ ماه گذشته در قالب یارانههای نقدی توزیع شده است، بیش از ۲۶۲ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان است. به این ترتیب اگر هزینه ایجاد یک شغل پایدار در کشور رقمی برابر با ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شود، میتوان چنین نتیجه گرفت هزینه ایجاد بیش از ۱۳۰۰ هزار شغل در ایران در کشور توزیع شده است. حال اینکه دریافتکنندگان این پول در قالب یارانهها نقدی تا چه حد واجد شرایط بودهاند و چند درصد از این یارانه هدفمند توزیع شده؛ داستان پرحاشیه دیگری است اما نکته قابل تامل آن است که توزیع این یارانه نقدی میتوانست با توزیع هدفمند، اعتبار مورد نیاز برای ایجاد اشتغالی را تامین کند که گره یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور را هم باز خواهد کرد. برنامههای که تا امروز اجرا نشده اما دولت جدید میتواند با عزم راسخ در این زمینه گام بردارد و نسبت به جایگزینی تامین اعتبار اشتغال به جای توزیع پول به شکل یارانه نقدی اقدامات لازم را به سرمنزل مقصود برساند. آمار شمار بیکاران ایران را رقمی حدود ۳ میلیون نفر برآورد میکند، به این ترتیب در صورتی که برنامه درستی برای اختصاص این اعتبار در نظر گرفته میشد، رقمی حدود یک سوم بیکاران صاحب شغل میشدند.با این توضیح میتوان باز بر این نکته تاکید کرد که توزیع اینچنین یارانه نقدی میتواند به نرخ از بین رفتن فرصتهای جدید شغلی تمام شود. یارانهای که میتواند صرف حمایت دولت برای ایجاد یا رونق بنگاهها و صنایع تولیدی شود؛ در قالب یارانه نقدی هزینه میشود. زنگ خطری جدی که تولید و اشتغال را تحتشعاع قرار داده؛ هرچند قطع این نوع توزیع پول نیز با مخالفتهایی همراه است. اما وقت آن است شهروندان نیز به این آگاهی برسند پرداخت یارانه نقدی به ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران، در حالی که بازارها و صنایع تولیدی به تازگی بحران اقتصادی را پشت سر گذاشتهاند و هنوز هم برخی از بخشهای اقتصادی از رکود خارج نشدهاند، از هیچ منطقی پیروی نمیکند. حتی برخی کارشناسان اقتصادی پا را فراتر گذاشته و معتقدند پرداخت یارانههای نقدی در تمام این سالها به بهای عقبماندگی آبادانی کشورمان تمام شده؛ چنانچه براساس اهداف سند چشمانداز، امروز ایران باید قدرت نخست آسیایجنوبشرقی میشد که به برکت هزینه کرد درآمدهای نفتی در اجرای تعهد پرداخت یارانههای نقدی بهجای هزینه کرد در بخش تولید مولد و اشتغال؛ نه تنها بر اساس سند چشمانداز ۲۰ ساله حرکت نکردیم، بلکه از اهداف سند چشمانداز نیز فاصله گرفتیم. به علاوه اینکه؛ پیامد افزایش سقف یارانههای نقدی چیزی جز انتشار پول بدون پشتوانه و افزایش تورم نیست. شاید بعد از تجربه ۹ساله پرداخت یارانههای نقدی، وقت آن رسیده با آگاهی و حساسیت بیشتر با طرحها و قوانینی از این دست برخورد کنیم. با اصلاح این دست از قوانین است که میتوان ایران را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار داد. پیشرفتی که در ۴ سال گذشته به همت مردان دولت یازدهم آغازشده و میتوان با ادامه این روند در ۴ سال پیش رو ایران را به اهداف سند چشمانداز رساند. برنامههایی که بدون شک اجرای آنها و ایجاد یک حرکت انقلابی عزم ملی میخواهد و بدون همراهی مردم و تلاش دولتمردان میسر نخواهد شد.
