در اواخر دولت یازدهم یعنی از اوایل مردادماه بود که بانک مرکزی با همکاری ۱۱ بانک دولتی و خصوصی اقدام به اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج کرد و قرار بر این شد در این طرح که تا پایان شهریورماه ادامه دارد، بانکها هرکدام سهمیهای در اعطای تسهیلات ازدواج بپذیرند تا صف ۵۰۰ هزار نفری متقاضی وام ازدواج به ۵۰ هزار نفر کاهش پیدا کند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از برنامه چوبخط؛ بانک مرکزی همچنین تاکید کرده بود که بانکها برای دریافت ضامن نباید سختگیری خاصی داشته باشند و تنها دریافت یک ضامن معتبر برای آنها کافی است. یک کارشناس اقتصادی اجرای اینگونه طرحها را باعث رونق کسب و کار میداند و میگوید پرداخت اینگونه وامها میتواند درجهت حمایت از تولید و کسب و کارهای مختلف باشد. عدهای دیگر از کارشناسان اقتصادی هم بر این باور هستند که پرداخت تسهیلاتی ازجمله ازدواج، درمان و خرید مسکن علاوه بر کمک به رونق اقتصادی اثرات اجتماعی بسیار زیادی دارد و اعتماد مردم را نیز به سیستمهای مالی و بانکی دوچندان میکند. اما در کنار موافقان این طرح هستند افرادی که با اجرای چنین طرحهایی مخالف هستند. ناصر بزرگمهر مدیرمسئول موسسه فرهنگی مطبوعاتی صنعت معدن و تجارت دراین باره میگوید: اساسا وام ازدواج در کشور ما یا تحت عنوان سیاست بوده و به دلیل شرایط خاصی پرداخت شده یا به دلیل شکل اجتماعی آن که بعضی افراد به این وام نیاز دارند و دولتها نیز در این جهت کمک میکنند. اما از نظر علمی اساسا در علم اقتصاد یا در سیستم بانکی جهان، چیزی به نام وام ازدواج وجود ندارد. وقتی شغل را از بین ببرند و به جای آن وام بدهند و بگویند حالا قسط آن را نیز بپردازید، برای یک جوان بیکار که حالا یک وام گرفته و با آن برای شروع زندگی تعدادی لوازم خانگی خریده که بعد از مدتی نیز به دلیل استفاده از بین میرود و باید قسط آن را بپردازد و شغلی ندارد، این وام چه ویژگی خاصی دارد؟ دادن تسهیلاتی مثل وام ازدواج سالهاست که از وظایف بانک مرکزی بوده و هست، مهم این است که اجرای این طرحها همیشگی و برای رفع نیاز مردم باشد و از سر سیاست و سیاست ورزی نباشد.
{source}
{/source}