معاون اول رییسجمهور خصوصیسازی را راه قطعی درمان اقتصادی ایران دانست و گفت: یکی از اولویتهای وزارت اقتصاد اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، اسحاق جهانگیری عصر امروز(چهارشنبه) در جلسه تودیع و معارفه وزرای پیشین و جدید امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: من میدانم چه فشارهایی در مقابل خصوصیسازی به دوستان در وزارت اقتصاد وارد میشود ولی خصوصیسازی راه قطعی درمان اقتصاد ما است که باید برای آن قانونمند جلو برویم و از هو و جنجال نهراسیم.
وی با اشاره به دیگر اولویتهای اقتصادی دولت دوازدهم و انتظارات از وزارت اقتصاد یادآور شد: در راس اولویتها اقتصاد مقاومتی که تنها نسخهای است که میتواند اقتصاد ایران را از این تنگناها عبور دهد و خوشبختانه اجماع خوبی در این زمینه بین سران کشور وجود دارد. وزارت اقتصاد و بخشهای اقتصادی در اجرای آن نقش کلیدی دارند و من متعهد به پیگیری هستم که خوشبختانه عملکرد سال ۹۵ خوبی بوده و برنامههای دقیقی هم برای سال ۹۶ تدوین شده است.
جهانگیری با بیان اینکه وزیر جدید اقتصاد و همکارانش باید چند موضوع کلیدی را در اولویت قرار دهند، عنوان کرد: سودآور کردن شرکتهای دولتی و افزایش بهرهوری یکی از این اولویت هاست. وزارت اقتصادی به نوعی مرکز کنترل شرکتهای دولتی وحتی غیردولتی است. میلیاردها دلار سرمایههای مردم در این شرکت هاست اما وقتی سودآوری این حجم از دارای ملت را میبینیم متوجه میشوید که حتی کمکی به دولت نمیکنند و منفی هم میشوند.
معاون اول رییسجمهور در ادامه تصریح کرد: ملت حق دارند بپرسند که چند میلیارد دارایی ما در این جا که باید سود بدهند ولی چطور منفی میشود. وزیر اقتصاد حتما باید در این زمینه وقت بگذارد. ما در اقتصاد مقاومتی یکی از مشکلاتی که دیدیم مدیریت این بنگاهها بود. این بحث بدی است که وقتی میخواهیم مدیر بنگاه یا بانک یا شرکت بزرگی رامنصوب کنیم فلان فرد بیکار شده را در هیأت مدیره بگذاریم بدون آنکه سابقهای در آن زمینه داشته باشد.
جهانگیری در ادامه بیان کرد: بحث بخش خصوصی و توانمند کردن آن و میدان دار کردن آن در اقتصاد کشور در یکی از مهمترین جاهایی که صورت میگیرد، وزارت اقتصاد است که باید گفتوگو با بخش خصوصی را جدی تر کرد و نظرات این بخش را به دولت انتقال داد و کمک کرد بخش خصوصی توانمند شود.
وی ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار موضوع جدیای است که از دولت یازدهم مرکز آن به وزارت اقتصاد منتقل شد. در حالیکه خیلیها میگفتند اگر به نهاد ریاست جمهوری بیاید موثرتر است. همه از فضای کسب و کار ایران مینالند. اما وزارت اقتصاد این ابزار را دارد که این مسئله را بهبود ببخشد. بروکراسی اداری که در همه جا عامل توسعه است، متاسفانه در این جا مانع توسعه شده است.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین تلاش در تامین مالی سرمایهگذاری که رشد آن منفی است را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید فضا را به گونهای درست کرد که روند صعودی پیدا کند این امر از دیگر وظایف وزارت اقتصاد است و به هر نقطه ازمنابع تامین سرمایهگذاری که میرسیم به وزارت اقتصاد باز میشود. بانک و بازار سرمایه در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد است. افزون بر اینها منابع خارجی است. وقتی در برنامه توسعه نوشته میشود ۶۵ میلیارد دلار از منابع خارجی استفاده شود، راهش تعامل جدی با دنیا است. مردم دنیا همین جوری پولشان را به جایی نمیفرستند بلکه ریسکها باید برطرف شود و ببینیم موانع راباید چطور برطرف کنیم. درست است که اصلاح نظام بانکی با بانک مرکزی است، اما بخشی از آن با وزارت اقتصاد است. از طرفی ساماندهی بدهیهای دولت از وظایف وزارت خانه به حساب میآید و از دغدغههای جدی کشور انضباط بخشی به آن است.
